البنوك جاهزة لـ «الفاتكا» في 1 يناير ... ماذا عن الدولة؟

قالت مصادر مصرفية لـ «الراي» إن البنوك أكدت استعدادها لتطبيق الاتفاق مع مصلحة الضريبة الأميركية «IRS» في شأن قانون الامتثال الضريبي «فاتكا» المرتقب دخوله حيز التنفيذ في يناير المقبل، مشيرة إلى ان الموقف الجماعي للبنوك جاء خلال اجتماع عقدته لجنة المديرين العاميين في اتحاد مصارف الكويت قبل يومين.

وحصلت البنوك خلال الاجتماع على تطمينات تفيد بأن وزارة المالية قررت تحمل كلفة تطبيق المصارف لنظام تسجيل المعلومات المطلوبة لـ «فاتكا» والتي تقدر بنحو مليوني دولار، لتنهي بذلك النقاشات المصرفية غير الرسمية حول من يتحمّل نفقات النظام.

ويبدو أن اعلان البنوك استعدادها لتطبيق الـ «فاتكا» في يناير المقبل يخالف استعدادات الدولة نفسها في هذا الخصوص، بعدما ألزم مجلس الوزراء نفسه بإحالة أي اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية في شأن قانون الامتثال الضريبي إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل تطبيقه، على اساس أن التطبيق قد يترتب عليه خضوع شريحة واسعة من المواطنين إلى «فاتكا»، مع ما لذلك من تبعات على مزدوجي الجنسية والسريّة المصرفية في البلاد.وفي ظل عدم صدور أي قرار او قانون في هذا الشأن، يحتمل تأخر اعلان موقف الحكومة الكويتية النهائي من هذه الاتفاقية، كما لم يصدر جهاز الضريبة الأميركية «IRS» أي تعليمات واضحة بخصوص كيفية تطبيق قانون الأمتثال الضريبي «فاتكا»، خلافاً للتوقعات بأن تصدر هذه التعليمات منذ فترة.

وكانت الكويت ممثلة في وزارة المالية وقعت في مايو الماضي عن رغبتها المبدئية بتوقيع الاتفاقية مع وزارة الخزانة الاميركية، فيما اعتمدت البنوك نماذج قريبة الصيغة من النماذج المرتقب ان تطبقها «فاتكا» مع العملاء الجدد منذ يوليو الماضي، لكن اي التزام قانوني تفرضه الاتفاقية لم يدخل الحيز الرسمي خصوصا في ما يتعلق بكتابة أي تقارير إلى مصلحة الضرائب الاميركية «IRS».

يشار إلى ان البنوك الكويتية رفضت في وقت سابق تولي دور كتابة التقارير السنوية إلى مصلحة الضرائب الاميركية «IRS»، اذ تعتقد المصارف أن نقل المعلومات إلى جهة حكومية خارجية مسألة سيادية لابد أن تتولاها جهة حكومية، سواء وزارة المالية أو بنك الكويت المركزي، لئلا تتحمل المصارف لاحقا تبعات قانونية في شأن الحفاظ على سرية معلومات العملاء.

على صعيد آخر، بحثت لجنة المديرين العامين آخر المستجدات المتعلقة بانتقال مديونيات العملاء من بنك لآخر، وعُلم ان البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية رفضت بالإجماع المشروع المقترح من احد البنوك التقليدية والتي كلفها «الاتحاد» بإعداده، على اساس أن المشروع المقدم يخالف تعليمات الشريعة الاسلامية في ما يتعلق باجراءات إعداد التمويل، فيما لم تعارض البنوك التقليدية إجراءات المشروع على اساس انها لا تخالف تعليماتها، وتم الاتفاق على إعادة النظر في إجراءات المشروع المقترح بمعالجة النقاط المخالفة وإعادة تصويبها بما يتفق مع تعليمات الشريعة الاسلامية. وكان بنك الكويت المركزي قد طلب من البنوك التوصل إلى اتفاق في شأن مقترح انتقال مديونيات العملاء من بنك لآخر قبل أن يتدخل لقول كلمته، ومن ثم اتفقت المصارف على أحد البنوك التقليدية لإعداد مشروع يعكس مقترحاتها. وأثارت بعض البنوك مخاوف من أن يجد بعض العملاء في إقرار نقل مديونيتهم من بنك لآخر نافذة لتقليص فوائدهم، وهي المخاوف التي بددتها البنوك المؤيدة للمقترح دافعة أن نوعية الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها هي المحدد الرئيس لدرجة ولاء العميل لبنكه وليس رغبته في التخلص من جزء من مديونيته.

إجازات موظفي البنوك على أساس 26 يوماً

ناقش المديرون العامّون كتاب النقابة العامة للبنوك في شأن كيفية احتساب مقابل رصيد اجازات العاملين للبنوك والتي تطلب فيه أن تعتمد البنوك احتساب اجازات العاملين لديها على اساس 22 يوما مثلما يدعو قانون العمل وليس 26 مثلما تعتمد حاليا. لكن مديري فروع البنوك الاجنبية تمسكوا بسلامة طريقتهم الحالية في احتساب اجازات العاملين السنوية على اساس 26 يوما، وأفادوا بانهم خاطبوا بنوكهم الرئيسية وناقشوا معها المقترح حيث أكدت تمسكها بالصيغة الادارية التي تطبقها حاليا، باعتبار ان نموذجها الاداري لذلك موحد على جميع اسواقها لا يمكن التغيير من سوق لآخر.

ولاقى موقف فروع البنوك الاجنبية تأييدا من مديري البنوك المحلية الذين أعربوا عن قناعتهم بانهم يفضلون احتساب اجازات العاملين لديهم بالطريقة نفسها على اساس 26 يوما وليس 22 يوما مثلما تطالب نقابة البنوك، وفي النهاية اتفقت اللجنة على إحالة مقترح النقابة إلى لجنة الشؤون القانونية في الاتحاد لتبيان ما اذا كانت طريقة احتساب البنوك الاجازات السنوية للعاملين لديها تعاكس تعليمات قانون العمل إلى الحدود التي تعرض المصارف إلى المخالفة أم لا؟

حضانة في كل بنك؟ ... لا لا لا

رفضت غالبية البنوك طلباً من نقابة العاملين في البنوك لإنشاء دور حضانة في كل بنك، واحال المديرون العامون كتاب النقابة في هذا الشأن للشؤون القانونية لدراسته. وفضل المديرون ترك مسألة إنشاء البنوك لدور حضانة مفتوحة للبحث القانوني، خصوصا انه لا يوجد في دول مجلس التعاون الخليجي ما يلزم البنوك أن يكون لها دور حضانة، باعتبار ان مواقع المصارف تعتبر مناطق حساسة، ومن ثم ليس من المعقول أن يكون للبنك دور حضانة.

وبينت المصادر انه ليس لدى كل البنوك مواقع متعددة الادوار وتتسع لانشاء دور حضانة تكون في منأى عن المخاطر الامنية في حال وقوعها، ولذلك من الأفضل تركها لامكانات كل بنك وتوجهاته في شأن تقديم الخدمات المجتمعية وفقا لتصوراته وخططه.

الزومان رئيساً للمرة الثالثة

انتخبت لجنة المديرين العامين خالد الزومان ممثل بنك برقان لرئاسة اللجنة بالتزكية وذلك للسنة الثالثة على التوالي، فيما انتخبت ممثل بنك البحرين والكويت عبد الرحمن الكوهجي نائباً له.