حان دور لجنة القيم البرلمانية

ثارت في مجالس الأمة السابقة العديد من المعارك والمشاجرات النيابية، لعل أكبرها تلك التي جرت بين خمسة من الأعضاء، أظنها في مجلس 2009، وتطلب الأمر معها تدخلاً سامياً للإصلاح بين المشاركين بها، وأطرفها إساءة عضو لزميل له بحركة بذيئة نال بسببها حكماً قضائياً بتغريمه، والحرمان من الدخول إلى قاعة المجلس جلسات عديدة.

واخيراً اعتاد بعض الأعضاء الإساءة لزملائهم النواب والإعلام المحلي، بل وطالت إساءاتهم دول الجوار، محتمين بالحصانة البرلمانية للنجاة من أي عقوبة أو تحويل للقضاء.

والمجلس الذي شكَّل لجنة خاصة لبحث قضية إيقاف مذيع في تلفزيون الكويت طُبقت عليه لوائح وزارة الإعلام يتحتم عليه تفعيل دور لجنة القيم البرلمانية لردع كل عضو يسيء لنواب الشعب الكويتي واتهامهم بما ليس فيهم، ولا يليق بهم، أو التشكيك بصحافتنا الكويتية الحرة من دون إثبات أو دليل، والتسبب في إحراجات بيننا وبين دول الجوار بالإساءة إلى أنظمتها وحكامها.

وأقل عقوبة يستحقها هؤلاء هي الحرمان فترة موقتة من الدخول إلى قاعة عبد الله السالم، فهي مكان له احترامه وتقديره، وليست خيمة فرح أو عزاء، يقولون فيها ما يشتهون، ويسيئون للناس على هواهم، ويجب أن يبعدوا عن اللجنة التشريعية إن كانوا بها، حتى لا يلزموا زملاءهم فيها ويصدروا قرارات بعدم رفع الحصانة عنهم، وإحراج المجلس إن صوّت برفعها مخالفاً لقرارات اللجنة التشريعية.

تعمدت ألا أذكر في مقالي أي أسماء لأن هناك أكثر من نائب يرتكب ما ذكرت من أخطاء، والعديد من النواب والصحافيين نالوا منهم ما نالوا من أذى، وسببوا إحراجات كثيرة لدولة الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة، وحق عليهم القول إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم وأن الشعب الكويتي ونوابه الأفاضل بريئون من تلك الأفعال والأقوال والتغريدات.

****

إضاءة:

كل إناء بما فيه ينضحُ.