«تفنيش» مدقّق الحسابات لم يعد «نزهة» لمجلس الإدارة !

تقود وزارة التجارة والصناعة تحركاً لوضع آلية واضحة للشركات التي ترغب في استبدال مراقبي حساباتها الذين اقرت الجمعية العمومية تعيينهم، على نحو يحد من محاولات بعض مجالس إدارات الشركات، خصوصا المتعثرة، إساءة استخدام إجراء تغيير المدقق انتقاما من مواقفه المحاسبية إذا عاكست أهواءهم.

وبينت المصادر لـ«الراي» أن اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق اتفقت على أن تكون «التجارة» الجهة المعنية بمخاطبة الشركة في حال قررت تغيير مدقق حساباتها المعين، وتحديد طريقة الاستبدال، على ألا يتم اعتماد أي تغيير للمدقق الا بعد احاطة الوزارة بالاسباب التي قادت مجلس الإارة إلى اتخاذ هذا القرار.

وأفادت المصادر أن الوزارة لحظت في الآونة الاخيرة قيام بعض الشركات بإصدار بيانات فصلية مدققة من مكاتب محاسبية من غير الجهات التي تم تعيينها في الجمعية العمومية بأشهر قليلة، موضحة أن الشكاوى التي تقدم بها بعض مراقبي الحسابات الذين تعرضوا للاستبدال تضمنت اتهامات لبعض مجالس الادارات تفيد بقيامهم بهذا الاجراء انتقاما من مواقفهم المحاسبية المخالفة لاهوائهم، أو لأسباب شخصية تتعلق برغبة المجلس بتعيين مكتب قريب منه.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من المساهمين خصوصا في الشركات التي تواجه انقسامات حادة بين مساهميها افادوا الوزارة بان بعض مجالس الإدارات لجأوا إلى استبدال مدققي الحسابات بآخر وافق على تسوية أوضاعهم المالية المخالفة، وانهم استخدموا لتبرير مواقفهم الشخصية ذرائع غير حقيقية، منها أن المدقق المستبدل لم يفلح في إنجاز الميزانية في المواعيد المحددة، وأن تأخره في اعتماد البيانات المالية أدى إلى وقوع الشركة في مخالفة تعلميات الجهات الرقابية سواء وزارة التجارة والصناعة أو سوق الكويت للارواق المالية ومن ثم وقف سهمها عن التداول.

وأفاد بعض المدققين الذين تعرضوا للتغيير القسري، بأن استبدالهم يرجع إلى رغبة مجلس الإدارة بالانتقام منهم، بعد ان برزت خلافات في الرأي بينهما بخصوص الطريقة المحاسبية المطلوبة لتقييم احد الاصول، حيث رفض المدقق تبني وجهة النظر المحاسبية التي يسعى مجلس الإدارة إلى تثبيتها في الميزانية لانها تخالف من وجهة نظره التعليمات المحاسبية، موضحة ان التحرك الرقابي الجديد يأتي في مواجهة حالات التغيير المدفوعة بخلافات شخصية والموجودة في الغالب بشركات تواجه تعقيدات مالية صعبة، أو التي تواجه مخاطر الافلاس وتسعى إدارتها إلى تغيير صورتها المحاسبية.

وأضافت المصادر أن «التجارة» وبعد مناقشة هذه الاشكالية في اللجنة الفنية المحاسبية، تحضر لاتخاذ بعض التدابيرالاجرائية التي تضمن سلامة اجراء استبدال مدقق الحسابات وعدم تصرف مجالس الإدارة منفردة في هذا الخصوص، وأن «التجارة» ستقوم في هذا الخصوص بفتح تحقيق موسع حول حالات استبدال مدققي الحسابات المعينين من الجمعية، بحيث تكون مطلعة على الاعتبارات الحقيقية التي قادت مجلس الإدارة إلى اقرار التغيير واتخاذ ما يلزم، على ان يقابل ذلك الاستماع إلى رأي المدقق وردوده على الأسباب التي اثارتها الشركة لاستبداله، موضحة ان الاجراء المقرر تطبيقه سيتضمن أيضا إخطار مساهمي الشركة في الجمعية العمومية التالية بملابسات الاستبدال والنتائج التي خلصت إليها «التجارة» من التحقيق في هذا الخصوص.

وأشارت المصادر إلى ان تحديد «التجارة» كجهة معنية بمخاطبة الشركة من شأنه أن يتيح للمساهم الإطلاع على التفاصيل الداخلية التي تجري في شركته، بخلاف السابق، حيث من السهل تغييب المساهم عن الحقائق والاكتفاء بتقديم مجالس الإدارات جملا ديبلوماسية لا تعكس الحقيقة، مثلما حدث في العديد من الجمعيات التي برر فيها مجالس الإدارة استبدالهم لمدققي الحسابات المعتمدين في الجمعية بأسباب تخالف الحقيقة باستثناء الحالات التي اعترض فيها بعض المساهمين على الاجراء وضغطوا على مجلس الإدارة لتقديم تفسير لذلك.

وقالت المصادر إن «التجارة» ستطلب من الشركات عدم تغيير مدقق الحسابات لأي سبب من الأسباب الا بعد اخطارها رسميا، مع احاطتها بوجهة نظر الشركة في هذا الخصوص والدوافع التي جعلتها تقدم على مثل هذا الاجراء، مع العلم أنه بناء على هذه الأسباب ستقوم الوزارة باستدعاء مدقق الحسابات المستبدَل وستواجهه بالاعتبارات التي دفعت الشركة لاستبداله، لتستمع إلى موقفه.

وأضافت المصادر انه اذا أثبتت التحقيقات المفتوحة في هذا الخصوص أن تغيير المدقق عائد إلى خلاف شخصي أو رغبة من مجلس الإدارة في الانتقام منه بسبب مواقفه المحاسبية، أو لأنه لا يلتزم بتوجيهات الإدارة في بعض وجهات النظر المحاسبية التي قد لا تتناسب مع المعايير العالمية أو مع تعليمات الناظم الرقابي، فان «التجارة» ستقوم في هذه الحالات بتثبيت وجهة نظر المدقق وستخطر المساهمين بنتيجة التحقيقات التي توصلت اليها رسميا في الجمعية العمومية التالية لاجراء الاستبدال.

لكن من غير المقرر أن تمنع «التجارة» استبدال مدقق الحسابات المعين بآخر، على اساس ان هذا الاجراء من حق مجلس الإدارة، وللجمعية العمومية الموافقة عليه أو رفضه، علما بأنه في حال رفضت الجمعية العمومية اجراء الاستبدال سواء ان كان ذلك بسبب البيانات التي ستكشف عنها «التجارة» او لاعتبارات اخرى تتعلق بالمساهمين ونظرتهم للمدقق الجديد فإن جميع البيانات المالية المعتمدة من المدقق الجديد ستكون غير معترف بها لدى الوزارة وهذا الموقف سينسحب بالطبع على مواقف جميع الجهات الرقابية الأخرى.