شركات تشتكي من حظر التعامل بأسهم الخزينة قبل الإفصاحات

تواجه التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال في شأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها انتقادات من قبل الكثير من الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية المهتمة باستغلال الموافقة التي تحصل عليها.

ورصدت بعض الشركات حزمة من الملاحظات التي من شأنها ان تُعيق بلوغ الأهداف التي حددتها هيئة أسواق المال عبر استخدامات واضحة وصريحة، ومنها «الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة» وغيرها من الامور التي تضمنتها التعليمات آنفة الذكر.

ويأتي البند خامساً من المادة الخامسة من تلك التعليمات ضمن المضامين التي تتطلب تصويباً حسب رأي مسؤولي عدد من الشركات المدرجة في البورصة، إذ تشير المادة الى انه: «يحظر على الشركة التعامل بأسهمها قبل عشرة أيام عمل من تاريخ الافصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) للشركة او أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سهم الشركة».

وتعقيباً على مضمون البند يتضح ان حظر التداول بأسهم الخزينة لعشرة أيام عمل سيُحدث خللاً في الاستخدمات التي حددتها الهيئة على مدار اسبوعين (العشرة أيام عمل)، وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة التي تجيز التعامل بأسهم الخزينة في ثمانية أهداف صريحة.

ويتضح من البند الخامس من المادة الخامسة ان هناك إيقافاً آخر للتعامل بأسهم الخزينة وذلك قبل الافصاح بعشرة أيام عمل عن أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم، إذ تمثلت الانتقادات في كيفية معرفة موعد تسلم عرض لشراء أصل تابع للشركة مثلاً أو بدء التفاوض على صفقة بعينها!

وقالت مصادر انه من الصعب ضبط الجدول الزمني بعشرة ايام عمل قبل الاعلان عن معلومة محورية تتعلق باستثمارات او تخارجات الشركة وأثرها الايجابي أو السلبي على السهم، لافتة الى أن الشركات اتخذت اجراءاتها بشأن توقيع المطلعين على المعلومات الجوهرية مواثيق ومستندات تحول دون استغلالهم لتلك المعلومات إلا ان هذا لا يعني عدم اختراق الاطر المتبعة بشكل أو بآخر.

واشارت الى أن هناك شركات تقدم خدمات تمويلية ومطالبة بتقديم ميزانيتها الى البنك المركزي اضافة الى البيانات التي تحتاجها الهيئة للتدقيق عليها في ظل وجود نشاطات تتعلق بالاوراق المالية، ما يشير الى تعقيدات قد تتسب فيها التعليمات الحالية للتعامل بأسهم الخزينة.

وبحسب التعليمات المطبقة من قبل هيئة أسواق المال، حددت صلاحية الموافقة على شراء اسهم الخزينة بـ 18 شهراً، فيما تتوقف الشركات المهتمة باستغلال الموافقة لمدة 40 يوماً في السنة تفعيلاً للأطر المقررة من الجهات الرقابية، ما يستدعي إعادة نظر لمعالجة مثل هذه الامور اضافة الى ملاحظات اخرى في مواد أخرى بالتعاون مع أهل السوق.

ويتضح من خلال متابعة التعامل بأسهم الخزينة ان هناك من يستغلها بشكل يتنافى مع الآداب والقانون في الوقت ذاته، فقد ظهرت ممارسات سلبية للرخصة خلال فترات سابقة، إذ تقوم بعض الشركات بشراء كميات كبيرة من أسهم تعود الى ملاك استراتيجيين بهدف توفير سيولة لصالح المساهم بحيث يعاود شراء الكمية في وقت لاحق!

وبحسب التجارب التي شهدها سوق الاوراق المالية قبل الازمة المالية وما زالت تتكرر من وقت لآخر اصطدمت إدارات شركات معروفة بواقع يتمثل في انخفاض سعر السهم بشكل كبير مقارنة بسعر الشراء دون المقدرة على البيع ثم مواجهة سيل من الاسئلة والاستفهامات من قبل الجهات المعنية.