مراجعة شاملة للمؤشرات قد تطيح بـ «السعري»

تضع هيئة أسواق المال على طاولة البحث لديها مراجعة شاملة لمؤشرات البورصة، لم تستبعد مصادر مطلعة أن تؤدي إلى الإطاحة بالمؤشر السعري واستحداث مؤشرات جديدة لتعكس الواقع الحقيقي لحركة الأسهم المدرجة في البورصة.

ويلقى المؤشر السعري انتقادات كثيرة، بعد أن ثبت لدى الجهات المعنية وجود خلل جسيم في آليات احتساب حركته اليومية.

وارتأى المعنيون ضرورة استحداث مؤشرات جديدة تعكس الواقع الحقيقي للسوق، إلى جانب المؤشر الوزني اضافة الى مؤشر كويت 15، فيما لاحظت الجهات الرقابية أن المؤشر السعري للسوق مُحمل بالتوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي قررتها الشركات المدرجة على مدار نحو 12 عاماً!

وبحسب الآليات المتبعة في سوق المال تعمل الجهات المسؤولة على تطبيق خصم التوزيعات النقدية او تأثيرات الاسهم المنحة المجانية على سعر السهم دون تفعيل ذلك على المؤشر العام، ما ترتب عليه إعطاء صورة مغايرة تماماً له على مر السنوات الماضية.

وتتابع الجهات الرقابية حركة المؤشرات العامة المعمول بها في البورصة تمهيداً لطرح استراتيجيات أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة، لرصد الأداء بشكل منطقي بعيداً عن الفقاعات التي عانى منها «السعري» تحديداً، فهناك مخالفات يجب ان تُعالج.

وقالت مصادر مطلعة إن المعنيين بصدد طرح أفكار تتضمن استحداث مؤشرات تعكس أحجام التعاملات وحركة الاسهم المدرجة بشكل سليم، لافتة الى أن المؤشرات الحالية لا تعكس الصعود والهبوط الحقيقيين للشركات المسجلة في البورصة.

ومن ناحية اخرى عُلم ان الهيئة مهتمة بإعادة تعريف الاطر التي تقيس التداولات عامة على أن يتحول الأمر الى أشبه بأرضية ملائمة لإطلاق مشتقات مالية تتيح المجال لتداول المؤشرات الرسمية للقطاعات والسوق بوجه عام من خلال آليات فنية صريحة على غرار المعمول بها في أسواق المال العالمية.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر رقابية ان السوق بحاجة الى غربلة لإيجاد كيان تشغيلي قوامه شركات لديها تدفقات نقدية منتظمة، لافتة الى ان شروط التداول هي الحكم الرئيسي ومن يُخل بها سيخرج من السوق، إلا ان إطلاق إجراءات جديدة تتعلق بإخراج شركات يستدعي بحثاً.