«الجنايات» تؤجل إلى 15 يناير قضية سرقة أسلحة القوات الخاصة

اجلت محكمة الجنايات امس قضية سرقة اسلحة وزارة الداخلية التابعة لإدارة القوات الخاصة والتي تقدر قيمتها 22000 دينار والمتهم في القضية 7 متهمين (أحدهم وكيل عريف بالقوات الخاصة) إلى جلسة 15 يناير المقبل.

وترافع المحامي محمد خريبط عن أحد الموكلين، ودفع بانعدام التحريات وبطلانها لعدم جديتها، وبانتفاء عنصر التحريض والاتفاق المسند لموكله، كما دفع بانعدام أدلة الثبوت وعدم كفايتها.

وقال خريبط ان اقوال ضابط المباحث الواردة بمحضر الضبط تتناقض مع الواقع وطبائع الأمور ولا تتفق مع المنطق ولم تلغ الاقتناع الجنائي حيث انه من غير المعقول ان يقر المتهم المتواجد بالسجن على ذمة قضية اخرى بارتكابه للواقعة محل الاتهام. واضاف «من غير المعقول ان يرشد عن الاسلحة، وان يتم تسليمها عن طريق احد اشقائه».