«البيئة»: «قاعدة البيانات» نقلة نوعية ومميزة للمسيرة المعلوماتية والبيانية

اعتبرت الهيئة العامة للبيئة، مشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية بدولة الكويت، يمثل نقلة نوعية ومميزة للمسيرة المعلوماتية والبيانية.

وقالت المدير العام للهيئة بالوكالة رجاء البصيري، عقب توقيع عقد المشروع بين الهيئة و«سيفاس»، ان اللجان وفرق العمل الخليجية ستدرج على طاولة الاجتماع مشاريع قرارت وتوصيات تم استكمال دراستها خلال الفترة التي تلت اجتماع الوكلاء الذي عقد في الكويت خلال شهر يونيو الماضي ليتم عرضها على اجتماع الوزراء الاسبوع المقبل.

واضافت ان الهيئة عرضت على الاشقاء في دول المجلس مقترحاتها المتمثلة بمكافحة تدهور الاراضي بشكل يساهم برفع مستوى التنسيق بين المختصين بدول المجلس كما قدمت عرضا متكاملا لمشروع البوابة الالكترونية البيئية الخليجية متضمنا مراحل المشروع وطبيعة المعلومات المطلوبة وآلية عمل اللجنة الفنية المشرفة على المرحلة الاولى من المشروع.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية في الهيئة عبير العبري، أن مشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية بدولة الكويت، يمثل نقلة نوعية ومميزة للمسيرة المعلوماتية والبيانية التي أطلقتها الهيئة، مواكبة للتغيرات والتطورات التي يشهدها العمل البيئي محلياً ودولياً، فضلاً عن إكسابه سمات العصرية والحداثة التي بات يتمتع بها على كافة الأصعدة والمجالات.

وقالت العبرى «انطلاقا من تلك الرؤى فإن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية شاملة للبيئة البحرية تساهم في دعم اتخاذ القرار بالإضافة إلى توفيره لأنماط تعاونية بين كل الجهات المعنية بالبيئة البحرية والثروة السمكية في الدولة. وكما أن المشروع يعمل على تسهيل إدارة البيئة البحرية وتوزيع المهام في ما بين الجهات المعنية في الدولة».

واضافت «يأتي المشروع تفعيلاً للعديد من المواد والبنود في قانون حماية البيئة ومنها المادة السابعة في بندها الحادي عشر والمعني بإجراء المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية بالإضافة إلى تفعيل المادتين 65 و 66 من نفس القانون والمعنيتين بإعداد الهيئة العامة للبيئة للخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية فضلا عن تأسيس شبكة وطنية لرصد ورقابة البيئة البحرية لعموم المياه الاقليمية لدولة الكويت».

بدورها، اكدت رئيسة قسم التفتيش والرقابة البيئية حصة طارق، ان ثمة مراحل عديدة سبقت توقيع المشروع وضعنا خلالها في كل من الهيئة وسيفاس أطرا عامة وتفصيلية لمراحل المشروع وآليات تنفيذيها وصولا للصيغة النهائية للمشروع الممتد لأربع سنوات مقبلة.

وقالت طارق «لا شك أن هذا المشروع ولد عملاقا ويعد من المشاريع الكبيرة في الدولة نظرا لأهميته وجدواه وملامسته العديدمن مناحي الحياة في البلاد سواء كانت بيئية أو صحية أو اقتصادية وتنموية».

وما أود لفت النظر إليه أنه سيتم دعوة كافة الجهات المعنية في الدولة للمشاركة في ورش عمل تخصصية كخطوة تمهيدية من أولى خطوات إطلاق المشروع ليس فقط للتعريف به ولكن للنظر في أهمية تبادل المعلومات والبيانات البيئية بالإضافة إلى تأهيل كوادرها وتزويدهم بأحدث النظم المعلوماتية والبياناتية التي ستساهم في تطوير خبراتهم ومكتسباتهم الوظيفية كل في مجاله.

من جهته، رأى نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية الدكتور محمد الأحمد، انه قبل نحو خمس سنوات أسست الهيئة العامة للبيئة نظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت (إيمسك) ليصبح البوابة البيئية الرسمية المعتمدة للدولة والتي يطل من خلالها العالم الخارجي على كافة مكونات العمل البيئي والموائل الطبيعية في البلاد سواء أكان ذلك بحرياً أو برياً أو جوياً، بالإضافة إلى تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة التي تعكس الوضع البيئي أمام الراغبين في الحصول عليها من الجهات والمؤسسات الوطنية أو الأفراد من الدارسين والباحثين والطلبة أو الجمهور العام.