مخاوف من اجراءات رئيس وزراء استراليا ضد المهاجرين بعد أزمة الرهائن

حثت جماعات معنية بحقوق الإنسان وبعض السياسيين رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت اليوم الخميس على ألا يستغل أزمة احتجاز الرهائن في سيدني هذا الأسبوع ذريعة لاتخاذ إجراءات ضد اللاجئين وذلك بعدما تساءل كثيرا عن سبب حصول المهاجم على حق اللجوء السياسي ومستحقات الرعاية الاجتماعية.
ولم يستبعد أبوت إصدار قوانين هجرة أكثر صرامة نتيجة للهجوم على المقهى عندما سأله صحفي عن الأمر أمس الأربعاء كما تساءل عفويا عن سبب حصول مؤنس على مستحقات الرعاية الاجتماعية.
وقال أبوت "أعتقد أنه من المهم أن نفكر مليا في الوضع الأمني للناس خاصة القادمين إلينا من دول صعبة وبخلفيات صعبة ويطلبون اللجوء."
وقال أبوت اليوم الخميس لمحاور اذاعي إنه "لأمر يبعث على الضيق والغضب أن من يلحقون الأذى بنا هم من يحصلون على الأمن الاجتماعي."
وأثارت مثل هذه التصريحات قلق البعض ممن يخشون أن يسعى رئيس الوزراء المحافظ إلى استغلال قضية اللجوء الشائكة لتحقيق مكاسب سياسية.
وقضية الهجرة من أكثر القضايا سخونة في استراليا منذ عقود رغم العدد القليل نسبيا من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد كل عام.
وقالت السناتور سارة هانسون-يانج وهي من حزب الخضر المعارض إن الطريقة التي سيتعامل بها أبوت مع قضية اللاجئين في الوقت الحالي ستكون حاسمة في تاريخه.
وأضافت "ستكون نقطة الحسم بالنسبة له كرئيس للوزراء، يمكنه اختيار أن يسمو فوق الهيستيريا ودعوات الانقسام ولفعل هذا يجب ألا يخضع لايذاء اللاجئين."