نزيف «القياديّات» يفتح الأعين على أسعار الرهونات

مع اقتراب السنة المالية من نهايتها، فتح الهبوط الحاد لشريحة من الأسهم القيادية الأعين على أسعار الرهونات المسجلة لدى بعض البنوك، وتلك التي آلت إليها بموجب عقود تسويات وهيكلة مالية، وبات السؤال مطروحاً عن كيفية تغطية الفوارق السعرية إثر التراجعات الأخيرة.

وخسرت بعض الأسهم القيادية أكثر من 30 في المئة من قيمتها السوقية خلال أيام قليلة. وعلى الرغم من أن هناك إجراءات احترازية تضعها البنوك نُصب أعينها، إلا أن ذلك لا يعني ان البنوك بلغت المنطقة الحرجة، خصوصاً بعد أن أسدل الستار على فترة هي الاصعب في تاريخ السوق منذ سنوات (الازمة المالية)، وباتت تتبع سياسة تحفظية واضحة في تجنيب المخصصات المناسبة لمواجهة أي هزة قد يتعرض لها السوق.

وأثبت قطاع البنوك الكويتية قوته خلال الفترة الأخيرة في ظل متابعة مستمرة من قبل البنك المركزي الذي يفرض اختبارات الضغط دوريّة للتأكد من قدرة القطاع على مواجهة أي صدمة في أسعار الأصول.

وكانت تداولات بعض الاسهم القيادية خلال الجلسات الاخيرة قد أعادت الى الأذهان ما شهده سوق الاوراق المالية في ظل انعكاسات الازمة المالية العالمية على وتيرة التعامل اليومية خصوصاً على مستوى التراجعات المُبالغ فيها والتي لا تستند على أي معايير فنية واضحة.

وواصلت السلع الثقيلة المدرجة مثل زين وغيرها موجات جديدة من البيع من قبل محافظ تابعة لمجموعات كُبرى خلال تعاملات الامس، فيما أشار أفراد ومحافظ تابعة لشركات الى عمليات التسييل ليقفل السهم عند مستوى 455 فلسا، إذ يقف حالياً عند مستويات «الأزمة» وما قبل الازمة بسنوات طويلة (مع الوضع في الاعتبار التوزيعات المستمرة وانعكاساتها على السهم)، فيما تأثر مؤشر «كويت15» بالهزة التي يواجهها السوق، إذ خسر ما حققه منذ تأسيسه قبل عام ونصف العام فيما ازدا دت خسائره خلال الجلستين الاخيرتين لتصل الى نحو 9 في المئة (منها 1.1 في المئة أمس).

وظهرت انعكاسات الهبوط الحاد على عقود الآجل والبيوع المستقبلية التي تتفسخ حالياً دون توقف، فهناك حالة من الهلع تسيطر على نفسيات المتداولين بسبب عمليات البيع العشوائية للأسهم المدرجة لتمتد الى السلع التشغيلية التي يركن عليها أصحاب النفس الطويل من مستثمري البورصة.

وفقدت القيمة الرأسمالية ما يزيد على 6.1 مليار دينار منذ ما قبل نهاية النصف الاول وحتى اليوم، فيما سجلت القيمة خسارة أقل بالنظر الى إقفالات العام الماضي 2013 عندما كانت بحدود 30.7 مليار دينار، إذ قُدرت الخسارة منذ بداية العام الحالي بنحو 2.5 مليار دينار فقط، ما يعني ان الطفرة التي شهدتها الشهور الماضية (ما قبل 30 سبتمبر) كان لها أثرها على السوق.

ويستغرب المراقبون من استمرار تراجع سوق الكويت للأوراق المالية بهذا الشكل خصوصاً وأن الأسواق الاقليمبة استطاعت ان تحقق مكاسب كبيرة منذ نهاية الازمة المالية على عكس السوق المحلي الذي يتأثر بأسواق الخليج مثلاً لدى هبوطها دون أن يتأثر بارتفاعاتها المتتالية!

وعلى عكس ما حدث في البورصة الكويتية من هبوط أمس بلغ 55.3 نقطة ما يعادل 0.9 في المئة جاءت تعاملات عدد من أسواق الخليج وفي مقدمتها السوقية مستقرة لتحقق مكاسب جيدة تفوق 4 في المئة (قبل الاقفال)، فيما حقق سوق قطر ارتفاعاً بـ 1.1 في المئة مقارنة بإقفال أول من أمس.

وانسحب الأداء المتوازن والاستقرار النسبي على أسواق خليجية أخرى مثل ابو ظبي الذي قفز بنسبة 5.1 في المئة ومسقط الذي حقق مكاسب تصل الى 1.3 في المئة، فيما تراوحت خسائر الكويت ودبي والبحرين ما بين 0.3 في المئة و 1.6 في المئة.

وظهرت بوادر شراء على مستوى بعض السلع المدرجة محلياً وكان هناك قناعة بأن الأسعار الحالية التي بلغت «العظم» على مستوى بعض الشركات الثقيلة تمثل فرصاً يصعب تجاهلها، وبالفعل قامت محافظ وصناديق بالشراء الهادىء في هذه الأسهم وسط توقعات بأن تشهد الجلسات المقبلة استقراراً.