أهالي العسكريين اللبنانيين الأسرى التقوا عون ويتّجهون لزيارة الحريري في السعودية

سحبتْ قطر وساطتها، ولا مفاوِضَ معتمداً من لبنان «الغارق» في إرباك وارتباك «نافريْن» وسط إضاعته قناتيْ تفاوض محليّتين تباعاً (هيئة العلماء المسلمين والشيخ وسام المصري) وعدم حسْمه حتى الساعة ما اذا كان يريد اتباع التفاوض المباشر ام غير المباشر.

هذه هي «الدوّامة» التي دخلها ملف العسكريين اللبنانيين الأسرى لدى تنظيميْ «داعش» و«جبهة النصرة» الذي عاد في اليومين الماضييْن الى «نقطة الصفر» في امتداد لتداعيات إعدام «الجبهة» قبل نحو اسبوعيْن الدرَكي علي البزال.

وشهدت بيروت في الساعات الماضية مشهداً من الفوضى العارمة في هذا الملف، بين عودة التهديدات بتصفية عسكريين ابتداء من اليوم، وتلكؤ رسمي عن حسم الموقف حيال آليات التعاطي مع القضية تحت عنوان «البحث في أسس التفاوض» ما ادى الى تفويت فرصة إدخال الشيخ وسام المصري على القضية نتيجة عدم حصوله على التفويض الرسمي من السلطات اللبنانية لبدء وساطته مع الخاطفين، رغم حصوله على تكليفٍ من «النصرة» بالدخول على الملف، أُرفق بتعهُّد بوقف تصفية الأسرى مع معاودة المفاوضات.

وبدا واضحاً امس، ان وساطة المصري تقترب من النهاية قبل ان تبدأ، تماماً كما جرى مع الهيئة التي لم تحظ بدورها بتفويض رسمي وتم توقيف احد اعضائها خلال توجّهه الى جرود عرسال للحصول على تعهد من الخاطفين بوقف تصفية العسكريين، وهو ما كانت اشترطته السلطات اللبنانية لتركها تدخل على القضية، في ظل ملامح تجاذُب سياسي حيال الملف، ولا سيما على خلفية اضطلاع النائب وليد جنبلاط عبر الوزير وائل ابو فاعور بدور فيه، والاعتراضات على ذلك من أفرقاء في«8 مارس» تريد إبقاء الموضوع في «الإطار الامني» اي في عهدة المدير العام للامن اللواء عباس ابراهيم حصراً، عبر خلية الأزمة الحكومية.

وفيما كان الشيخ المصري يعلن انه لم يلمس اي جدية من السلطات اللبنانية في التعاطي مع تكليفه من «النصرة» ويتوقع عدم نيله تفويضاً رسمياً لبنانياً وتالياً انه يستعدّ لسحب يده من القضية، تم التعاطي مع اعلان قائد بارز في «النصرة» ان «لا صحة لأي بيان باسم الجبهة عن توكيل الشيخ وسام المصري أو تفويض وسيط للتفاوض في شأن العسكريين اللبنانيين» على انه في سياق فقدان «النصرة» الأمل في ان يحصل المصري على التفويض من الدولة ورغبتها في الظهور على انها هي الممسكة بزمام الأمور في هذه القضية.

وقد كشف الشيخ المصري ان النصرة كانت وعدت أنها بمجرد تكليفه رسمياً قد تفرج عن عسكري أو أكثر كبادرة حسن نية، شرط أن تتسارع المفاوضات وأن تكون الدولة جاهزة لتنفيذ الشروط الأولية المتعلقة بالافراج عن النساء وحماية المدنيين في عرسال وما حولها. علماً ان تقارير تحدثت عن ان «داعش» خفّضت شروطها للمقايضة وأبدت استعدادها للقبول بالإفراج عن 3 سجناء اسلاميين من السجون اللبنانية مقابل كل اسير لديها (لديها 9 عسكريين).

وبإزاء توقف المفاوضات مع الخاطفين كليّاً و«الضياع» الرسمي اللبناني، زار وفد من اهالي المخطوفين امس، العماد ميشال عون، الذي كانوا يأخذون عليه عرقلته مبدأ المقايضة، وقالوا انهم سمعوا منه عدم اعتراض على «دفع ثمن» لقاء إطلاق الاسرى، فيما يستعدّ وفد منهم للتوجه الى السعودية، للقاء الرئيس سعد الحريري للوقوف على آفاق هذا الملف.

وكانت المعلومات عن اجتماع خلية الأزمة الحكومية التي التأمت عصر اول من امس، اشارت الى أن التقويم العام للملف خلص الى الاقتناع بأن المفاوضات لا تزال في المربع الاول، نظراً الى عدم جدّية الجهات الخاطفة سواء في التفاوض أم في المقايضة، فيما تعمل الحكومة على استنباط قنوات جديدة للعمل وسط التمسك بأن الخلية هي الآلية الرسمية الأمنية التي ليس بمقدور الدولة الاستغناء عنها، واعتبار اللواء عباس إبراهيم المسؤول المباشر عن الاتصالات مع الخاطفين، عبر وسطاء أو من دونهم، فضلاً عن اشرافه على الفريق الأمني الذي يتابع القضية.

وحسب بعض التقارير، فان الخلية اعتبرت ان الانتقال إلى أي خطوة لجهة بحث تكليف اي وسيط من عدمه، يتطلب أولاً ان يعلن «النصرة» و«داعش» صراحة، أو يبعثا بتعهّد بوقف قتل العسكريين، كشرط ضروري لاطلاق عملية التفاوض من جديد، علما انه ليس هناك مانع بأن يحصل تحرك «غير رسمي» يصبّ في خدمة القضية.