التشريع الحكومي والحوكمة يطوّران الشركات العائلية

ناقش الملتقى الخليجي للشركات العائلية عبر 5 جلسات عمل، العديد من المواضيع المتعلقة بالعوائق التي تواجه الشركات العائلية الخليجية وسبل معالجتها، والتعامل مع العوامل الداخلية والخارجية التي تحيط بتلك الشركات.

وتناولت الحلقة النقاشية المفتوحة بين المتحدثين التي ترأسها زهير السراج والتي جاءت في ختام أعمال الملتقى، جملة من الاقتراحات والملاحظات على مجمل المداخلات بالملتقى، حيث أجمع المتحدثون على أهمية تدريب الجيل الثالث والأجيال اللاحقة على القيادة والحوكمة الرشيدة لضمان استمرارية الشركات العائلية.

وأكد المشاركون ضرورة الاعتماد على أربعة مبادئ رئيسية هي التعليم والتدريب والتثقيف والوعي، وطالبت رئيسة مجلس إدارة جامعة الخليج في مملكة البحرين منى الزياني بضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال للشباب في مرحلة المتوسط، مشيرة إلى أن هذه التجربة أعطت ثمارها في بعض الدول الخليجية.

وفي ختام الحلقة، أكد المتحدثون ضرورة أن يكون هناك تشريع حكومي للشركات العائلية، وأوصوا بعدة توصيات، وأهمها الدعوة لإنشاء مركز خليجي موحد يعنى بشؤون حوكمة الشركات العائلية تكون اهتماماته وضع مفهوم وتعريف موحد للشركات العائلية وتصنيفها في إطار قانوني، ووضع دليل لحوكمة الشركات العائلية الخليجية ووضع ميثاق استرشادي لها، ووضع تعريفات وتوضيحات للمخاطر الداخلية والخارجية التي تواكب أعمال الشركات العائلية.

وطالب المشاركون بوضع منهجية استرشادية لهيكلة الشركات العائلية ووضع أسس للوظائف والتوظيف، بما يسهل عملية التعاقب الصحيح في ملكية الشركات بما يحافظ على بقائها وزيادة قيمتها، ومساعدتها للنهوض بدورها في خدمة المجتمع وتوفير وظائف مستمرة، ووضع إرشادات لكيفية التحول إلى أنماط الشركات الأخرى، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال تطوير أداء الشركات العائلية الخليجية.

وشدد المشاركون على ضرورة استعانة الشركات العائلية بالاستشارات القانونية للملاك ومجالس إدارة الشركات، لتقديم المشورة القانونية والمالية المتخصصة من خلال مكاتب وشركات محاماة واستشارات مالية، وإدارية مؤهلة ومتخصصة والبعد عن الاجتهادات الفردية.

ولفتوا إلى أهمية عقد دورات تدريبية وورش عمل لملاك الشركات العائلية والتنفيذيين بها، للتوعية بأسس الممارسات الصحيحة التي تحافظ على بناء الشركات وانتقال الملكية للأجيال التالية، وغرس مفهوم إدارة التحول والتغيير نحو الحوكمة، والدعوة لإنشاء مركز تحكيم ووساطة خليجي للشركات العائلية يكون بمنزلة مرجعية تعمل على أسس موحدة للفصل في نزاعات الشركات العائلية، وإخضاع ما تم طرحه من أفكار في الملتقى حول مقترح مشروع نظام قانوني للشركات العائلية القابضة في دول مجلس التعاون الخليجي للدراسة والمراجعة لإعداد مشروع نظام أساسي للشركات العائلية الخليجية، من خلال مجموعة من المشاركين في الملتقى ورفعه لسمو راعي الملتقى.

وأوصى المشاركون باستمرار عقد الملتقى بشكل دوري وإدراج مادة علمية في الجامعة لتدريس إدارة الشركات العائلية، لاسيما أن 90 في المئة من الاقتصاد في منطقة الخليج يعتمد على الشركات العائلية.

الفليج

دعا الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج، إلى تطبيق نظام الحوكمة للشركات العائلية لحمايتها من المخاطر المالية والإدارية، إضافة الى تطويرها لضمان استمراريتها بشكل فعال أكثر مستقبلاً.

وقال الفليج خلال الجلسة النقاشية الأولى للملتقى الخليجي للشركات العائلية التي ترأستها مديرة شركة استشارات من لبنان وفاء حلاسو، وشارك فيها ايضا كل من نايف الياسين مدقق حسابات من مكتب البزيع وشركاهم، وعدنان منصور صاحب شركة استشارية في الأعمال العائلية من المملكة العربية السعودية، إن معظم الشركات في الكويت والخليج بشكل عام منذ بداياتها هي شركات عائلية وغالبا لا يطبق نظام الحوكمة في تلك الشركات.

وأضاف «بدأنا في الوقت الحالي في الوصول إلى الجيل الثالث لإدارة تلك الشركات العائلية»، داعياً إلى تطبيق نظام الحوكمة لتحسين أداء الشركات العائلية على المدى الطويل، الأمر الذي من شأنه زيادة النمو الاقتصادي.

وأوضح أن تطبيق نظام الحوكمة يجب ان يبدأ من الآن لتلك الشركات لاستدامتها على المدى الطويل، حتى تتيح للجيل الثالث المسارعة في احتواء المشكلات لضمان استمرار الشركة، وتحسين أدائها بشكل اكثر فاعلية.

وأفاد أن انتقال الشركات من جيل «المؤسسين» إلى جيل الثاني «الأبناء»، إضافة إلى الجيل الثالث «أبناء العم» تبدأ بظهور المشاكل من خلال إدارة الشركة، داعياً تلك الشركات إلى أن تتوجه نحو الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشرة للمحافظة على كيانها الاقتصادي.

ولفت إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الشركات العائلية، هو انتقال الإدارة أو السلطة إلى الجيل الثالث، الذي غالبا ما يدير تلك الشركات بفاعلية أقل من الجيل الأول والثاني.

وذكر الفليج أن الشركات العائلية التي نجحت في انتقال السلطة من الجيل الثاني الى الثالث نسبتها 30 في المئة فقط، وهذه تعتبر علامة خطرة تهدد استمرارية الشركات العائلية، داعياً الى ضرورة توجه الجيل الثاني إلى ادراج الشركة في البورصات التي من شأنها المساهمة في تنمية الشركات وتطويرها، والمحافظة على كياناتها الاقتصادية.

ونوه الفليج إلى أن الجيل الثالث ليسوا مهتمين كثيراً بالأعمال، ويفتقدون إلى نفس خطى الجيل السابق والمؤسس ويجهلون كيفية الإدارة، مستعرضاً جملة من التحديات التي قد تواجه الشركات العائلية لاسيما منها الارتباط العاطفي وتأثيره على عملية أخذ القرارات، وعدم ادارة رأس المال بطريقة شفافة ومنضبطة.

وبرر الفليج نفور المهنيين والمحترفين من العمل داخل الشركات العائلية، بعدم الأخذ بالمشورة والانفراد بالرأي والقرارات واعتماد أسلوب، الأمر من أجل التنفيذ واعتبار الموظفين مجرد أفراد دورهم يقتصر فقط في تطبيق القرارات دون الأخذ بمشورتهم والاستفادة من خبراتهم.

ودعا الفليج إلى ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة، معتبراً أن من يملك ليس بالضرورة يدير في ظل عدم تمتعه بالخبرة الكافية والمهنية، مشدداً على استقلالية مجلس الإدارة.

واعتبر الفليج أن الشركات العائلية ليست سيئة بل انها يجب ان تدار وفق قواعد الحوكمة الرشيدة، التي ستكفل استمراريتها وتحميها من التفكك.

الياسين

وتمحورت مداخلة نايف الياسين حول ديناميكية الشركات العائلية في الكويت، من منطلق تجربته الخاصة في مجال الحسابات مع عدد كبير من الشركات التي تديرها العائلات، مشيراً إلى أن 80 في المئة من الشركات في الكويت تصنف على أنها عائلية، مستعرضاً أبرز التحديات التي قد تواجه الشركات العائلية لاسيما على مستوى إداراتها واستمراريتها في ظل تعاقب الأجيال عليها.

وقال الياسين إن التداخل بين الملكية ومصلحة العمل من اكثر التحديات تهديداً لاستمرارية الشركات العائلية، مشدداً على ضرورة توافر المهنية في ادارة الشركة العائلية في عملية تعاقب الأجيال وخصوصاً في إشكالية من يدير ومن يرأس الادارة خاصة في مرحلة زوال الجيل المؤسس.

المنصور

من جانبه، أكد عدنان المنصور أهمية الشركات العائلية في منطقة الخليج، واعتبرها عاملاً مهماً في تطور المنظومة الاقتصادية.

وأشار خلال مداخلته التي تمحورت حول موضوع تخطيط التعاقب في الشركات العائلية، إلى أن نحو 20 ألف شركة عائلية في منطقة الخليج تشكل أكثر من 90 في المئة من حجم الأعمال التجارية بهذه الدول، وتقدر ثرواتها بأكثر من تريليون دولار، وهي مصدر رئيسي للاقتصاد والتوظيف، مشيراً إلى أن 75 في المئة منها تدار من قبل الجيل الثاني.

وتوقع أن يتحول جزء كبير من الجيل الثاني خلال السنوات العشر المقبلة الى الجيل الثالث، ما يبرز أهمية التخطيط للتعاقب بالشركات العائلية لضمان استمراريتها.

وكشف أن معظم الشركات من العائلية من الجيل الثالث والرابع تتعثر من منطلق ما كشفت عنه التجارب، مشيراً إلى أن من 5 إلى 8 في المئة فقط من الشركات تنتقل الى الجيل الثالث.

ولفت إلى أنه ما يقارب 200 قضية نزاع في الشركات العائلية معروضة على المحاكم في المملكة العربية السعودية، مبيناً أن التفكك العائلي بعد الجيل الأول والثاني سببه الرئيسي المال.

وأشار الى ان في منطقة الخليج نحو 50 في المئة من الشركات العائلية تنتقل للجيل الثاني، ونحو 25 الى 30 في المئة تنتقل إلى الجيل الثالث والرابع.

الجلسة الثانية

قال المحاضرون في الجلسة الثانية من الملتقى، إن الشركات العائلية في منطقة الخليج تواجه تحديات تهدد استمراريتها على الرغم من اهميتها في اقتصاديات دول العالم.

وترأست الجلسة رئيس جامعة الخليج منى الزياني بحضور الأستاذ الجامعي بمركز الأعمال العائلية في فرنسا فلورنسيو لوبيز دي سيلانس، الذي قدم ورقة عمل عن «المؤسسات العائلية والاداء أين نقف؟» والرئيس التنفيذي بشركة رزان المعرفية القابضة في السعودية د.جاسم الرميحي حيث قدم ورقة عمل بعنوان «الشركات العائلية تحديات وفرص التوسع والاستدامة» ورئيس شركة حازم للاستشارات في السعودية حازم عبدالواحد الذي قدم ورقة عمل بعنوان «تحديات النمو في الشركات العائلية».

وقالوا إن أكثر من 90 في المئة من الشركات في أميركا«عائلية»، ووصفوها بأنها تسيطر على العالم لما تتمتع به من كفاءات.

وقالت رئيس جامعة الخليج منى الزياني إن 95 في المئة من اقتصادات دول الخليج يعتمد على الشركات العائلية، مشيرة الى أن الجامعة الخليجية في البحرين ستطرح درجة البكالوريوس قريباً.

من جانبه، أفاد الاستاذ الجامعي بمركز الاعمال العائلية في فرنسا فلورنسيو لوبيز دي سيلانس، أن الشركات العائلية تسيطر على الأسواق الخليجية بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أنه منذ 20 سنة كانت هناك توقعات باندثار الشركات العائلية، إذ ان كثيراً من هذه الشركات تتمتع بأدائها الجيد لاسيما خلال فترات الأزمات الاقتصادية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة رزان المعرفية القابضة في السعودية جاسم الرميحي، إن الديكتاتورية وعدم الاستماع للرأي الآخر من سلبيات بعض إدارات الشركات، مؤكداً أنه لا يمكن للشركة الاستمرارية من دون رؤية واضحة وفريق يعمل لدى الشركة.

من ناحيته، قال رئيس شركة حازم للاستشارات في السعودية حازم عبدالواحد، إن الشركات العائلية تحتاج لتغيير تنظيمي ونموذج عملي لادارة التغيير، مشيراً إلى أن التغيير ضروري في بيئة الأعمال، وأن الشركات التي لم تواكب هذه المتغيرات إما ان تتخارج من السوق، أو أن تثبت نفسها من خلال مواكبة هذه المتغيرات للبقاء في السوق.

الجلسة الثالثة

استكمل الملتقى الخليجي للشركات العائلية اعمال اليوم الثالث والأخير بالجلسة الثالثة برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين، وحملت عنوان «علاقات العائلة مقابل متطلبات العمل من المنظور القانوني».

وذكر رئيس مجلس الادارة ومؤسس مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين، أن الهدف من إقامة الملتقى الخليجي للشركات العائلية، هو السعي نحو بناء نظام فعال وشامل يحمي الشركات العائلية الحالية، ويواجه التحديات التي قد تواجهها الشركات الجديدة.

وأشار خلال كلمة استهل بها الجلسة الأولى من اليوم الثالث والأخير، إلى أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وافق على الفكرة وسيتم رفع هذا النظام إليه، ومن ثم ستتم مناقشته في مجلس الوزراء والتوصية بمناقشته واعتماده من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ليكون نظاماً معمولاً به.

وقال إن جلسات المؤتمر أثمرت التوصية بضرورة وضع نظام خاص للشركات العائلية تعتمده الجهات الرسمية في دول الخليج في صورة قرارات ملزمة.

وأشار إلى أن الكويت بدأت، ومنذ ستينات القرن الماضي، في اتخاذ زمام المبادرة في تأسيس الشركات العائلية، والتي ساهمت بشكل فعال وقوي في بناء الاقتصاد الكويتي، وكانت سبّاقة في البناء التجاري والاقتصادي ونموذجا يحتذى به عالميا وخليجيا.

وبيّن بوخمسين أن هناك خلافات تحدث أحيانا بين الآباء المؤسسين والأبناء أو الأحفاد، أو بسبب علاقات عائلية كالزواج مثلاً تؤدي الى اشكاليات حقيقية قد تدفع إلى خلافات من شأنها أن تمتد الى المحاكم.

وقال بوخمسين إن أهمية الشركات العائلية تكمن في أن ما يقارب 95 في المئة من المشاريع الاقتصادية من نصيب القطاع الخاص والشركات العائلية، مبينا أن الشركات العائلية ساهمت بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المئة من النهضة الاقتصادية في دول الخليج.

ولفت إلى أن الولاء الوظيفي للشركات العائلية ينبع من اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، وهو ما يعزز في النهاية من تنفيذ استراتيجية الشركات العائلية بشكل مثالي.

وتعليقا منه على تراجعات البورصة وأسعار النفط وتأثير ذلك على الأداء الاقتصادي، قال بوخمسين: «نتمنى أن يكون الأمر (وقتياً)، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه».

من جانبه، قال مدير عام الموارد البشرية في بيت التمويل الكويتي (بيتك) زياد العمر، إنه هناك حاجة إلى تطوير القانون الخاص بتنظيم العمل حتى يتلاءم مع المستجدات الحالية التي من ضمنها الشركات العائلية، مبيناً أنه على الرغم من وجود قانون العمل المعمول به حالياً لدى القطاع الأهلي وهو منظم لجميع الأطر الخاصة بالعمل لدى الشركات، إلا أن هناك حاجة لوضع معايير جديدة سواء كانت ضمن القانون او تشريع قانون آخر ليتوافق مع الشركات العائلية.

ورأى العمر أن المشرع لابد ان يتدخل لتنظيم العلاقة بين العامل ورئيس العمل داخل الشركات العائلية، لما لها من طبيعة خاصة عن باقي الشركات الموجودة في القطاع الأهلي.

وشدد على ضرورة تثقيف ملاك المؤسسات العائلية بما يتعلق بمتابعة القوانين الخاصة بتنظيم العمل، بهدف مواكبتها للأحداث والاطر العالمية الموضوعة للعمل داخل الشركات العائلية.

وأضاف أنه هناك حاجة إلى متابعة الادارات القانونية بالشركات العائلية لكل ما يتعلق بذلك الامر، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي حتى تتواكب المؤسسات العائلية مع نظيرتها في مختلف بلدان العالم.

من جهتها، قالت المدير العام والاستشاري في مجال الاعمال في شركة استشارات الأعمال والحلول التدريبية «BCTS» وفاء حلاسو، إن الاهتمام بالعنصر البشري يعد أحد العوامل المهمة في بناء وتطور الشركات العائلية في منطقة الخليج، ويعد أحد الاستراتيجيات الفعالة والمهمة في بناء التواصل بين الأجيال داخل تلك الشركات على المدى القصير والبعيد.

بدوره، قال مصطفى سرحان من شركة البزيع وشركاه «هناك من يرى أن الشركات العائلية أفضل من غيرها، ووفقاً لإحصائيات أن 30 في المئة من الشركات العائلية يديرها الجيل الثاني، وأن 6 في المئة يديرها الجيل الثالث في منطقة الخليج».

ولفت إلى أن الشركات العائلية تواجه تحديات أبرزها التنظيم القانوني للشركة واتفاقية الشركاء، والذي يتمثل في دستور العائلة.

الجلسة الرابعة

حملت الجلسة الرابعة من الملتقى عنوان«القيم الاجتماعية والاقتصادية للشركات العائلية - إدارة التحول نحو حوكمة وتجديد القيم في الشركات العائلية»، إذ أشارت رئيس مجلس إدارة شركة إيفنت ستارتز البحرينية د.هالة جمال، إلى أن ظاهرة الشركات العائلية تسود العالم وأدى ظهورها إلى التأكيد على أنها قوة اقتصادية كبيرة تمارس الأدوار الاقتصادية المختلفة.

وبينت أن هذه الشركات استطاعت أن تؤدي دوراً متميزاً وفعالاً في تحقيق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي في كل أنحاء العالم.

وأوضحت أن ظاهرة الشركات العائلية ليست خليجية وإنما هي ظاهرة عالمية موجودة في العديد من دول العالم، مبينة أن 57 في المئة من الشركات في إسبانيا تملكها عائلات، في حين تساهم تلك الشركات بنسبة 65 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.