الرقابة الكاملة على الشركات المدرجة والمحافظ والصناديق بيد «هيئة الأسواق»

في خطوة طال انتظارها، وقعت وزارة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال أمس، اتفاقية فك التشابك الرقابي لإسدال الستار على كثير من الإشكاليات التي تتعلق بخلط في الأدوار الرقابية منذ تدشين القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.

واوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ان الاتفاقية التي دخلت حيز التفعيل منذ توقيعها تُعد جزءاً من منظومة فك التشابك ما بين الجهة الرقابية الأم للشركات المساهمة في السابق (التجارة)، وبين الجهة التي أنشئت.

وقال المدعج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «ركزت مذكرة التفاهم على تنظيم الدورة المستندية للشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية أو التي تتعامل في الأسهم المدرجة كي تتواصل مع(شباك)واحد هو(هيئة الأسواق)بدلاً من شباكين».

واشار الى أن البيانات المالية الخاصة بالشركات كانت تُدقق في السابق لدى الجهتين ما يترتب عليه ضايع الجهد والوقت، لذلك فقد تم الاتفاق حسب المذكرة على أن تؤول كافة التفاصيل التي تتعلق بالبيانات المالية الى الهيئة، ذلك بالإضافة متابعة المحافظ والصناديق الاستثمارية وما يتعلق بإجراءات أخرى تخص الشركات المدرجة.

ولفت الى أن الشركات غير المدرجة التي تتعامل في الأوراق المالية ستخضع للتدقيق من قبل الهيئة، وستظل تحت رقابة ومتابعة وزارة التجارة.

وقال المدعج خلال تصريح للصحافيين عقب توقيع مذكرة التفاهم ان الجمعيات العمومية للشركات المدرجة يجب أن تحصل على موافقة الهيئة في الأمور التي تتعلق بالإدراج، لان هناك اشتراطات موضوعة من قبل الهيئة في هذا الأمر، فيما تتطلب العمومية غير العادية بعض الاجراءات التي تستدعي المرور على الهيئة وبعد موافقتها على المستندات المقدمة تُعقد الجمعية العمومية في رحاب وزارة التجارة.

وذكر المدعج ان توقيع مذكرة فك التشابك اوضحت موقف الجهتين من كل المرخص لهم والشركات غير المدرجة ما سهل من المهام الرقابية عليها، وذلك على غرار ما حدث في السابق ما بين الهيئة والبنك المركزي، ومن هنا نقول «ان ما يهم الصناديق والمحافظ والشركات المدرجة ان تكون وجهتها هيئة سوق المال في قضاياهم الروتينية».

الحجرف

من ناحيته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف إن هيئة أسواق المال حرصت على التواصل مع الجهات الرقابية للوصول لتقديم أفضل الأطر الرقابية ثم التنسيق المسبق في تفعيل الجوانب التي تستدعي ذلك.

وبين الحجرف ان المذكرة التي تم توقيعها مع «التجارة» ستفسر الكثير من الإجراءات، لافتا إلى انها راعت الاسباب التي ادت إلى طول الدورة المستندية حيث وضعت بشكل واضح ماهية الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة «التجارة»، وما ستكون لدى «هيئة أسواق المال» وفقاً للقانون (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية، لافتا إلى ان التعاون بين التجارة والهيئة سينعكس إيجابا على المتعاملين، ومنوهاً الى الاتفاق على تشكيل فريق متخصص من الجهتين لمتابعة تنفيذ ما جاء في المذكرة ومن ثم استدراك ما يظهر من ملاحظات.