ما لم تظهر عوامل دعم تُعيد الثقة إلى التداولات

البورصة... صمود وقتي؟

1 يناير 1970 05:34 ص
بعد موجة من الهبوط الحاد الذي ضرب سوق الأوراق المالية خلال الجلسات الأخيرة، توقف نزيف المؤشر العام أمس بعد بداية متواضعة (على مدار الساعة الاولى) خسر معها أكثر من 50 نقطة.

وشجع ارتداد الأسهم القيادية التي تراجعت كثيراً حتى ما قبل أمس، المحافظ والصناديق كي تواكب وقف الهبط الحاد عبر الشراء الخفيف على مستوى الشركات التشغيلية، فيما شهدت السيولة المتداولة استقراراً نسبياً بعد أن سيطرت عمليات البيع العشوائية على الوجه العام لأداء السوق.

وساهم الشراء في دخول المؤشر السعري في المنطقة الخضراء قبل نهاية التداولات، إذ أقفل المؤشر السعري مرتفعاً بـ 27 نقطة ليقفل عند مستوى 6302.12 نقطة.

ويبقى السوق بحاجة ماسة إلى عوامل دعم مباشرة لإستعادة الثقة الكاملة، بعد حالة الهلع التي أصابت الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، فقد تأثرت نفسيات المتعاملين بشكل لافت بما يحدث من تراجعات مستمرة لأسعار النفط، علماً بأن تأثيره على قطاعات البورصة محدود جداً.

وصمد مؤشر «كويت 15» عند مستوى 1011.78 نقطة مرتفعاً بأجزاء من النقطة (0.17)، في ظل صمود الأسهم القيادية مثل البنوك (الوطني وبيتك)، إضافة إلى «زين» وغيرها من الشركات الثقيلة التي تمثل قوام المؤشر، فيما يظل استمرارا التوازن مرهوناً بحزمة من العوامل، أبرزها تدفق السيولة الاستثمارية التي تبحث عن فرص دون الاعتماد على السيولة المضاربية فقط.

وكانت التراجعات الأخيرة قد أفرزت فرصاً جيدة مع انخفاض الكثير من السلع التشغيلية الى مستويات ما قبل سنوات طويلة (مع وضع تأثير التوزيعات في الاعتبار)، وسط توقعات بأن تشهد الجلسات الأخيرة من الشهر الحالي، موجة شراء لتغطية هبوط القيمة السوقية لمكونات الكثير من المحافظ والصناديق.

وكان لافتا في منوال السوق أمس سيطرة العمليات المضاربية على العديد من الأسهم خصوصاً الاستثمارية متوسطة القيمة السعرية حيث كانت اسهم احدى المجموعات الاستثمارية اللاعبة في السوق في مرمى المضاربين بسبب تدني مستوياتها السعرية.

ولليوم الثاني على التوالي استمرت الضغوط البيعية خلال بعض الوقت المخصص للتداول، لتطال العديد من الأسهم التشغيلية لاسيما في مكونات أسهم مؤشر ( كويت 15 ) الأكثر انعكاساً للتداولات، وفي مقدمتها أسهم أحد المصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، علاوة على أسهم خدماتية وغيرها.

وعلى الرغم من تدني مستويات بعض الأسهم الشعبية دون الـ 100 فلس، والتي كانت عرضة لعمليات التجميع، فقد كان لافتاً التركيز على العديد من تلك النوعية من الأسهم الرخيصة، في ضوء حال الانتظار والترقب لعودة صناع السوق الذين كانوا يرغبون في الدخول بأوامر الشراء الانتقائي على هذه النوعية من الاسهم.