خاطفو العسكريين فوّضوا الشيخ وسام المصري وطوَوا وساطة «هيئة العلماء»... قبل أن تبدأ

اتّخذ ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيميْ «داعش» و«جبهة النصرة» منحى جديداً مع تكليف الأخيرة الشيخ اللبناني وسام المصري تولّي التفاوض مع الحكومة اللبنانية لإنهاء القضية المفتوحة منذ 2 غسطس الماضي، ما أعطى مؤشراً الى طيّ وساطة «هيئة العلماء المسلمين» قبل ان تبدأ.

تكليف المصري ترافق مع اعتقال الجيش اللبناني الشيخ حسام الغالي احد أعضاء الهيئة، أثناء توجّهه الى جرود عرسال لطلب «تعهّد علني من الخاطفين» بوقف قتل العسكريين، وذلك بسبب وجود 4 سوريين في سيارته، بينهم مطلوبان «بحوزة أحدهما حزام ناسف وأسلحة»، ما أعطى مؤشراً الى مرحلة جديدة في ملف العسكريين تنطلق مما اعلنه المصري، من أنّه تلقّى تعهّداً من «النصرة» بعدم التعرّض بأيّ أذى للعسكريين الأسرى، وتأكيده أنه حصل على الموافقة من «الجبهة» و«الدولة الاسلامية» للدخول وسيطاً في المفاوضات. وكشف أنّه حصل على بيان خطي بقبول تفويضه من الخاطفين، وأنه أصبح بعهدة الحكومة اللبنانية، التي ينتظر منها الإذن الخطي خلال 24 ساعة لاعتبار نفسه مكلّفاً هذه القضية، تمهيداً للصعود إلى الجرود من أجل مقابلة الخاطفين، وإلا سينسحب من الوساطة.

ويُعتبر «تسليف» «النصرة» الشيخ المصري تعهّداً بوقف إعدام العسكريين في مرحلة المفاوضات، تطوراً بارزاً في مسار ملف العسكريين، يعكس عدم رغبة الخاطفين بوساطة الهيئة التي بدت متعثرة من اول الطريق في ضوء اعتراض أفرقاء وازنين في الحكومة ولا سيما «حزب الله» على دورها «غير الحيادي» في هذه القضية منذ بدايتها، واعتبارها طرفاً، في حين تشير معلومات الى ان المصري يلقى قبولاً لدى الحزب، من دون ان يتضح اذا كان خصوم الحزب في الحكومة سيقبلون بسهولة بـ «حرق ورقة» الهيئة والتسليم بما سبق ان تحفّظت الحكومة عن منحه للهيئة اي «الإذن الخطي».

وأبلغت مصادر متابعة لهذه القضية «الراي» ان لا حلّ سحريّاً وان الملف طويل وينطوي على تعقيدات، بصرف النظر عن الجهة الوسيطة، ولا سيما لجهة المقايضة والأسماء التي يمكن ان تشملها، لافتة الى ان الجانب اللبناني متمسك بمبدأ «السلّة الواحدة» اي رفض تجزئة الملف بمعنى إطلاق الأسرى على دفعات، وان ثمة اتجاهاً لتسريع محاكمات الإسلاميين الموقوفين بما قد يوفّر بعض المخارج «المجانية» ولا سيما ان الكثيرين (وقسم كبير منهم موقوف منذ العام 2007 في قضية نهر البارد) ربما يكونون امضوا الفترة السجنية التي سيُحكمون فيها وخصوصاً مع خفض لبنان مدة السنة السجنية الى 9 أشهر.

وكانت «النصرة» أصدرت بياناً اعلنت فيه انها «حقناً للدماء وإكراما للشيخ المصري، تعطي العهد على وقف إعدام أي عسكري، على أن تقوم الدولة اللبنانية بوقف إطلاق النار في عرسال وجرودها، ووقف اعتقال أي امرأة وإطلاق اللواتي اعتقلن أخيراً، وخصوصا سجى الدليمي (طليقة ابي بكر البغدادي) وعلا العقيلي (زوجة ابي علي الشيشاني)، وذلك تسهيلاً لعملية التفاوض»، معتبرة ان «القيام بأيّ من هذه الافعال يعتبر نقضاً للعهد، وبالتالي فإنها تعتبر نفسها في حِلّ منه». وفي موازاة ذلك، تركّزت الأنظار على تطوّريْن، الاول بدا في سياق «الحرب النفسية» والضغط على لبنان لتسريع تفويض الشيخ المصري، اذ تلقى اهالي العسكريين المخطوفين اتصالاً من الخاطفين هددوهم فيه بإعدام أحد الجنود في اليومين المقبلين، وسط معلومات عن ان العسكري المخطوف خالد مقبل، اتصل بزوجته وأبلغها ان الخاطفين تلقوا اتصالاً من جهة رسمية لبنانية ذكرت لهم: «اذا اردتم ان تقتلوا العسكريين اقتلوهم، فأقصى ماسيحدث أننا سنعلّق صوراً للشهداء» وهو ما دفع الاهالي الى حرق الاطارات في مكان اعتصامهم المفتوح قبالة السرايا الحكومية في وسط بيروت.

أما التطور الثاني، فالاستماع مجدداً امس، الى الغالي الذي كان تُرك رهْن التحقيق، اول من امس، بعدما تم توقيفه وهو في طريقه الى جرود عرسال للقاء المسلحين خاطفي العسكريين، في مهمة كانت تهدف الى انتزاع تعهد بعدم التعرض للجنود الأسرى الـ 25 الباقين، وذلك في سياق مبادرة الهيئة التي كانت تريد الاستحصال - بناء على التعهد - على تفويض رسمي من الحكومة اللبنانية للانطلاق بوساطتها، بعدما اسنحبت قطر من هذا الملف عقب اعلان «النصرة» انها أعدمت الدرَكي علي البزال قبل 11 يوماً. واشارت تقارير الى ان التحقيق مع الغالي يتركز حول ما اذا كان اي من المسؤولين اللبنانيين على علم بمهمته في الجرود، علماً انه كان قال في تصريح صحافي انه «تم تكليفنا رسمياً من وزير الداخلية نهاد المشنوق والأمن العام بالتواصل مع الخاطفين والحصول منهم على تعهد بعدم قتل أي عسكري أو التهديد به، مقابل إطلاق النساء، وهذا هو هدف التوجه إلى الجرود». ولفتت التقارير الى ان الغالي كان يعرف اثنين من السوريين الذين أوقفهم الجيش معه، احدهما يساعده في اغاثة اللاجئين الى عرسال، وان الاثنين كان بحوزتهما مسدسان، مشيرة الى ان السورييْن الآخريْن وأحدهما الوسيط الذي كانت ارسلته «النصرة» والثاني الذي كان مزنّراً بحزام ناسف (تردد انه الشيخ محمد حسين يحيى) لا يعرفهما الغالي.

جعجع : مستمرّ بالترشّح للرئاسة حتى الوصول إلى مخرج

| عمان ـ «الراي» |

أكد زعيم حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، انه مستمر في إعلان ترشيحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية رغم عدم تمسكه به، إلى أن يرى حلا بديلا ووصولا إلى مخرج للانتخابات الرئاسية. وأعرب خلال لقاء اجرته معه صحيفة «الدستور» الاردنية، عن عدم تفاؤله بحل سريع لأزمة الرئاسة، مشددا على أنه لا يرى نهاية سريعة للمأزق الرئاسي طالما أن العماد ميشيل عون مصرٌّ على رأيه بأن يكون رئيسا للجمهورية أو الا يكون هناك رئيس.

وقال جعجع إن «جميع الحروب الأهلية عبر التاريخ شهدت أخطاء»، وان أخطاء حزبه خلال الحرب التي دارت بين عامي 1975 و1990 جاءت ضمن ذلك السياق، موضحا ان حزبه اعتذر عن الاخطاء التي ارتكبتها عناصر صغيرة فيه.

وعن تأجيل جلسات البرلمان اللبناني المتكررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وجّه جعجع انتقادات لاذعة لبعض الجهات التي «تعتمد سياسة العرقلة وتجرّ الجمهورية من سيئ الى أسوأ»، رافضا في الوقت ذاته ما يسمّى «حكومات الوفاق الوطني» أو «حكومات المصالحة الوطنية».

ولفت الى أن «الامور تضيع ولا يمكن محاسبة أحد أو أي مسؤول في حكومات الوحدة الوطنية، ولهذا قد نبقى محجمين عن المشاركة في أي حكومة على هذه الشاكلة، لا تملك برنامج عمل»، معتبراً ان «المسؤولين عن اتخاذ القرار ليسوا موحَّدين، بل من مختلف الأقطاب».

وذكر ان «انقضاء وقت طويل من الفراغ من دون رئيس للجمهورية يضع مستقبل لبنان امام المجهول»، منتقدا دعوات البعض لإعادة بناء الجمهورية وفق رؤيتهم.

وأشار الى أن «هذه العملية لبناء الجمهورية هي عملية تراكمية تستغرق سنوات ولا يمكن ربط الأمر بلحظة عابرة»، متسائلا إن كان جائزا ربط انتخاب رئيس الجمهورية بوصول شخص محدد فقط الى سدّة الرئاسة.

وحول تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، أكد جعجع أنه لا يقلل من وحشية وإجرام التنظيم، مبينا أن أفراده بطبيعتهم يحملون بذور فنائهم، ومشددا على ضرورة مواجهتهم بشكل كامل ومن دون هوادة، لأن جماعات مثلهم لا يمكن التعامل معهم بغير المواجهة الكاملة وحتى النهاية.