من حقنا معرفة ما يدور في وزارة الصحة وسبب استمرار تردي وضع الخدمات الصحية بعد خروج أربعة وزراء وبقاء وكيل وزارة الصحة في منصبه! قد يكون الوكيل محقاً في عمله ولا ذنب له في تردي الخدمات الصحية وقد يكون العكس في صلته بالفساد الإداري الذي تعاني منه وزارة الصحة... فكيف لنا معرفة الحقائق في ظل السجال الدائر بين بعض النواب وعلى رأسهم الدكتور جمعــــان الحربــــش ووكيل وزارة الصحة؟
إننا نبحث عن الحقيقة الحاضرة الغائبة، فالنائب الحربش وعد بكشف الحقائق التي تدين وكيل وزارة الصحة الذي تقدم باستقالته!
حقيبة وزارة الصحة أبعدت الوزراء بعد استجوابات، وظل الوكيل على رأس الهرم الإداري للوزارة وحتى لو قبلنا بحسن نية في وجود أوضاع سيئة في الوزارة دفعت الوكيل إلى تقديم استقالته، فإننا نؤيد بشكل صريح استقالة الوكيل، كي يفسح المجال لاختيار وكيل آخر قد يتحقق على يده الإصلاح للأوضاع الصحية.
وزير الصحة علي البراك أمام تحدٍ كبير فهو آت إلى الوزارة من حقل مختلف شكلاً ومضموناً، فشتان بين الأوضاع التربوية والصحية من الناحية الفنية ولكن كلتا المنشأتين تشهدان تدهوراً ملموساً.
إن الوزير والوكيل، حتى وإن كانا قمة في العطاء، ولديهما رؤية ثاقبة، فهذا لن يساعد على التطوير والنهوض بعمل المنشأة إذا كان القائمون على قطاعاتها غير منسجمين مع الوكيل والوزير.
مشكلتنا في الكويت أن الكل غير راضٍ عن أداء وزارة الصحة وجربنا دخول وزير جديد إلى الوزارة بعد استقالة سلفه، ولا نظن أن استقالة الوكيل ستحل الوضع المتردي في الحقل الطبي، لكنها على الأقل تقضي على أوجه الفساد ورموزه التي ننتظر الإعلان عنها من قبل النائب الحربش!
إن معالجة الأوضاع الصحية في حال قبول استقالة الوكيل (وهو قرار مطلوب بعد خروج أربعة وزراء على يده وهو باقٍ في منصبه) يتطلب وكيل وزارة جديداً برؤية يدعمها الوزير ومجلس الوزراء.
هذه الرؤية يجب أن تعتمد على جلب بيوت استشارية تقوم بغربلة ميكانيكية العمل داخل قطاعات وزارة الصحة ويفترض القيام بإجراء تقييم عادل للمسؤولين، فمن يثبت عدم صلاحيته يجب إعفاؤه من منصبه.
إن البلد بحاجة إلى انتفاضة إدارية مدروسة تقتلع أوجه الفساد من جذوره، وعلى النواب كشف ما لديهم، وللوكيل الحق في الرد عليها من باب العدالة لمعرفة الحقائق ليس إلا.
يبقى الوضع الصحي على ما هو عليه إلى أن يهدينا الله الوسيلة المثلى لمعالجة الخطأ، ولكن كيف؟ والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]