«هيئة الأسواق» تعد بياناً شاملاً ... بأصولها

تعكف الجهات المسؤولة في هيئة أسواق المال حالياً على إعداد بعض البيانات المالية «المدققة» التي تتعلق بأصولها التي آلت إليها بحكم القانون رقم (7 لسنة 2010)، بما في ذلك التي تقع تحت إدارة لجنة السوق وإدارة البورصة تمهيداً لرفعها الى وزير التجارة والصناعة ومنها الى ديون عام المحاسبة.

وافادت مصادر مطلعة أن الاجراء الذي تهتم به الهيئة في هذا الشأن، يأتي تفعيلاً للقانون رقم (1 لسنة 1993) الذي يخص حماية الاموال العامة، لافتة الى ان سوق الاوراق المالية ضمن الأطراف التي ستُقدم معلومات جوهرية الى هيئة أسواق المال توضح فيها ما لديها من استثمارات وملكيات في شركة مثل الكويتية للمقاصة وغيرها.

المقاصة واستثمارات أخرى

وأشارت المصادر الى ان قانون حماية الأموال العامة يشير في مادته الثانية الى (يُقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً او خاضعاً بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها: الدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة، والشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم فيها الدولة أو الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار إليها).

وتُعد هيئة أسواق المال واحدة من هذه الهيئات التي يجب ان تُطبق القانون، خصوصاً وأن لديها كيانات باتت مملوكة لها، منها البورصة التي تملك بدورها نحو 27.7 في المئة من رأسمال الشركة الكويتية للمقاصة.

وتوقعت المصادر ان تطلب الهيئة بعض التفاصيل المالية التي تتعلق بتلك الملكية وحجم الاستثمار فيها اضافة الى قيمتها السوقية الحالية، إذ تشير معلومات من واقع ميزانية البورصة الى أن قيمة الاستثمار الفعلي في المقاصة تقدر بـ 5.5 مليون دينار (قيمتها السوقية اليوم تقدر بنحو 11 مليون دينار).

ودائع وصناديق

وبينت المصادر ان هناك استثمارات أخرى يُنتظر أن تشتمل عليها طلبات الهيئة، منها استثمار البورصة في صناديق وكافة الاوعية الاستثمارية، إذ تؤكد معلومات أن هناك مساهمات في صناديق تصل قيمتها الحالية الى أكثر من 9 ملايين دينار (تكلفة المساهمة نحو 6 ملايين دينار).

وشهدت الودائع التي تمثل إيرادات وأرباح البورصة خلال الثلاثين عاماً الماضية انخفاضاً واضحاً في ظل تحويلات كبيرة تمت من حسابات السوق الى الهيئة التي باتت المالك الشرعي لها بحكم المادة (156 من القانون رقم 7 لسنة 2010)، والتي تشير الى: (تؤول الاصول المادية والمعنوية المملوكة للسوق الى «هيئة الاسواق»).

وعلمت «الراي» ان الودائع الخاصة بالسوق والموجودة لدى بنوك محلية (بنسبة لا تزيد على 50 في المئة منها في بنك بعينه حسب الاطر المتبعة) كانت تقدر بنحو 220 مليون دينار، إلا انها تراجعت في ظل مصروفات الهيئة والتطورات الاخرى التي شهدها الكيان الى نحو 158 مليون دينار في الوقت الحالي، إذ ستكون ضمن البيانات التي ستُرفع الى ديوان عام المحاسبة عقب عرضها على وزير التجارة والصناعة رئيس «لجنة السوق».

انفتاح مجلس المفوضين

وتؤكد معلومات ان مجلس المفوضين الحالي برئاسة الدكتور نايف الحجرف يهتم بتفعيل كافة الأطر الرقابية بما يتوافق مع القوانين ذات العلاقة، اضافة الى حرصه على توسيع نطاق التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية المحلية لبلوغ الحرص الجماعي المطلوب على خدمة الوطن.

وتوضح أن الهيئة معنية بتطبييق نص المادة رقم 7 من قانون حماية الاموال العامة والتي تنص على التالي: (على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالاً تتجاوز قيمتها مئة ألف دينار في الداخل او الخارج ان تقدم الى الوزير المختص بياناً كاملاً عن أوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوماً التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديون المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الاموال المستثمرة في الجهات التي تُشرف عليها، وعلى رئيس الديون تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ وصول التقرير إليه).