«التجارة» تحيل 100 شركة إلى النيابة !

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تعتزم خلال الأسبوع الجاري، وربما اليوم، إحالة نحو 100 شركة مساهمة إلى النيابة، على خلفية تهم تتعلق بعدم تقديم هذه الجهات لبيانات المالية إلى الوزارة عن سنوات متأخرة وعدم عقدها لجمعياتها العمومية لأكثر من سنة وحتى 2013، مبينة ان هذه الشركات استنفذت فترة إنذارها والبالغة شهرا دون أن تقوم بمعالجة أوضاعها.

وأشارت المصادر إلى أن من ضمن الجهات المخالفة المرتقب إحالتها إلى النيابة، شركة تساهم الحكومة بـ 30 في المئة من رأسمالها، (دون ان تسميها)، علما بان المادة 335 من قانون الشركات تنص على «عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 الآف دينار ولا تزيد على 10 الآف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمدا ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسميا عن عقد الجميعة العامة أو اجتماع الشركاء، في ما يتعلق بالشركات ذات المسؤولة المحدودة وذلك في الاحوال التي يوجبها القانون.

وفيما لم تكشف المصادر عن اسماء الشركات المخالفة التي تعتزم الوزارة إحالتها إلى النيابة، أفادت ان من ضمنها شركات كانت مدرجة في سوق الكويت للأرواق المالية وتم سحبها من التداول لعدم تقديمها البيانات المالية في المهل التي حددها القانون، ما استدعى من إدارة السوق إيقافها عن التداول لفترة 6 أشهر قبل إلغاء إدراجها، منوهة إلى ان الوزارة استوفت جميع الإجراءت المطلوبة لإحالة هذه الشركات إلى النيابة، ولا يبقى للإحالة إلا توقيع الوزير على القرار الذي من المرتقب ان يكون اليوم أو غدا.

وتكتسي خطوة الوزارة إحالة شركات مخالفة إلى النيابة أهمية كبرى، كون أن هذه الاجراء يمثل أصرم تحرك رقابي استخدمته«التجارة»مع الجهات المخالفة منذ تأسيسها، في الوقت الذي كان يشكك فيه الكثيرين ومن ضمنهم مسؤولون في الوزارة نفسها من قدرة«التجارة»الفعلية على تصعيد الإجراءات العقابية في وجه الشركات المساهمة المخالفة إلى حد إحالتها إلى النيابة.

وقالت المصادر ان ملف إحالة الشركات المخالفة إلى النيابة كان من أكثر الملفات حساسية لدى مسؤولي«التجارة»، لعلمهم من واقع البيانات المقدمة إليهم ان أعداد الشركات المساهمة التي لم تقدم بياناتها المالية ولم تعقد جمعياتها العمومية من هذا القطاع لأكثر من سنة مرتفعة وتشكل نسبة مؤثرة من أجمالي عدد الشركات المساهمة المسجلة في الوزارة والبالغ إجماليها نحو الفين شركة، فوفقاً لتصريحات سابقة للوكيل المساعد لشؤون الشركات داود السابج لـ«الراي»يبلغ عدد الشركات التي أنذرتها الوزارة بالفعل أو التي كانت تنوي إنذارها نحو 650 شركة، منها نحو 40 إلى 50 في المئة تمكنت من تعديل أوضاعها او بينت أسباب عدم مقدرتها على تقديمها البيانات المالية إلى الوزارة لاكثر من سنة وعدم عقد جمعيات عمومية لاكثر من سنة، ما يعني رقميا أن«التجارة»تجهز بعد إحالة الـ 100 شركة المخالفة إلى النيابة إحالة نحو 200 شركة أخرى، ما لم يكن بعضها استفاد من فترة الإنذار وعدل من اوضاعه وهذا احتمال ضعيف.

وأضافت المصادر انه منذ اطلق وزير التجارة الأسبق أحمد الهارون عبارة«شركات العفن»وتأكيده على عزم الوزارة تنظيفها لم يشهد السوق على مجازاة«التجارة»لأي من الشركات المخالفة، وذلك رغم مرور اكثر من وزير على«التجارة»بعد الهارون كان يؤكدون جميعهم اهتمامهم بملف الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية ولم تعقد عمومياتها لأكثر من سنة، ونيتهم حل هذا الملف، الا ان التطبيق العملي لم يتضمن خلال السنوات الأربع الماضية أي اجراءات صارمة اتخذتها الوزارة مع الشركات المخالفة سوى توجيه المزيد من التهديدات.

لكن مسؤولون في«التجارة»بينوا لـ«الراي»أن معادلة«التجارة»القانونية اختلفت كليا بحق الشركات المخالفة، فمع انتهاء فترة توفيق الأوضاع لقانون الشركات رقم (25/ 2012) في 4 اكتوبر الماضي، دخلت«التجارة»مرحلة جديدة من الالتزام القانوني بخصوص آلية التعامل الرقابي مع الشركات المخالفة، حيث يفرض تطبيق القانون الجديد اتباع الوزارة جملة من التدابير العقابية مع الشركات المخالفة، بخلاف القانون السابق الذي قلص الصلاحيات العقابية للوزارة في اجراءات محددة في الغالب غير رادعة من قبيل عدم تجديد الوزارة لتراخيص الجهات المخالفة، والذي لم يكن يشكل فارقا حقيقيا مع الشركات المخالفة.

أما قانون الشركات الجديد فقد تضمن مواد عقابية محددة توضح كيفية محاسبة الشركات المخالفة، كما ان عدم قيام الوزراة بتفعيلها لهذه المواد يعرض«التجارة»للوقوع في المخالفة، ما يعني أن الوزارة باتت ملزمة بمعاقبة الشركات المخالفة.

وأضافت المصادر ان«التجارة»سبق وأن وجهت إنذارات إلى هذه الشركات، لكنها لم تقم بتعديل اوضاعها خلال شهر الإنذار، ما استدعى من الوزارة تفعيل باب العقوبات الوارد في القانون مع هذه الشركات المخالفة واقرار إحالتها إلى النيابة، مشيرة إلى انه في حال ثبوت مخالفة هذه الجهات سيواجه مسؤولوها وفي مقدمتهم أعضاء مجالس الإدارة والرئيس التنفيذي عقوبات قد تصل إلى الحبس لفترة عام، خصوصا اذا ثبت تعمدهم في إخفاء المعلومات عن المساهمين.

تجدر الإشارة إلى ان قطاع الشركات في الوزارة سبق وأن فتح نقاشا مع القطاع القانوني بخصوص إمكانية إحالة جميع الشركات المخالفة إلى النيابة دفعة واحدة، وذلك بعد انتهاء فترة إنذارهم جميعا دون أن يعالجوا اوضاعهم، الا ان الرأي استقر في النهاية على إحالة كل شركة مخالفة إلى النيابة بمجرد انتهاء فترة إنذارها، خصوصا بعد ان ابلغت وزارة العدل«التجارة» عدم تمكنها من إيصال غالبية الإنذارات المستهدفة لإسباب إجرائية منها عدم تمكن مندوبيها من الوصول إلى عناوين هذه الشركات التي جاء بعضها مخالفاً للواقع.