عباس يصف الحادث بـ «العمل البربري» ... وفصائل تدعو إلى وقف «التنسيق الأمني»

إسرائيل تقتل الوزير الفلسطيني زياد أبوعين في تظاهرة

1 يناير 1970 06:02 م
قتل وزير هيئة شؤون الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين، امس، إثر «قمع» الجيش الإسرائيلي تظاهرة في قرية قضاء رام الله، فيما وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحادث بـ «العمل البربري» وأعلن الحداد ثلاثة ايام.

وأعلنت مصادر فلسطينية أن «أبو عين توفى متأثرا باختناقه جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، وتعرضه للضرب بأعقاب بنادق جنود لدى مشاركته في تظاهرة في قرية ترمسعيا شمال رام الله. وتابعت ان«أبو عين تعرض لاعتداء من قبل جنود خلال قيامه ونشطاء بزراعة أشجار زيتون إضافة إلى استنشاقه الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى دخوله في حالة غيبوبة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا».

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في رام الله عبد الله أبو رحمة إن«قوات إسرائيلية قمعت فعالية زراعة أشجار زيتون قرب البؤرة الاستيطانية عادي عاد بإطلاق القنابل الغازية أدى لإصابة عدد من الناشطين بحالات اختناق«. وأضاف أن»الجنود اعتدوا على الناشطين حيث أصيب أبو عين بجروح نتيجة التدافع والمواجهات مع الجنود وجرى نقله للمستشفى قبل أن يعلن عن وفاته».

وأبو عين هو قيادي في حركة«فتح»وعضو في مجلسها الثوري وكان تقلد منصب رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان برتبة وزير قبل 3 شهور.

في المقابل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية إن مصادر عسكرية ترجح حسب التقارير الأولية وفاة أبو عين إثر إصابته بنوبة قلبية».

ونقلت عن المصادر إنه «حسب التقارير الأولية يبدو أن المسؤول الفلسطيني توفي إثر اصابته بنوبة قلبية»، مشيرة إلى أن «الجيش لا يعلم بوقوع تشابك بالأيدي بين أبو عين والجنود في المكان».

لكن مقاطع الفيديو من مكان الحادث، تشير إلى تعرض أبو عين للاعتداء من بعض الجنود، وكان باديا عليه تأثره بإصابته بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

واكد عباس في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إن «الاعتداء الوحشي الذي أدى إلى استشهاد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين عمل بربري لا يمكن السكوت عليه أو القبول به». وتوعد باتخاذ «الإجراءات اللازمة والضرورية بعد معرفة نتائج التحقيق في وفاة أبو عين»، منددا بـ «استمرار الحكومة الإسرائيلية بالاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني». واعلن الحداد ثلاثة ايام.

ودعت فصائل فلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد الحادث.

وأكدت حركة «حماس» في بيان أنه «آن الأوان لتحشيد كل قوى شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي». وطالبت السلطة الفلسطينية «بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على حادثة قتل أبو عين».

واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، في بيان أن «الرد على قتل أبو عين يستلزم تصعيد المقاومة بمختلف أشكالها» ضد إسرائيل.

وفي بروكسيل، اكدت وزيرة خارجية الاتحاد فديريكا موغيريني في بيان ان «المعلومات عن استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الامن الاسرائيلية تدعو للقلق الشديد»، مضيفة: «ادعو الى تحقيق فوري ومستقل في موت الوزير ابو عين».

في موازاة ذلك، اعتقلت قوات إسرائيلية، ليل اول من امس، 31 فلسطينيا من القدس والخليل وبيت لحم ورام الله.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن «قوات الجيش اعتقلت 19 فلسطينيا معظمهم من ناشطي حماس في مناطق الخليل وبيت لحم ورام الله»، فيما اكدت تقارير فلسطينية أن «قوات الاحتلال اعتقلت 12 مقدسيا بينهم سيدة، بعد دهم منازلهم في أحياء مختلفة من القدس».

واكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن 70 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بدأوا، امس، اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أوضاع بعض المعتقلين.

من ناحيته، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد رئيس وفد فلسطين في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل أن مصر طلبت مزيدا من الوقت لتهيئة الأجواء لعقد الجولة الجديدة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تهدئة دائم في قطاع غزة.

وقال قبل مغادرته القاهرة على رأس وفد متوجها إلى الأردن في طريق عودته إلى رام الله بعد زيارة لمصر:«التقيت كبار المسؤولين المصريين عن ملف المفاوضات وتبين أن الجانب المصري مازال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتهيئة الأجواء لعقد مثل هذه المفاوضات، وتأمين نجاحها بما يحقق المصالح الفلسطينية».