أكد المشاركون في ورشة العمل التي أقامها اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ضرورة التوافق بين بلدية الكويت والاتحاد لمنح مزيد من الصلاحيات وتحويل إصدار التراخيص ليكون من قبل الاتحاد بإشراف ورقابة بلدية الكويت، مشيرين إلى الحاجة الماسة إلى إصدار تشريعات من الجهات المعنية لتعديل القانون 5 لعام 2005 الذي حصر منح التراخيص في مدير عام بلدية الكويت والجهات التابعة لها.
شارك في الحلقة النقاشية التي أقيمت مساء أول من أمس في مقر الاتحاد في جمعية المهندسين كل من نائب رئيس الاتحاد المهندس مزن الصانع وعضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس بدر السلمان وأمين سر الاتحاد المهندسة فتوح العصفور، ونائب مدير عام البلدية لمحافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس أحمد المنفوحي، ونائب مدير عام البلدية لمحافظتي العاصمة والأحمدي فيصل صادق ومدير إدارة الأنظمة الهندسية المهندس عادل الأطرم ورئيس جمعية المهندسين بالوكالة المهندس ناجي العبد الهادي وعضوي مجلس إدارة الجمعية المهندسة أشواق المضف والمهندس محمد عوض ورئيس رابطة المعماريين الكويتيين المهندس مزيد المطيري وحشد من أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
افتتح الحلقة نائب رئيس الاتحاد المهندس مازن الصانع بالتأكيد على أن هذه الحلقة تعقد كخطوة أولى لوضع آلية لتنفيذ قرار المجلس البلدي في العام 2001 السماح للمكاتب الهندسية بإصدار تراخيص البناء للسكن الخاص والاستثماري والتجاري والمشاريع الحكومية وتسليم الحدود وتعديل بعض مواد القانون رقم 5 لعام 2005 في شأن بلدية الكويت والذي يحد منح الرخص من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية.
ومن جانبه، عرض المهندس أحمد المنفوحي مجموعة من المقترحات التي قدمتها البلدية على طريق اقرار منح المكاتب الهندسية والدور الاستشارية حق إصدار التراخيص، لكنه أكد أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار تشريعي من قبل المشرع وقرارات تمنح البلدية فرصة التعاون مع المكاتب الهندسية وتسهيل عملها في مجال تراخيص البناء، مشيرا إلى أن هذه التجربة تحتاج إلى قرار سياسي وتشريعي وقد لاقت الفكرة دعم الوزير صفر وبقي القرار التشريعي والقانوني لتعديل الأنظمة والقوانين التي تساعد على انتقال التراخيص إلى المكاتب الهندسية وبرقابة من البلدية.
وأكد المنفوحي: أن هذه الخطوة في حال نجاحها ستوفر قاعدة صلبة يمكن الانطلاق منها لإشراك القطاع الخاص في عملية تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي بناء على الرغبة السامية في ذلك، وأن مرونة التعامل في القطاع الخاص وبعده عن الروتين والبيروقراطية في العمل ستساهمان في إنجاح التجربة، مشيرا إلى صعوبات قد تعترض المشروع كما اعترضت عملية إصدار التراخيص عبر الانترنت صعوبات في بداية العمل.
وقدم نائب مدير عام البلدية عرضا للآلية مقترحة من بلدية الكويت حول تحويل التراخيص إلى المكاتب ومنها وجود تأمين وضمان مالي إلى مليون دينار كويتي من قبل المكتب لدى البلدية، وكذلك منح البلدية حق إيقاف التراخيص في حال اكتشافها لأي مخالفة من قبل المكتب.
ومن جانبه، استعرض عضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس بدر السلمان آلية عمل اقترحها الاتحاد تتمثل في أن تقوم البلدية بإعداد دليل للنظم واللوائح التي سيتم التعامل بموجبها لإصدار تراخيص البناء للسكن الخاص والاستثماري وتعميمه على المكاتب والدور الاستشارية والهندسية، ووضع لائحة محددة بالجزاءات والعقوبات في حال المخالفة، وعمل ملاحق دورية لذلك الدليل في حال حدوث أي تغيير في الأنظمة واللوائح، وإعطاء المكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقما وختما خاصين للترخيص للمهندسين المعتمدين من قبل البلدية.
ثم تحدث نائب مدير عام البلدية لشؤون الأنظمة الهندسية المهندس عادل الأطرم، مشددا على أن التعقيدات في إصدار التراخيص وأي ضوابط للعمل هي لحماية المكاتب الهندسية، وأن بلدية الكويت جادة في نقل هذه الخطوة وتحقيقها لكنها تحتاج إلى تفاصيل فنية كثيرة يجب أن تتضمنها آلية العمل وتنفيذ إصدار التراخيص، مشيرا إلى خلافات هندسية في قضايا التصميم بشكل خاص.
ثم عرض عدد من أصحاب المكاتب الهندسية رؤيتهم حيث أبدى الدكتور بدر الحوطي رؤيته باقتراح تشكيل لجنة تقوم بوضع آلية تنفيذ هذا المقترح والتوفيق بين مقترح البلدية والمكاتب، مشيرا إلى وجود تعميم من البلدية يعود إلى أعوام خلت يفيد بأنه يحق للمكاتب الهندسية إصدار هذه التراخيص.
و اقترح المهندس حمد سنان ضرورة أن تحدد نوعيات التراخيص, أن تتولى الجهات المعنية الإشراف على إصدار هذه التراخيص.
المهندسة أشواق المضف طالبت بأن تتولى البلدية عملية تأمين عملاء للمكاتب وأن ترسل هؤلاء العملاء إلى المكاتب فيقومون بإصدار التراخيص المطلوبة بعد أن تأخذ البلدية التعهدات والاشتراطات المطلوبة من كل مكتب، مشيرة إلى نجاح هذه التجربة في بلدية دبي.
وأبدى الدكتور بدر الدبوس تخوفا من منح التراخيص من قبل مكاتب هندسية لا تملك المؤهلات والكوادر البشرية اللازمة الإصدار هذه التراخيص، مؤكدا أنه لو خلصت النية وزاول المهنة مهندسون مؤهلون ومصنفون ويراعون مصلحة البلد قبل مصالحهم فان التجربة ستنجح.
المهندس سعود العيسى أكد أن هناك تخوفا من منح المكاتب دور البلدية في التراخيص بهدف تعجيل الدورة المستندية وهناك قضايا كثيرة أخرى مرتبطة بالترخيص علينا أن نجد صيغة لها، والحل برأيي أن تتعاقد البلدية مع مكاتب استشارية محددة لاصدار التراخيص أسوة بما حدث في القطاع النفطي حيث تعاملت الشركات النفطية مع مكاتب استشارية.
جانب من الحضور