موجة هبوط حادة تعصف بالبورصات الخليجية

شهد البورصات الخليجية أمس، موجة تراجعات حادة عصفت بمؤشراتها، على وقع انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 5 سنوات، وهو ما أطلق موجة جديدة من البيع المذعور للأسهم من جانب المستثمرين المحليين الأفراد.

وبينما عادت البورصة الكويتية إلى مستويات ذروة الأزمة المالية في 2009، وقفزت الخسائر التي سجلتها القيمة السوقية إلى ما يتجاوز 3 مليارات دينار، هوى مؤشر سوق دبي وهو الأكثر تقلبا 3.5 في المئة إلى 3889 نقطة.

وتضررت أسواق أسهم أخرى في المنطقة بدرجة أقل من دبي، لكنها لا تزال تسجل خسائر كبيرة. وقد وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.4 في المئة بينما هبط مؤشر بورصة قطر 2.3 في المئة.

في المقابل، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.8 في المئة إلى 8625 نقطة مع هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 4.2 في المئة، وتراجعت معظم الأسهم الأخرى أيضا.

أما مؤشر البورصة القطرية، فقد هبط 2.3 في المئة إلى 12353 نقطة، في حين انخفض مؤشر سوق مسقط 3.3 في المئة إلى 6102 نقطة.

الكويت

عادت البورصة إلى مستويات ذروة الأزمة المالية في 2009، وقفزت الخسائر التي سجلتها القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية إلى ما يتجاوز ثلاثة مليارات دينار عقب الهبوط الحاد الذي مُني به المؤشر العام خلال تعاملات الأمس بعد أن تراجع المؤشر 130.2 نقطة أمس.

ولامس المؤشر مستويات كانت قد تداول عليها بتاريخ 8 مايو 2012، إذ كانت تمثل قمة لتلك الفترة، علماً بأن اقفال السوق في ذات الجلسة كان عند مستوى 6484 نقطة، وذلك في ظل تغيرات مالية مؤثرة شهدتها أسواق المال عقب الازمة المالية العالمية.

وبحسب الحركة التاريخية للمؤشر العام، يتضح ان السوق حقق مكاسب في العام 2009 وتحديداً منذ بداية مارس من العام نفسه تصل الى ألفي نقطة (بلغ 8438 نقطة بتاريخ 7 يونيو 2009)، ليستمر نشاطه حتى ما قبل الدخول في موجات تصحيحية تبخرت معها تلك المكاسب، إذ يتضح ان المؤشر كان عند مستوى 6616 نقطة مطلع ديسمبر من العام 2009.

ويتضح من خلال التعاملات اليومية للبورصة أن حالة العزوف هي السائدة، إذ ظلت المحافظ والصناديق خارج السوق، واستمر التخوف من حدوث موجات هبوط جديدة وهو ما حدث بالفعل، فيما يؤكد ذلك ان الظروف التي يعيشها السوق باتت صعبة و»وعرة» بالنسبة للشركات التي تعتمد بشكل أساسي على التداولات اليومية وحركة الاسهم المدرجة.

وقال مديرو استثمار في شركات ومؤسسات مالية كُبرى: «لم تعد البورصة جاذبة لضخ السيولة، ومن الافضل ان نبحث عن قطاعات أخرى لتحقيق المكاسب. ليس من المنطق ان تقف المحافظ في وجه هذا التراجع الذي تكسرت معه كل الحدود الفنية».

واشاروا الى أن الكبار يتفرجون والمحافظ الحكومية لم تتحرك كما يجب، منوهين الى ان استمرار الوضع بهذا الشكل سيعود بالشركات الى فترات الخسائر والتعثر مرة اخرى، لافتين الى أن المحافظ المرهونة تعاني تراجعاً في قيمتها السوقية، ما قد يترتب عليه مرحلة جديدة من المطالبات أو تهديد حقيقي لتسويات كانت قريبة من التوقيع!

وفي السياق نفسه، قال مراقبون ان محافظ مضاربية ساهمت في زيادة الخسارة التي حققها السوق خلال الجلسات الاخيرة، «إنهم يترقبون ما سيؤول إليها وصف المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010»، فيما اشاروا الى أن ما يحدث اليوم في البورصة يؤكد ان المضاربين هم من قفزوا بالمؤشرات العامة قبل فترة، ما يؤكد ان السوق بحاجة الى بدائل فنية لتقويمه.

واوضح المراقبون ان الاقفالات السنوية اصبحت على الابواب، وهناك محافظ وصناديق حققت مكاسب وفقاً لإقفالات 30 سبتمبر ودخلت في خسائر بسبب تراجع القيمة السوقية لأصوله.