تعليمات قريبة من «هيئة الأسواق» للقضاء على خصومات «الوساطة»

قالتها الهيئة صراحة إن عام 2015 سيكون بلا خصومات من شركات الوساطة المالية لعملائها من تحت الطاولة.

وكانت «الراي» قد اشارت في عددها الاحد الماضي الى أن القطاع ينتظر نفضة وان هناك تعليمات وقواعد تنظيمية قريبة لشركات الوساطة هدفها الحد من الممارسات السلبية وفي مقدمتها الخصومات.

جاءت توجيهات «هيئة الاسواق» خلال اجتماعها امس مع ممثلي شركات الوساطة، ويتوقع أن يعقب ذلك وخلال أيام معدودة اصدار تعليمات رسمية لتنظيم الامر، إذ اكدت الهيئة التي مثلها في الاجتماع المفوض خليفة العجيل وعدد من مسؤولي قطاعي الاشراف والسوق أنها تهتم بتنظيم القطاع وتصويب ما به من سلبيات.

وعلمت «الراي» ان الجهات المعنية في الهيئة بصدد تجهيز القواعد التي تُجرم منح الخصومات للمتداولين في البورصة، بما يتنافى مع احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، إذ يتوقع ان تخاطب التعليمات الجديدة مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية للتقيد بها.

واشارت مصادر الى أن حديث مسؤولي الهيئة يؤكد حرصها على حقوق مساهمي الشركات (ملاكاً كبارا او أفرادا صغارا)، خصوصاً وان هناك معلومات تؤكد ان الحسومات التي مُنحت لمتعالمين بعينهم خلال العام الماضي تقدر بنحو مليونين ونصف المليون دينار كان الاجدر بالشركات تحويلها الى ارباح!

وتشير إحصائيات اطلعت عليها «الراي» الى أن الخصومات تصل الى 75 في المئة لدى بعض شركات الوساطة، منوهة الى أن المستفيد الأول من الصرامة في منعها هي الشركات نفسها.