تطبيق الحد الاقصى للأجور في البنوك العامة طارد للكفاءات المصرفية

شهدت البنوك المملوكة للدولة في مصر نزيفاً للعقول والكفاءات مع تطبيق الحد الأقصى للأجور الذي دفع قيادات مصرفية للاستقالة بحثاً عن فرص ورواتب أفضل في بنوك القطاع الخاص والبنوك الخليجية والأجنبية.

وبدأت مصر تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة في يوليو الماضي من هذا العام بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف أو مستشار يعمل لحساب الدولة والقطاع العام عن 42 ألف جنيه (5874 دولاراً) شهرياً.

وفي السابق، كان متوسط الدخل الفعلي للقيادات العليا في بنوك الدولة يصل إلى 140 ألف جنيه شهرياً.

وذكرت مصادر مصرفية طلبت عدم كشف أسمائها إن «البنك المركزي والبنوك العامة الثلاثة الكبرى، وهي البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، شهدت في الشهور الخمسة الماضية موجة من رحيل القيادات المصرفية انتقل فيها 150 مصرفياً إلى وظائف أخرى ببنوك عربية وأجنبية».

من جانبه، لم يصدر البنك المركزي أي تعليق على موجة الاستقالات نظراً لحساسية الأمر.