«هيئة القصّر»: شركة لكل قاصر؟

تتجه الهيئة العامة لشؤون القصّر لتأسيس شركات الشخص هادفة للربح، غرضها استثمار أموال القصّر وتنميتها، وتدريب القاصر على تحمل المسؤولية في المستقبل من خلال دخوله إلى قطاع الأعمال والاستثمار.

وكشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن مسؤولي «هيئة القصّر» التقوا الأسبوع الماضي بمسؤولين في وزارة التجارة والصناعة للبحث في الخطوات والإجراءات والشروط التي تتطلبها الوزارة لتأسيس شركات الشخص الواحد «ذات مسؤولية محدودة» تكون هادفة للربح، من أجل التقدم بطلب لتأسيس هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.

علماً أن الهيئة تتولى الوصاية على القصر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي له، بالإضافة إلى الاشراف على تصرفات الأوصياء والقامة الآخرين إذا عهدت إليها المحكمة بذلك، وكذلك القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما لإدارة اموالهم، وإدارة أموال الأثلاث التي يوصي بها على يدها أو تعين عليها.

وأوضحت المصادر أن فكرة الهيئة لتاسيس الشركات تقوم على أن «القاصر» عندما يصبح راشداً تكون لديه أموال قام بتنميتها، ويتجه للعمل في قطاع الأعمال بعيداً عن العمل في القطاع الحكومي، على أن القاصر شريكاً في الشركة وتوقم الهيئة بالمراقبة والإشراف عليه.

وأضافت ان «التجارة» طلبت من الهيئة قانون تأسيسها للنظر في أحقيتها بتأسيس مثل هكذا شركات أم لا، مشيرة الى انه في الغالب يحق لها تأسسها، على اعتبار أنها تستثمر أموال القصّر في شركات وبنوك عدة.

وبينت أن «التجارة» أوضحت للهيئة أن الشخص القاصر لا يحق له وفق قانون الشركات، إدارة شركة الشخص الواحد، غير أنه يحق له امتلاكها، إذ يشترط القانون 21 عاماً وما فوق لمن يسمح له إدارة الشركة، إلا اذا أرادت الهيئة إدارة الشركة والقاصر هو المالك.

وجاء رد «هيئة القصّر» بأنها لن تسمح للقاصر أو الوصي بالتمكّن من إدارة الشركة إلى أن يبلغ سن الرشد.

الجدير بالذكر ،أن الهيئة تدير الأصول الاستثمارية التي ورثها القاصر من والدهم كالأسهم والعقارات والصناديق وتقوم بإدارتها والمحافظة حتى بلوغ سن الرشد، وكذلك الأصول الاستثمارية التي قامت الهيئة بشرائها أو المساهمة بها لصالح القصر والمشمولين بالرعاية، وتقوم بتوزيع عوائد الأرباح على المساهمين من القصر، حيث بلغت نسبة العوائد من الأرباح خلال العام 2013 نحو 9 في المئة.