عوائد الصناديق تتراجع 22 في المئة

سجّلت صناديق الاستثمار الكويتية تراجعاً في العوائد بنسبة 21.7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 103.7 مليون دينار بانخفاض يقارب 28.8 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وشملت المقارنة التي أعدتها «الراي» 62 صندوقاً في مختلف القطاعات، سواء الأسهم أو السوق النقدي أو العقار، قدمت بياناتها المالية الى هيئة أسواق المال والبورصة.

ولوحظ ان قائمة الصناديق الأفضل من حيث الارباح المحققة حسب البيانات المنشورة على موقع البورصة أظهر معظمها تطوراً في النتائج العامة مقارنة بالفترة المقابلة، إذ بدا ذلك واضحاً على أداء صناديق مثل صندوق الوطنية الاستثماري المُدارة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية وصناديق المركز المالي (صندوق المركز للتطوير وصندوق المركز للعوائد الممتازة)، فيما تضمنت البيانات المالية المقدمة تسجيل حزمة لا يُستهان بها من الصناديق المسجلة لدى الجهات الرقابية إما انخفاضاً او خسارة واضحة مقارنة بالفترة المقابلة.

وأكد أكثر من مدير صناديق لدى شركات استثمار أن إدارات الصناديق شهدت تطّوراً إيجابياً ملحوظاً بعد الأزمة، فباتت أكثر اعتماداً على نماذج عمل واضحة، بعيداً عن الانسياق وراء المضاربات العشوائية التي كانت تتحكّم بعمل الكثير من صناديق الشركات الناشئة قبل الأزمة.

وبلغ عدد الصناديق الخاسرة حتى 30 سبتمبر الماضي 11 صندوقاً، فيما سجل 22 صندوقاً تراجعات في الأداء العام مقارنة بنهاية التسعة أشهر الاولى من العام الماضي. وحققت صناديق مُدارة من قبل جلوبل والبنك الأهلي اضافة الى بنك برقان ارباح جيدة تَُضاف الى ما حققته الصناديق المدارة من قبل الاستثمارات الوطنية والمركز المالي وغيرها.

واستحوذت افضل 10 صناديق من حيث الاداء على نحو 83 مليون دينار من أساس 103 ملايين حققها قطاع الصناديق مجتمعاً، أي ما يقارب 82 في المئة من جملة الصناديق الـ 62 التي قدمت بياناتها الى الجهات الرقابية، فيما بلغ إجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية 1.7 مليار دينار مقارنة بـ 1.5 مليار عن الفترة المقابلة. ويعد صندوق الرائد المُدار من قبل المركز الكويتية للاستثمار الأكبر من حيث الموجودات بقيمة تصل الى 175 مليون دينار، فيما جاء صندوق الوطنية في المركز الثاني بـ 145 مليون دينار ثم صندوق المركز العقاري بـ 117 مليوناً.

وتراجعت رؤوس اموال العديد من الصناديق، ولا تزال عشرة صناديق منها تحت سقف الخمسة ملايين دينار، وهو الحد الادنى المقبول من الجهات الرقابية، فيما لوحظ انخفاض اضطراري لجانب من هذه الصناديق وذلك في ظل تراجع القيمة السوقية للأصول المملوكة له في سوق الاوراق المالية.

ويشهد دور صناديق الاستثمار في سوق الاوراق المالية تراجعاً ملوحظاً، إذ يتخوف مديرو الصناديق من الاندفاع وراء المضاربات التي سيطرت على مسار المؤشرات العامة للسوق خلال فترات طويلة.

وفسر معنيون في شأن الصناديق الاختفاء الواضح لدور الصناديق بأن سيولتها تجمدت في كيانات ثقيلة يصعب التخارج منها خلال وقت قصير، لافتين الى ان بعض تلك الشركات الثقيلة بوزنها والتي تمثل ادنى من 10 في المئة بقليل من إجمالي أصول الصندوق تتداول عند مستويات منخفضة للغاية مقارنة بأسعار الشراء ما يزيد من صعوبة التخارج منها أو حتى التخفيف.

وأشاروا الى أن العمل بقواعد الحد الأقصى لنسب التركز كان له أثر سلبي على السوق عامة خلال فترات مضت، تحديداً مع قدوم الازمة المالية، منوهين الى أن الصناديق المتخصصة في القطاعات البنكية او العقارية او غيرها تعاني كثيراً من قضية نسب التركز خصوصاً وان هناك شركات تمثل أكثر من 10 في المئة من وزن القطاع المُستهدف.

ولوحظ أن هناك اكثر من صندوق نقدي يقع تحت المظلة الرقابية لسوق المال ضمن الصناديق المنتظمة في تقديم بياناتها المالية الدورية والسنوية، منها صندوق الوطني للسوق النقدي الذي تصل موجوداته الى 158 مليون دينار، الى جانب صناديق أخرى مثل صندوق جلوبل النقدي وغيرها.

ويتضح ان هناك عدداً من الصناديق العقارية المتخصصة، منها المركز العقاري وصندوق الدار العقاري والامتياز العقاري وكامكو العقاري.