أهالي العسكريين المخطوفين أعلنوا «تصعيداً مفتوحاً» بوجه الحكومة

دموع، نحيب، صراخ، صدمة، غضب... هكذا كانت حال أهالي المخطوفين العسكريين بعد تنفيذ «جبهة النصرة» لتهديدها بتصفية العريف علي البزال.

ولم يكن «دويّ» تصفية البزال الوحيد الحاضر في مكان اعتصام اهالي العسكريين المفتوح قبالة السرايا الحكومية في وسط بيروت، اذ تردد بقوة صدى تهديد «الجبهة» بـ «اعدام اسير اخر خلال فترة وجيزة ما لم يتم اطلاق المعتقلات (سجى الدليميوعلا جركس) اللواتي اعتُقلن ظلما وجورا لدى الجيش اللبناني» ثم تلويح «الدولة الاسلامية» عبر رسالة بعثت بها الى نظام مغيط شقيق العسكري المخطوف ابراهيم مغيط بذبحه، قبل ان تبلغ «داعش» كل ذوي الأسرى لديها بأنها ستعدمهم خلال ساعات ما لم تتم الاستجابة لمطالبها.

حسين يوسف والد المخطوف محمد، تحدث عن كيفية تلقي الأهالي ووالدة البزال خبر اعدامه وقال بصوت خافت: «الخبر كان صدمة كبيرة كسرت ظهرنا أكثر مما كسرت ظهر والد علي ووالدته وأخته وزوجته وطفلته البريئة التي لا تعلم ماذا يدور وماذا حل بوالدها. كنا في الخيمة حينها، وحاولنا بدايةً اخفاء الأمر عن والدة علي حتى الصباح لكنها تلقت اتصالاً من احد اقاربها نقل لها الخبر، فبدأت بالصراخ والبكاء والتهديد والوعيد وغادر أهله مكان الاعتصام فورا وتوجهوا إلى بلدتهم البزالية».

وعن تهديد الوالدة المفجوعة بحرْق عرسال وان كان اهالي المخطوفين مع مثل ردات الفعل هذه أجاب: «لا يمكن لومها فالجمرة لا تحرق الا مكانها، فمن تلقى خبر موت أغلى انسان عليه لا يلام على كلام ينطقه في تلك اللحظات».

لم يتواصل يوسف مع الشيخ مصطفى الحجيري بعد تنفيذ الاعدام والسبب «اعلم ما سيقوله لي، سيخبرني أن المسؤولية على الدولة وهو على حق». وعن تحميل البعض المسؤولية لمصطفى الحجيري قال: «هناك من يعتبر أن له دوراً في هذا الموضوع، لكن نحن كاهالي توجهنا له أكثر من مرة وكان يلبينا وقد تدخل في موضوع علي هو والوزير وائل أبو فاعور واستطاعا أكثر من مرة توقيف عملية اعدامه التي أخذناها في كل مرة على محمل الجد بعكس الحكومة».

يوسف اعتبر أن«هناك فتنة كبيرة وقعت على الأرض ومع ذلك نحاول أن نلملم جراحنا ونضبط الوضع لمنع الوصول الى ما لا تحمد عقباه»، محملاً المسؤولية بالدرجة الأولى والأخيرة الى «المسؤولين الذين يعرقلون هذا الملف ويمنعون اتخاذ موقف من المقايضة».

واذا كان يوسف مع ضبط النفس واخذ حق ابنائهم من الحكومة فإن شقيقة خالد السيد اكدت انها «مع الانتقام من عرسال وأهلها وعلى رأسهم مصطفى الحجيري الذي قال منذ توقيف العسكريين في 2 اغسطس انهم في منزله وبحمايته وها هم اليوم يُقتلون الواحد تلو الآخر».

طلال طالب، والد محمد، أكد «أن ثأرنا سيكون من الحكومة ومن اعضائها واحداً واحداً»، مؤكداً انها «هي من تقف وراء خطف العسكريين للتمديد لمجلس النواب وتمرير ملفات»، سائلاً «ماذا ننتظر من حكومة واجهتنا بالقوة وخراطيم المياه حين حاولنا التعبير عن غضبنا بقطع الطريق، هل ننتظر منها أن تعيد ابناءنا؟».

يوافقه في ذلك والد احمد عباس الذي اعتبر «أن حقنا عند الدولة ولستُ مع خطف أو قتل أي بريء». وعن مصطفى الحجيري، قال: «ما الذي أوصل الحجيري الى هنا اليس ظلم الدولة؟ انا اذا ظُلمت مثله سأقوم بأكثر مما قام به، ونحن اليوم تظلمنا الدولة، ويجب ألا ننسى أننا ناشدنا الشيخ الحجيري عدة مرات وقام بتلبية النداء».

اهالي العسكريين قرروا التصعيد فرقاب ابنائهم على المحك، وهم قطعوا طريق الصيفي (مدخل رئيسي لبيروت) ونقاطاً اخرى في العاصمة اللبنانية واوتوستراد القلمون (يربط الشمال ببيروت) بالاتجاهين وطريق البداوي (طرابلس).

واعلن الاهالي في بيان لهم «التصعيد المفتوح في كافة المناطق وبكل الوسائل والاتجاهات»، محملين الحكومة مجتمعة «مسؤولية قتل الجندي الشهيد علي البزال».

واذ سألوا الحكومة عن سبب تحجيم دور وزير الصحة وائل أبو فاعور، مطالبين بإعطائه والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الدور الفاعل، اكدوا «عدم فتح الطرق حتى اتخاذ قرار بحقن دم العسكري ابراهيم مغيط وسائر الاسرى».

ودعا الاهالي الحكومة الى «الاستقالة»، مناشدين الشعب اللبناني «التضامن معنا»، ومطالبين الجاليات اللبنانية في كل الدول بـ «التوجه الى السفارات للضغط على الحكومة»، كما طالبوا بـ «التحقيق الفوري ومعرفة مَن سرب التحقيقات مع النساء المعتقلات».