وزير التربية أعلن عن استحداث نظام آلي لعمليات نقل وتعيين الموظفين الجدد

العيسى: معاملات النواب سبّبت تكدّساً وظيفياً في 3 مناطق تعليمية

1 يناير 1970 08:34 م
• لا نية لإلغاء «الوزن النسبي» وكل ملفات الوزارة... مشاريع أزمة
كشف وزير التربية وزيرالتعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن استحداث نظام آلي لعمليات النقل والتعيين للموظفين الجدد في وزارة التربية، حيث ستوضع استمارة خاصة لتنظيم العمل ومقابلتهم في الإدارات التي سوف يترشحون إليها قبل تعيينهم، مؤكداً انه سوف يخاطب ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته بهذا الخصوص.

وبيّن العيسى عقب ترؤسه أول من أمس اجتماع مجلس وكلاء «التربية» أن الوزارة بانتظار موافقة الديوان حتى يكون قبول طلبات التعيين والنقل آلياً ودون تدخل من أحد، لافتاً الى انه عند تطبيق النظام لن يتمكن، حتى الوزير، من التدخل في الإجراءات.

وأشار العيسى الى ان «غالبية الطلبات التي تأتي من النواب تكون لإجراء نقل من جهة لأخرى ما أوجد تكدساً في 3 مناطق تعليمية هي الفراونية والاحمدي ومبارك الكبير، على حساب المناطق الاخرى التي تعاني من النقص»، لافتاً إلى ان «استحداث النظام الآلي سيحل الكثير من هذه المشاكل وينظم العمل».

وذكر العيسى ان «من ضمن طلبات وزارة التربية التي سترسل الى الديوان فتح شاشات خاصة للمعلمين لاجراءات النقل والندب وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها تنظيم العمل للهيئات التعليمية في المدارس»، موضحاً ان «مجلس الوكلاء سيناقش خلال اجتماعه المقبل تبعات إيقاف العمل في سجل المعلم، وان الوزارة لن تألو جهداً في تذليل كل العقبات لضمان حقوق المعلمين»

وعن «الوزن النسبي» أوضح العيسى ان «اللجنة الفنية التي وضعت آلية احتساب الوزن النسبي شرحت خلال الاجتماع طريقة احتسابه»، لافتاً الى انه من خلال الشرح تبين ان الموضوع فيه سوء فهم كبير، ولايوجد خفض للدرجات او ظلم للطلبة، وإنما هناك «زايد ناقص أعشار فقط».

وأكد العيسى «عدم وجود أي نية لالغاء الوزن النسبي، وإنما وقف العمل به الى حين تسلم تقرير اللجنة المشكلة لإعادة دراسة وتقييم الوضع للمرحلتين الابتدائية والثانوية»، موضحاً ان «الحلول التي ستطرحها اللجنة ستعرض على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لمناقشتها بها».

وفي ما يخص بقية ملفات وزارة التربية، قال العيسى إن كل الملفات في هذه الوزارة هي مشاريع أزمة.

الى ذلك، اعتمد المجلس مشروع التجربة الايطالية «ريجيو ايمليا» في مرحلة رياض الاطفال، والموافقة على الميزانية اللازمة لمتابعة وتتفيذ المشروع بواقع 200 ألف دينار.