«الهيئة العامة للبيئة»: مياهنا وأسماكنا سليمة

أعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي، سلامة الاسماك الكويتية في مياه البحر الكويتي من التلوث، مشيراً الى ان ما تم تناوله أخيراً على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات لا يمت للواقع بصلة، ولا يرتكز على اي دلائل ومستندات تثبت صحته.

واشار في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الاقليمي للطوارئ البحرية، انه ستتم ملاحقة من يثير هذه الاقاويل وفق قانون البيئة الذي صدر أخيراً، والذي ينص على معاقبة كل من يحاول إثارة الفزع والهلع والبلبلة قانونيا في ما يخص السلامة البيئية دون وجود اثبات علمي على كلامه.

وشدد العنزي على ان وجود حوادث تلوث عرضية في البيئة البحرية في الكويت، شأنها كشأن جميع الدول، سواء من الناقلات او سفن الشحن او التعديات على البيئة البحرية، حيث تنحصر نتائجها في مكان الحادث، ويتم التعامل معها ولا يجب ان تعمم على جميع المناطق، موضحا ان القانون البيئي الاخير قد وضع فصلا خاصا بالبيئة البحرية سيساهم حتما في الحفاظ عليها حيث جرم الاعتداء عليها ووضع عقوبات شديدة تصل الى غرامات بآلاف الدنانير، اضافة الى السجن والمصادرة سواء للسفن العابرة او في المرافئ، معلناً ان أمر تطبيقه ومتابعته انيط بوزارة المواصلات، مشيراً أيضا إلى ان القانون ذكر فصلا خاصا بجون الكويت وبالعمليات البحرية المنفذة به، ما سيساعد ايضا على تخفيف العبء البيئي عنه.

بدوره، قال مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية «ميماك» الربان عبد المنعم الجناحي، ان 28 ألف ناقلة نفط وغاز اضافة إلى حوالي 20 ألف سفينة أخرى استخدمت موانئ الخليج العربي دخولا من منطقة مضيق هرمز، اضافة إلى زيادة معدلات الرحلات البحرية الداخلية، حيث تم تسجيل حركة 120 ألف رحلة في العام 2013، ما يشير إلى اهمية المنطقة البحرية العربية الخليجية.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الاقليمي لوضع آلية تنفيذ البرامج المستقبلية لمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية، بمشاركة أكثر من 50 عضواً من المختصين والمسؤولين في الشؤون البيئية والبحرية في الدول الأعضاء في المنظمة الاقليمية، أن الدراسات التي تقوم بها المنظمة منذ العام 2000 وحتى 2009، افادت بوجود نحو 175 حادثا بحريا سنوياً ينقسم إلى حوادث غرق وتصادم وتلويث وحريق، علاوة على فقدان 13 شخصا في المتوسط، وأن كمية النفط المتسربة تبلغ نحو 57 ألف طن سنويا وبكلفة تقدر بـ 182 مليون دولار سنويا، مشيرا الى أنه في ظل غياب منهجية التطوير واتخاذ التدابير الوقائية بشكل مواز ومتوازن مع عملية النمو فإن الحوادث يمكن أن تزيد نحو 6 في المئة مقارنة بالاعوام السابقة على أقل افتراض خلال العام المقبل.