الشايع: الوضع الرياضي سيئ في عهدي طلال وأحمد الفهد

ساعتان للرياضة اليوم تحت قبة عبدالله السالم، قد لا تكونان كافيتين حتى لـ «الكلام المباح» عن المساوئ والأخطاء، لكنهما حتماً ستكونان مفيدتين لعرض الكثير من الحلول وتخليص الرياضة الكويتية من «قيودها» التي أعجزتها وأقعدتها.

وكانت جلسة مجلس الامة أمس مثمرة بكثير من القرارات، فهي وافقت في المداولة الثانية على مساواة الإطفائيين في المزايا بنظرائهم في السلك العسكري، وبشرت الطلبة واولياء امورهم بإسقاط «الوزن النسبي»، ووافقت على استمرار عمل لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الاخرى حول العالم الى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل.

أما بالنسبة الى استجواب النائب الدكتور عبدالله الطريجي لنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج فقد تحدد له جلسة السادس عشر من الجاري لصعود المنصة بناء على طلب المدعج بالتأجيل.

واكد النائب فيصل الشايع خلال الجلسة «وجود مخالفات كثيرة قام بها اتحاد كرة القدم لقانون 2007 في شأن الرياضة»، ملقياً باللائمة على الحكومة «لعدم تطبيقها القانون على رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال فهد الاحمد».

ودعا الشايع الى «ضرورة اتخاذ موقف حازم اتجاه اتحاد كرة القدم، لاسيما بعد الهزيمة الكارثية للمنتخب الوطني أمام المنتخب العماني» في بطولة كأس الخليج الأخيرة بنتيجة خمسة اهداف مقابل لاشيء، مطالباً بحل اتحاد كرة القدم، وتشكيل لجنة تدير الاتحاد من قبل أشخاص مختصين «حتى لو أدى ذلك الى ايقاف النشاط الكروي لسنة أو سنتين لحين ترتيب أمورنا».

وأشار الشايع الى أن «القائمين على الوضع الرياضي يهمهم فقط الجلوس على الكراسي، والوضع الرياضي سيئ في عهد طلال الفهد ومن قبله في عهد احمد الفهد».

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله «توفيق الوضع القانوني للشيخ طلال الفهد، بحيث لم يعد يجمع بين منصب نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة ومنصب رئيس اتحاد كرة القدم».

ووافق المجلس على تحديد جلسته في 16 ديسمبر الجاري لمناقشة استجواب النائب الطريجي للوزير المدعج، بناء على طلب الأخير بتأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وجدد المدعج الترحيب وتأكيد حق النائب في تقديم الاستجواب باعتباره «حقاً دستورياً» وانه سيتعامل معه وفق الاطر الدستورية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال الجلسة إنه وفقا للمادة (135) يجاب طلب الوزير بالتأجيل على أن تحدد جلستا يومي الاربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجاري، لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرجة على الجلسة.

وفي مؤتمر صحافي عقب رفع الجلسة موقتاً، قال الطريجي «كان من المفترض ان نناقش الاستجواب اليوم (أمس) وانا تدرجت فيه من الاسئلة التي وجهتها للوزير ووجدت ان هناك نوعاً من التضليل في الاجوبة، لذا اتجهت الى تقديم الاستجواب للوزير رغم انه اليوم (أمس) مارس حقه الدستوري في التأجيل، الا انني تفاجأت بأن الوزير هرب من الاستجواب وصعود المنصة لأنه علم ان مصير ينتظره».

وأضاف مخاطباً الوزير «انصحك اذا كنت تريد المحافظة على تاريخك السياسي أن تبادر الى الاستقالة، وإلا سيكون موقفك حرجاً، انت ومن يدعمك، لما احمله من وثائق ومستندات لن تستطيع الرد عليها».

وتابع الطريجي «اقول لمن قال، ان الاستجواب ضعيف بعد أن هرب وزيركم والعملية ليست فزعة وستكون هناك فضيحة كبرى في قاعة عبدالله السالم سيتحدث عنها الشارع الكويتي، لذلك انصحك بالاستقالة»، لافتاً الى انه «لم يطلب الفزعة كما فعل الوزير مع البعض»، واصفًا الوزير بانه «اداة بأيدي المتنفذين و المتلاعبين في البورصة».

واعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى في جلسة أمس إلغاء وزارة التربية موضوع الوزن النسبي للمواد الدراسية الخاص بالمرحلة الثانوية «لاعادة دراسته بهدف الوقوف على سلبياته وايجابياته».

وقال الوزير العيسى «أطمئن الطلبة واولياء الامور والنواب الى ان موضوع الوزن النسبي سيلغى، وسيعاد دراسته من خلال اللجنة المشكلة في وزارة التربية، بالتعاون مع اللجنة التعليمية في المجلس، للوقوف على سلبياته وايجابياته وايجاد البديل له خلال شهر».

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل تعليقاً على الرسالة الورادة من اللجنة الاسكانية البرلمانية في شأن طلبها منحها اسبوعين لتقديم تقريرها حول قانون (من باع بيته) ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية واللجنة البرلمانية ستتوصلان الى حل توافقي خلال اسبوع لحل مشكلة هذه الشريحة.

واكد ابل حرص المؤسسة على ان تتم التوزيعات السكنية للطلبات المتراكمة بشكل سنوي بواقع 12 ألف وحدة سكنية، مضيفاً ان من شأن التزام المؤسسة بالتوزيعات معالجة الاختلالات في السوق العقاري من جانب ارتفاع الأسعار.

وكان مجلس الامة قد وافق على الرسالة المقدمة من اللجنة الاسكانية البرلمانية في شأن طلب منح اللجنة اسبوعين لتقديم تقريرها في شأن مشروع القانون باضافة مادة جديدة برقم (29) مكرراً الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المتعلق (بإعادة قيد رب الأسرة من باع بيته في طلبات الرعاية السكنية) والذي ردته الحكومة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2014.

وحول مقترح انشاء صندوق المرأة الاسكاني قال الوزير ابل «ان القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، حدد حقوق المرأة الكويتية في الرعاية السكنية والشروط والضوابط في شأن ذلك».

ووافق المجلس على طلب نيابي باستمرار عمل لجنة التحقيق البرلمانية في شأن أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، والمكاتب الاخرى حول العالم الى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل وبتشكيلها السابق ذاته.

وسبق أن قرر مجلس الامة في جلسته 14 مايو الماضي تشكيل لجنة تحقيق بأوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، والمكاتب الاخرى حول العالم، استناداً الى المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان المجلس حدد للجنة مدة حتى بداية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 14 الحالي، وعليه تقدم عدد من النواب أمس بطلب الى المجلس للموافقة على أن تستمر اللجنة بتشكيلتها السابقة حتى تستكمل مهمتها، على أن تقدم تقريرها في موضوع التحقيق بموعد غايته بداية دور الانعقاد الرابع المقبل.

من جانبه، طالب وزير المالية أنس الصالح النواب الموقعين على طلب لجنة التحقيق بتحديد «موضوعات التحقيق وتحديد اختصاص اللجنة» مؤكداً ان «الحكومة لا تمانع في تشكيل لجنة التحقيق ولكن تطلب تحديد ما سوف تبحثه اللجنة من موضوعات في شأن مكاتب الاستثمار».

كما وافق المجلس على مشروع القانون بتعديل المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء في مداولته الثانية.

وكان المجلس وافق في 19 نوفمبر الماضي على المداولة الاولى حيث ينص التعديل في المادة الثانية منه على ان يتولى ادارة الادارة العامة للاطفاء مدير عام برتبة فريق اطفاء، ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء اطفاء، على ان يعين كل منهم بمرسوم.

وحددت المادة الرابعة من ذلك المشروع التسلسل لرتب الضباط وضباط الصف والافراد، على ان يسري عليهم جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لاقرانهم من رجال الشرطة وان يعاملوا معاملة العسكريين، وان يسري عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

وشن النائب عبدالله المعيوف هجوماً على وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لافتاً الى تذرعها بالسرية في إجابتها عن سؤال عن مخالفات المقيمين في دور الرعاية، موضحاً «إذا كانت المعلومات سرية فلماذا أجابت (الوزيرة) على جزء من السؤال، وهل تتستر على متعاطي مخدرات وشاربي خمور، إن وجدت في دور الرعاية، وإذا كانت التقارير سرية فلماذا أحالت الوزيرة خمس بنات أعمارهن 19 سنة الى المخفر بعد أن اعتقلتهن المباحث وهن مطرودات من دور الرعاية»، معلناً ان «محضر اجتماع إحدى اللجان التابعة لوزارة الشؤون وضع مغريات لفتيات الدار لمغادرتها ومنها منح ألف دينار وتسديد مديونية، فماذا تريد الوزارة من وراء ذلك؟ وما مصير البنات بعد مغادرة دور الرعاية؟».

###---###

#Inwan Far3i

-حل الاتحاد وتشكيل لجنة لإدارته حتى لو أوقف النشاط الرياضي

•محمد العبدالله: الشيخ طلال الفهد لم يعد يجمع بين منصبين في الرياضة

•تمديد عمل لجنة التحقيق بأوضاع مكتب الاستثمار في لندن والموافقة على «مزايا» الإطفائيين