لبنان «المتخبّط» يعتمد «قطبية ثنائية» في التفاوض مع خاطفي عسكرييه

لا تنفكّ الحكومة اللبنانية «تفكك لغماً» في ملف العسكريين الأسرى لدى تنظيميْ «داعش» و«جبهة النصرة»، حتى تصطدم بـ «صاعق» آخر، في انعكاسٍ للتعقيدات الجمّة التي تحوط بهذه القضية المفتوحة منذ 2 أغسطس الماضي.

وما «القطبية الثنائية» التي برزت في سياق التفاوض مع الخاطفين الا تعبير عما يحوط هذا الملف الذي يكاد ان يخطف «وهج» الاستعدادات لإطلاق حوار ثنائي بين «تيار المستقبل» الذي يقوده الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وبين «حزب الله» عبر ممثليْن لهما (نادر الحريري والحاج حسين الخليل) وسيتركّز على نقطتين مركزيتين هما التفاهم على إنهاء الشغور الرئاسي على قاعدة مرشح توافقي، وتهدئة الاحتقان المذهبي بين السنّة والشيعة.

فبعد إعلان الحكومة اللبنانية عزْمها التفاوض المباشر مع خاطفي العسكريين في تطوّرٍ ساهم في تجميد قرار«النصرة» بتصفية العسكري علي البزال، بدا ان هذه الخطوة التي استفادت فيها الحكومة ورئيسها تمام سلام من «حجّة» وفّرها لها نجاح «حزب الله» في إطلاق احد أسراه لدى «الجيش السوري الحر» بموجب صفقة تبادُل أحرجت الدولة وأركانها، أنذرت بتعميق التباينات حيال مقاربة ملف العسكريين بين مكونات الحكومة نفسها وتحديداً بين النائب وليد جنبلاط وفريق 8 آذار وهو ما كانت اولى إشاراته لاحت عقب الصِدام الذي وقع قبل ايام قليلة بين اهالي الاسرى والقوى الامنية في محلة الصيفي وفجّر سجالاً سرعان ما تم احتواؤه بين الزعيم الدرزي ووزير الداخلية نهاد المشنوق من دون ان تنتهي ذيول انتقاد مصادر في 8 آذار إدارة جنبلاط لهذا الملف عبر الوزير وائل ابو فاعور.

وعلى وقع إشارة تقارير في صحف قريبة من 8 آذار الى اعتكاف المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم عن الملف الذي كان كُلف رسمياً بمتابعته عبر الوسيط القطري وذلك «في ضوء استمرار سياسة الارتجال والتخبط والارتباك والابتزاز وتعدد القنوات والمرجعيات»، برزت يوم امس محاولة لتدارُك هذا الواقع الذي بات يرخي بثقله على واقع الحكومة من خلال الكلام عن قناتين متوازيتين للتفاوض، الاولى عبر ابراهيم المفوّض الوحيد رسمياً بالقضية والذي يتواصل مع الخاطفين من خلال السوري المكلف من قطر احمد الخطيب، والثانية عبر ابو فاعور بواسطة الشيخ مصطفى الحجيري (ابو طاقية).

وفي حين اكد الحجيري المطلوب للقضاء اللبناني بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي هو جبهة النصرة، انه لم يتلق أي تفويض رسمي من الحكومة ليكون وسيطاً في ملف العسكريين، نافياً ان يكون الخاطفون تعهدوا «بعدم الإقدام على قتل العسكريين المخطوفين»، برز موقف للنائب جنبلاط استغرب فيه «الاتهامات التي تصدر من هنا وهناك حيال مواقفنا من قضيّة العسكريين المخطوفين».

وقال جنبلاط، الذي كان ابدى استعداده لان يذهب شخصيا الى عرسال ويتفاوض: «غريبٌ كيف يحاول البعض تظهير رأينا على أنه ينطلق من اعتبارات مذهبيّة»، سائلاً: «لماذا تطييف هذه القضيّة الوطنيّة؟ (...) وما هي هذه البدعة المستجدة التي تطالب بإعادة تفعيل التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري؟ ولماذا يتم الربط بين إطلاق المخطوفين اللبنانيين وإطلاق جنود سوريين؟»، مضيفاً: «غريبٌ أيضاً كيف تظهر بعض الأوساط الوزاريّة ضيقها بالمجهود الذي يقوم به الحزب التقدمي الاشتراكي في ملف العسكريين (...) فإما أن تتوحد الكلمة داخل خليّة الأزمة الوزاريّة لوضع حدٍ لهذا الأمر وإما تتوقف نيات التشكيك الدائمة بما نقوم به (...) وكفى مزيداتٍ في هذا الأمر».