«المالية» ترفض رفع سقف الشراء المباشر إلى 500 دينار في المناطق التعليمية

رفضت وزارة المالية رفع سقف الشراء المباشر إلى 500 دينار في الصندوق المالي المخصص للمناطق التعليمية والمدارس والرياض، وشددت على الاكتفاء بأن يكون المبلغ المخصص لهذا الغرض 300 دينار فقط دون استدراج عروض الأسعار، فيما أعلنت موافقتها على 3 تعديلات على القرار المنظم للصندوق بناء على طلب الوزارة.

وأكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد، أنه بعد دراسة الموضوع وافقت الوزارة على إجراء الصيانة المدنية البسيطة للمدارس على نفقة الصندوق المالي كتصليح الأبواب والشبابيك على أن تكون تلك البنود غير مشمولة بعقود الصيانة المخصصة للمناطق التعليمية.

كما أعلن حمادة الموافقة على الصرف على ضيافة الأنشطة التربوية مثل الكشافة المدرسية والرحلات خارج المدرسة والتي لها علاقة مباشرة بالنشاط المدرسي كالتغذية من نفقة الصندوق المالي على أن يكون الصرف بالمبالغ المودعة بحساب الموارد الأخرى.

من جانبه، أوضح الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي، موافقة مجلس الوزراء على استضافة دولة الكويت لأعمال الدورة 23 للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج خلال الفترة من 21إلى 22 ديسمبر.

كما ذكر الصرعاوي الموافقة على تخصيص 165 ألف دينار كميزانية لتغطية التكاليف المالية المترتبة على استضافة الكويت لأعمال الدورة، وذلك استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء على أن يتم اعتماد المبلغ المقدر والصرف على كافة التكاليف الخاصة باستضافة الملتقى المشار إليه من ميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2014 /2015.

وفي إطار وزارة المالية، أبلغ مدير إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات ماهر البغلي الوكيلة الوتيد بأن وزارته قامت بتدقيق ومراجعة القوائم المالية على الوزارة، وتبين أن مصاريف استضافة ضيوفها تبلغ 6 آلاف دينار عن شهر مايو الفائت.

وبين البغلي في كتابه بيان المصروفات بواقع 4774.950 دينار لاستضافة 6 ضيوف من 9 إلى 12 مايو الفائت في أحد الفنادق، إضافة إلى 1.404 دينار لاستضافة 4 ضيوف في الفترة من 3 إلى 6 من الشهر المذكور، راجياً تسديد القوائم المالية لمستحقيها عن طريق الوزارة مباشرة من البند والنوع المختص بميزانية السنة المالية 2014 /2015.