«التجارة» تجهّز لعرض الشركات المخالفة على النيابة

كشفت مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة غيّرت من تحركاتها الرقابية تجاه الشركات المخالفة التي لم تقدم بياناتها المالية أو التي لم تعقد جمعياتها العمومية لاكثر من سنة وحتى 2013، إذ تتجه الوزارة إلى إحالة كل شركة مخالفة لم تعدل أوضاعها إلى النيابة بمجرد مرور شهر على تسلمها الإنذار ولم تعدل اوضاعها، بدلاً من إحالتها جميعاً إلى النيابة دفعة واحدة.

وأضافت المصادر أن النقاش الذي فتحته وزارة العدل اخيراً مع «التجارة» بخصوص عدم تمكنها من توجيه جميع الإنذارات المطلوبة إلى الشركات المخالفة والتي تقدر بنحو 650 إنذاراً، (اجمالي الشركات التي تسلمت إنذاراتها بالفعل لا تصل إلى 200 شركة حتى الآن، بحجة عدم مطابقة بيانات جميع هذه الشركات مع مواقعها الفعلية)، استدعى من الوزارة إعادة التفكير في الاجراء المقرر بتوجيه الشركات التي لم تعدل أوضاعها «دفعة واحدة» إلى النيابة، مبينة ان استمرار العمل بهذه الآلية يؤدي إلى تأخير تفعيل العقوبات الواردة في قانون الشركات رقم 25/ 2012 بذريعة ربط جميع المخالفين امام النيابة بحبل واحد.

وكان الوكيل المساعد لقطاع الشركات في وزارة التجارة داود السابج افاد في تصريح لـ «الراي» نشر في 9 نوفمبر الجاري ان ما بين 40 إلى 50 في المئة من الشركات المخالفة تمكنت من معالجة أوضاعها سواء عبر تقديمها البيانات المالية المتأخرة، أو من خلال عقد الجمعيات العمومية، كما انه يدخل ضمن هذه الشركات الجهات التي قدمت إلى الوزارة مبررات مقنعة تفسر عدم مقدرتها على تقديم بياناتها المالية، والتي جاء من ضمنها تعرض بعض الشركات إلى خلافات قانونية تحول دون تقديم بياناتها المالية في المواعيد المحددة قبل صدور أحكام قضائية نهائية، كما افاد بعضها بعدم المقدرة على تجميع نسبة النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية.

ولفتت المصادر إلى أنه مع انتهاء مهلة توفيق أوضاع الشركات وفقاً لقانون الشركات الجديد فان مهلة توفيق الأوضاع انتهت في 4 اكتوبر الماضي، ما وضع «التجارة»امام استحقاق تفعيل العقوبات الواردة في القانون والا ستقع في مخالفة القانون، ومن ثم جاء التحرك الجديد ليدفع نحو تفعيل تطبيق متطلبات القانون على الشركات المخالفة مع نهاية مهلة توفيق الأوضاع.

وبالنسبة للشركات التي لم تتسلم إنذاراتها لعدم مطابقة عناوينها المسجلة بالسجل التجاري في«التجارة»مع مواقعها الحقيقية فان هناك اجراءات قانونية يمكن ان تتخذها الوزارة مع هذه الشركات والتي قد تصل إلى الشطب من السجل التجاري من دون الإحالة إلى النيابة باعتبار ان هذه الجهات غيرت من بيانات رسمية دون ان تعدل قاعدة بياناتها في الوزارة.

ووفقا للمادة 335 من قانون الشركات الجديد فان عقوبة اعضاء مجالس الادارات وجميع المسؤولين الذين تساعد اعمالهم في اخفاء معلومات مهمة عن المساهمين تصل إلى الحبس، وهي العقوبة التي لم تكن واردة نهائياً في قانون الشركات السابق، الذي كانت تقتصر احكامه العقابية على بعض الاجراءات العادية من قبيل وقف تجديد الترخيص.

واوضحت المصادر ان إبقاء«التجارة» على تحركها الرقابي السابق يعني انه ليس على الوزارة توجيه أي إنذار للشركات المخالفة حتى تتمكن وزارة العدل من إيصال جميع الإنذارات، ومع تحقق ذلك تنتظر الوزارة شهراً لبدء عملية الفرز للشركات التي استوفت الشروط وعدلت من أوضاعها وتلك التي لم تستجب، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الإحالة إلى النيابة، مبينة ان هذه الصيغة كانت ستعطل اتخاذ التدابير الاجرائية لمخالفة هذه الشركات، كما تسهم في تقطيع الوقت أمام بعض الشركات لتستفيد بذلك من استمرار أوضاعها الرمادية، في حين قد يقود ذلك إلى مزيد من المخالفات التي قد تتجاوز تأخر البيانات المالية.

وبدأت مواجهة الوزارة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية المتأخرة في عهد الوزير الأسبق أحمد الهارون، وهو الوزير صاحب مقولة«شركات العفن»، حيث عمل الهارون حسب تصريحات سابقة على تنظيف السوق من الشركات التي تعاني اوضاعاً حرجة، والتي خسرت غالبية رأسمالها من دون ان تكون لديها فرصة للنجاة، لكن الهارون خرج من الوزارة قبل ان يتم اتخاذ تدابير عقابية فعلية بحق هذه الجهات بحجة عدم وجود مواد قانونية رادعة في القانون السابق يمكن استخدامها.

تجدر الاشارة إلى ان 33 شركة مساهمة لم تقدم بياناتها المالية إلى الوزارة منذ تأسيسها، فيما يبلغ اجمالي الشركات المساهمة المسجلة في سجلات«التجارة» نحو 2400 شركة.