كامل العوضي: مدة التجنيد الإجباري يجب ألا تتجاوز الـ 150 يوماً

رأى النائب كامل العوضي ان التجنيد الالزامي، اثبت فشله في السابق وأدى الى الاضرار بالشباب، وكان سيفاً مصلتاً على مستقبلهم مطالباً بأن يكون القانون الجديد الذي تنوي الحكومة طرحه مختلفاً شكلاً ومضموناً عما كان مطروحاً في السابق.

وشدد العوضي على ضرورة التأنّي قبل طرح مشروع قانون التجنيد الالزامي، وان تكون هناك دراسة شاملة لهذا المشروع، تأخذ في الاعتبار سلبيات القانون السابق وأسباب فشله وايجابياته وتحدد الاهداف المرجوة من القانون الجديد والفئات العمرية المستهدفة.

وقال ان المدة الزمنية لخدمة التجنيد الالزامي السابقة كانت احد اهم اسباب فشله بل كانت عائقاً امام تحقيق الشباب لطموحاتهم ومستقبلهم.

وأكد العوضي أن فكرة التجنيد الالزامي من حيث المبدأ والتطبيق تتنافى مع ما دعت اليه الحكومة من ترشيد في النفقات اذ انها تستنزف موارد الدولة بشكل كبير، كما هو حاصل في الدول التي تتبنى سياسة التجنيد الالزامي بشكل منهجي وتنفق مليارات الدولارات على مجندي الالزامي رغم عدم استفادة أي جيش منهم كما أثبتت التجربة، بل ان مجندي الاجباري يشكلون عبئاً مادياً ومعنوياً على القوة الرئيسية في الجيوش وهي فئة المتطوعين الذين يكرسون حياتهم للخدمة العسكرية ولا يعتبرونها فترة اجبارية مزعجة من حياتهم كما هو الحال في الخدمة الالزامية، لافتا الى ان عدد السكان الصغير في الكويت لا يستوجب أن يكون ثلثه أو أكثر في الخدمة العسكرية.

وشدد العوضي على ضرورة الا تتجاوز مدة التجنيد في القانون المقترح عن 150 يوماً، بما فيها مدة 45 يوماً فترة تعليم حمل السلاح ونشر الثقافة العسكرية وخدمة العلم، والا يقتصر مكان الخدمة الإلزامية على وحدات الجيش فقط بل يتم توزيع خدمة المجند على الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء والاستفادة منهم في الخدمات العامة للمجتمع الكويتي، بحسب الكفاءة ورغبة المجند.

واشار الى ان توزيع المجندين على اماكن عمل ذات طبيعة عسكرية غير وحدات الجيش سيتيح لهم فرصة التعرف على هذه الاماكن وطبيعة عملها وفرصة التطوع فيها او بوحدات الجيش.

العوضي ربط التجنيد الالزامي بالقضاء على الظواهر السلبية، وأضاف أنه «لا يجوز معاقبة كل الشباب من اجل قلة قليلة متهمة بظواهر سلبية، مؤكداً أن التجنيد في كل دول العالم باعث على الإحباط وضياع عامين من عمر الإنسان من دون فائدة تذكر.

ورأى العوضي أن فكرة التجنيد تتنافى مع ما ذهبت اليه الحكومة من تشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل الخاص من خلال قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقال«هل يعقل أن مواطناً يبدأ في تأسيس مشروعه الصغير من خلال قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ويبدأ في تحقيق هدفه ثم تأتي الحكومة وتجبره على التوقف من أجل تأدية خدمة التجنيد لمدة عامين وهل يستقيم الأمر ما بين التوفيق بين عمله الخاص والتجنيد؟».

واستطرد أن عملية سد النقص في الطاقة البشرية الذي تعاني منه الوحدات العسكرية لا يعالج بهذه الطريقة، بل يتم من خلال مراجعة شاملة للرواتب والمزايا للعاملين في القطاع العسكري، بحيث تصبح الوظيفة العسكرية جاذبة ومرغوبة ومحببة لدى الشباب، مبينا ان الأموال المقرر صرفها على التجنيد الإلزامي يمكن إنفاقها على مرتبات العسكريين المتطوعين، إضافة الى توسيع نطاق القبول في الكليات العسكرية.

وقال العوضي اذا كانت الحكومة تهدف من وراء التجنيد الى نشر الثقافة العسكرية وحمل السلاح وخدمة العلم، فعليها وضع برنامج زمني على ان يكون قبل التعيين بثلاثة أشهر، وهي مدة انتظار دور التوظيف بعد انتهاء فترة الدراسة.

وأضاف«اقترح تضمين المرحلة النهائية من الثانوية العامة أو المعاهد التطبيقية أو الجامعات منهجا أو دورة تتعلق بالثقافة العسكرية وحمل السلاح ليأخذ الشباب فكرة عن العسكرية وقد تشكل لهم حافزاً للانخراط في السلك العسكري لاحقاً».