الخياط: تدخّل السياسيين في التعليم مرفوض ولا شأن لغير المختصّين في «الوزن النسبي»

طالب مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور رضا الخياط، بتدخل الارادة السياسية لتطوير المنظومة التعليمية في الكويت. مؤكدا انه من غير ذلك لا يمكن ان نصل الى الغايات المرجوة، حيث إن تطوير التعليم اصبح مشروع دولة، لان الاستثمار الحقيقي هو التنمية البشرية.

ورفض الخياط ما يحصل اليوم في البلاد من زج التعليم بالسياسة، او تدخل السياسيين في المنظومة التعليمية، موضحا ان ذلك سينعكس سلبا على الجانب التربوي والمشاريع المستقبلية، مدللا على ما حدث خلال الاسبوع المنصرم من اعتراض اولياء امور وطلبة على قضية الوزن النسبي للمواد، وما نتج عن تدخل بعض اعضاء مجلس الامة في الموضوع، مؤكدا ان هذه المسألة تقنية وفنية تقدرها وزارة التربية، ولا يجوز الاعتراض او التدخل من غير المختصين بذلك.

جاء ذلك خلال حديث الخياط في ندوة «آفاق تطوير التعليم في مسار التنمية» في منتدى سامي المنيس الثقافي امس الاول بالعديلية، حيث دعا وزارة التربية الى ايلاء مزيد من الاهتمام والتركيز للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم، باعتباره الحل الامثل لاصلاح التعليم في البلاد، مضيفا ان البرنامج المتكامل لتطوير التعليم هو نتاج خطة المركز بالتعاون مع وزارة التربية لتطوير واصلاح التعليم، والذي يتكون من المنهج والمعلم والطالب والبيئة المدرسية اضافة الى القياس والتقويم.

ووصف البرنامج المتكامل لتطوير التعليم بانه بمثابة «القلب النابض» للنظام التعليمي التربوي في الكويت، مشيرا الى ان البرنامج يحتاج الى خمس سنوات لانجازه وهو تطوير المناهج وبناء المعايير التربوية وتطوير الادارة المدرسية وتمهين التعليم ومشروع القياس والتقويم.

واوضح الخياط ان البرنامج يبدأ في 2013 /2014 وينتهى في 2018 /2019، لافتا إلى انه مع انتهاء هذا البرنامج يكون قد تأسست البنية التحتية لعملية اصلاح التعليم التي تحتاج الى ثلاثة قرارات هي «قرارات تتخذ الان وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد».

وذكر ان المركز يهتم بالقرارات المتوسطة وطويلة الامد والتي تحتاج الى جهد مدته اربع سنوات لتأسيس بنية متينة للتطوير وجني الثمار. مستدركاً انه لا يمكن تطوير التعليم وجني ثماره مباشرة لان العملية متعلقة بتطوير التعليم وليس تطوير اي قطاع اخر.

واكد الخياط ان الغرض الرئيسي من المركز الوطني لتطوير التعليم هو تهيئة مناخ مناسب لتطوير العملية التعليمية في دولة الكويت وفق الاسس العلمية وبما يحقق للمركز الاستقلالية والموضوعية والحيادية في اداء اعماله، ويعمل المركز حاليا على عدة مشاريع تشمل مشروع اعادة هيكلة مؤسسات التعليم «الحوكمة» وهو مشروع يعنى باعادة هيكلة مؤسسات التعليم في الكويت والتي تشمل المجلس الاعلى للتعليم ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم بحيث ترفع من فاعلية النظام التعليمي والحوكمة في هذه المؤسسات،حيث تم اعداد مرسوم بقانون لتحويل المجلس الاعلى للتعليم كمجلس تشريعي، وسيعرض المرسوم خلال الاسبوع المقبل على المجلس الاعلى لدراسته ومن ثم تحويله الى الجهات المختصة للمباشرة في متابعة الاجراءات اللازمة، مشيرا ايضا الى ان هناك خطة تنسيق لتحقيق التكامل بين مشروع المعايير الوطنية للتعليم في المركز الوطني لتطوير التعليم، ومشاريع الخطة الانمائية ذات العلاقة بوزارة التربية.