المهنا يبرّر التشدد في رخص سوق الوافدين: لا بد أن يكونوا قادرين مادياً على اقتناء مركبة

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا «أن التعديل على القرار الخاص برخص القيادة لغير الكويتيين لن يكون نافذاً إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية»، مشيراً الى ان «القرار كان مطلباً ملحاً بسبب الزحام المروري الشديد الذي تشهده البلاد حالياً، والزيادة المفرطة في اعداد المركبات على الطرق، لا سيما المتهالكة منها».

وقال اللواء المهنا في مؤتمر صحافي لتوضيح التعديلات «هناك مثالب في القانون السابق، وقام قطاع المرور بوضع

التعديلات لسد تلك المثالب، ورفعها الى الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، ليعتمد وزير الداخلية تلك التعديلات».

وزاد «قمنا أولاً برفع سقف راتب الشخص الراغب في الحصول على رخصة قيادة نظراً لارتفاع مستوى المعيشة، وارتفاع كلفة المركبات من جهة، اضافة الى ان على من يريد ان يحصل على رخصة قيادة لا بد ان يكون وضعه المعيشي مرتفعاً وقادراً على اقتناء مركبة، وبذلك كان لا بد من رفع الراتب كشرط للحصول على الرخصة».

وأضاف المهنا «كذلك قمنا بعمل ربط آلي مع وزارة الشؤون من أجل التغلب على عمليات التلاعب في أذونات العمل أو تزويرها، اضافة الى ربط مدة الرخصة بمدة الاقامة، في خطوة تهدف لمنع عمليات التلاعب من قبل بعض الوافدين الذين يقومون بالحصول على رخصة عند كفيل ويقوم الوافد بعدها بالتوجه الى كفيل آخر، الامر الذي يؤدي الى التلاعب ولذلك كانت عملية ربط الرخصة بمدة الإقامة».

وهل سيساهم القرار في تخفيف الزحام مستقبلاً؟

رأى المهنا إمكانية ذلك على المدى الطويل، كاشفاً عن إحصائية مرورية للأشهر التسعة الماضية من عام 2014، موضحاً إصدار 38 ألفاً و 406 رخص قيادة، منها 31 ألفاً و 191 رخصة خاصة و 7 الاف رخصة عامة.

وأشار المهنا الى تسجيل 152400 مخالفة مباشرة خلال تلك الفترة و4 آلاف مخالفة غير مباشرة.