هجوم استباقي لعون ... مع الإعداد لـ«تمرين» حواري بين «المستقبل» و«حزب الله»

على اهمية، بل وخطورة المعطيات والحقائق التي تظهر يومياً في سياق الحملة الواسعة غير المسبوقة لسلامة الغذاء في لبنان، والتي أطلقتها قبل أسابيع وزارة الصحة ثم تمددت الى وزارة الاقتصاد ووصلت امس الى مجلس النواب، الذي بدأ عبر لجانه المشتركة درس قانون يشرع عمل كل الوزارات المعنية بملف الرقابة الغذائية، ثمة ابعاد اخرى تراها أوساط سياسية بارزة لهذا التطور ولا تنفصل برأيها عن واقع سياسي بعيد المدى يعيشه لبنان.

وتقول هذه الاوساط لـ «الراي» ان فتح ملفات الفساد داخل الدولة ومؤسساتها ووزاراتها لا يبدو وارداً مع حكومة تحمل مواصفات رئيس الجمهورية بالوكالة في مرحلة الفراغ الرئاسي المرشح لان يطول كثيراً. وكانت خلافات متفاقمة حول ملفات حيوية اساسية، منها ملف التنقيب عن الغاز والنفط مثلاً، هددت بتقييد كامل للحكومة في وقت بدأت معارك وزارية - وزارية تنذر بافتضاح لعبة الصراع على المكاسب وانفجار آفة الفساد الرسمي على الغارب. غير ان النمط الهادئ لرئيس الحكومة تمام سلام في احتواء الصدمات وكذلك حسابات القوى السياسية في منع سقوط التجربة الحكومية الحالية حال دون هذا الاحتمال فيما بدأت الحاجة تتصاعد الى صدمة ما في ما يعني أزمات الناس الاجتماعية المتفاقمة.

وتدرج تلك الاوساط الحملة الغذائية في الإطار الذي يمنح الحكومة هامشاً واسعاً من التنفس ويمدها بقدرة اضافية على الاستمرار مسقطاً عنها طابع حكومة تعمل بنصف انتاجيتها باعتراف رئيسها نفسه. وهو الامر الذي تلقفه فريق وزير الصحة وائل ابو فاعور (اي فريق الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) وقطف ثماره اول الامر ليتحول لاحقاً سياسة حكومية عامة قد تكون مرشحة للاتساع نحو قطاعات اخرى.

ولا تخفي الاوساط عنها أن اتجاهات الحملات الوزارية الجارية تحت عناوين اجتماعية وصحية واقتصادية تبدو شديدة الحذر، اذ تركز على الجوانب المتعلقة بشؤون المواطن والتي تشغل الرأي العام فعلاً ولكنها ليست مرشحة ابداً للتوغل في مسالك من شأنها ان تفتح ملفات اكبر وأخطر داخل الهيكل الحكومي نظراً الى ما يمكن ان ينجم عنه من تعريض الحكومة للاهتزازات غير المحسوبة.

وتنطلق الاوساط السياسية من هذه الزاوية لتشدد على ان المشهد الطالع في لبنان ذاهب نحو تكريس ستاتيكو سياسي يستبعد ان يكون فيه تغييرات وشيكة. واذ تتركز الأنظار اليوم على مسعى اطلاق حوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» في وقت غير بعيد، فان الحذر الواسع حيال هذا المسعى لا يغيب عن ترقب القوى السياسية للمؤشرات الاولية لهذه الخطوة. وفي انتظار ما سوف يعلنه الرئيس سعد الحريري مساء غد في شأن هذا الحوار عبر مقابلة تلفزيونية من باريس، تقول الاوساط نفسها ان ثمة هامشاً ضيقاً جداً حتى الان في التعويل على هذا الحوار اذا ما قيست ظروفه بالحسابات الاقليمية التي تمنع في شكل واضح ترقب ادراج موضوع تورط «حزب الله» في الحرب السورية على جدول اعمال الحوار، وما لم يكن هذا الملف المتوهج على طاولة الحوار فأي جدوى منه؟ ثم ان الدفع نحو حصر الحوار بالأزمة الرئاسية بدأ يثير حساسيات واضحة لدى كثيرين من حلفاء «تيار المستقبل» و«حزب الله» في آن واحد لانه يعكس إيحاءات بالعمل على صفقة ثنائية ومحاولة فرضها على الاخرين. وحتى لو كان انطباعاً مماثلاً مبالغاً فيه، فان ثمة مؤشرات بدأت ترتسم وتحمل طابع الشك في نجاح المسعى الحواري.

وتعتقد الاوساط نفسها انه سيتعين على الجهات المعنية بمشروع الحوار ان تواجه هذه الشكوك المسبقة بنوع جديد من المعطيات، في حال وجدت، او ادراج الحوار المزمع عقده في اطار واقعي وشفاف لا تتضخم معه الرهانات عليه لئلا يتأثر الواقع الحكومي والسياسي لاحقاً بنتائجه في حال لم تؤد الى نتائج خارقة.

واللافت في هذا السياق انه في الوقت الذي أبدت «القوات اللبنانية»، الحليف المسيحي لـ«تيار المستقبل» مرونة في مقاربتها التي اتسمت بالايجابية حيال الحوار المحتمل بين الحريري و«حزب الله»، رفع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون من منسوب تصعيده عبر ايحاءات فهم منها، في الدوائر المراقبة، بان اما انتخابة رئيساً كـ «ممثل اول» للمسيحيين وإما «وداعاً» لاتفاق الطائف.

وتوقفت هذه الدوائر امام ثلاث اشارات عكست تصعيداً بارزاً وبالغ الدلالة لتيار عون، وهي:

• ممارسته ضغوطاً معنوية على المجلس الدستوري الذي ينظر بطعن بقرار التمديد للبرلمان اللبناني، كان تقدم به تكتل عون دون سائر القوى السياسية في البلاد.

• الكشف عن «مراجعة» تقدم بها عون عبر رسائل لدول «اللجنة الثلاثية» الضامنة لاتفاق الطائف، اي السعودية، الجزائر والمغرب تربط بقاء الطائف بانتخاب رئيس يعيد التوازن الى السلطة.

• الارتياب «المضمر» من تحولات اقليمية يمكن ان يشكل الحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» اطاراً لبنانياً لملاقاتها، خصوصاً من بوابة كسر المأزق الرئاسي.

وتعتقد اوساط واسعة الاطلاع في بيروت ان في تصعيد تيار العماد عون وتكتله يشكل هجوماً استباقياً لمتغيرات قد تطلق رصاصة الرحمة على اي امكان لانتخابه رئيساً للجمهورية، وخصوصاً ان اي حوار ثنائي او جماعي في لبنان لن تكون نتيجته سوى التفاهم على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية.

ورأت هذه الاوساط ان المناخ الاقليمي اصبح اكثر ميلاً للتوصل الى تفاهمات حيث امكن ذلك، بعدما اصبحت المعركة الاهم للقوى الاقليمية، كما الدولية، هي محاربة الجماعات الارهابية كـ «داعش» وسواه، الامر الذي من شأنه العمل على الانتقال في لبنان من معادلة «ربط نزاع» الى حال «فك الاشتباك».

واذا كان من السابق لاوانه الجزم في اتجاهات الريح الاقليمية التي قد تهب على لبنان في المدة «الممددة» للتوصل الى اتفاق حول الملف النووي الايراني، فان من المرجح ان تكون بيروت على موعد مع «اطفاء المحركات» تمهيداً لترتيب المسرح الداخلي في ملاقاة المزاج الاقليمي الجديد.

مخاوف من انتقال حبلص بعد المولوي إلى المخيم

«طوارئ» مخيّم عين الحلوة خيّرت فضل شاكر ... بين الصمت أو الرحيل

| بيروت – «الراي» |

اكدت مصادر فلسطينية لـ«الراي»، ان «لجنة الطوارئ السداسية المصغرة» التي انبثقت عن «اللجنة الامنية العليا المشرفة على أمن المخيمات»، لمتابعة قضية المطلوب للعدالة اللبنانية شادي المولوي في ضوء المعلومات عن دخوله الى مخيم عين الحلوة، اجرت اتصالات عبر «وسطاء» قريبين من الفنان المعتزل الفار من وجه العدالة فضل شاكر الموجود في منطقة تعمير عين الحلوة لعقد لقاء معه وفي حال الرفض ابلاغه ضرورة وقف تصريحاته الاعلامية التي تنال من هيبة الدولة والقيادات اللبنانية وتحمل المخيم تبعاتها على قاعدة «الحياد الايجابي في ما يجري على الساحة اللبنانية». وكشفت المصادر، انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها توجيه ما يشبه «رسالة تحذير» الى شاكر بضرورة التواري عن الانظار وعدم التجوال، اذ سبق وابلغ عبر وسطاء من القوى الاسلامية الفلسطينية بهذا الامر حين ظهر المرة الاولى على شرفة احد المنازل في التعمير واثار الامر حينها ضجة كبرى بعد التقاط صور له عبر «الهاتف المحمول»، بضرورة «التواري» او «المغادرة»، وحين ظهر للمرة الثانية عندما رصدته «كاميرات مراقبة» قرب مسجد «الجميزة» في الشارع التحتاني في عين الحلوة وقد تم تسريبه عمداً لاحراج من يؤويه وتأكيد انه يتردد الى المخيم بعدما كان يقطن في التعمير، وهي منطقة لبنانية فلسطينية متداخلة لا يحكم الجيش اللبناني سيطرته عليها بالكامل وهي التي ولد فيها شاكر وعاش صباه في ازقتها.

وقرأت المصادر، ان مواقف شاكر «النارية» الاخيرة، وهي ذاتها التي كان يطلقها اثناء تحالفه مع الشيخ الفار من وجه العدالة احمد الاسير، تعني حكماً «قطع الشعرة» في اتمام اي تسوية في هذه المرحلة بالذات، والرغبة بالبقاء على ما هو عليه في انتظار توقيت سياسي مناسب.

وفيما بدأت زوبعة المولوي تهدأ في ظل الاصرار الفلسطيني على نفي العلم بوجوده، تخوفت مصادر فلسطينية من «مخطط مشبوه» لادخال المزيد من المطلوبين الى عين الحلوة مع حديث متزايد عن امكان محاولة إدخال الشيخ خالد حبلص الذي قاتل الجيش اللبناني في بحنين (شمال لبنان) إلى المخيم وهو امر لا يصب في مصلحة المخيم ومصلحة الفلسطينيين، ويعكر أمن عين الحلوة واستقراره.

وعلمت «الراي»، ان الجيش اللبناني باشر تشديد اجراءاته الامنية على جميع حواجزه العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوة، حيث أخضع السيارات والداخلين اليه والخارجين منه الى تفتيش دقيق في خطوة قرأتها الاوساط السياسية بانها لمنع اي محاولة تهريب لمطلوبين الى داخل المخيم مجدداً، و«رسالة ضغط» على القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان التي عقدت اجتماعاً طارئاً في مقر القوة الامنية المشتركة في المخيم بحضور اعضاء قيادة اللجنة الامنية العليا للاشراف على المخيمات وقيادة منطقتي صيدا وعين الحلوة وخلصت فيه الى «تكليف» لجنة الارتباط الامنية متابعة اي تطورات في ظل تساؤلات عن كيفية وصول المولوي الى المخيم في حال كان الامر صحيحاً.

وعلمت «الراي» ان لقاء سيعقد صباح اليوم في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا بين مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور وبين لجنة الارتباط الامنية لابلاغه بالموقف الفلسطيني وعلى ضوئه سيتحدد مشهد عين الحلوة.