لجنة لتوزيع القسائم الحكومية المخصصة للتعليم الخاص

شكلت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد لجنة لتوزيع القسائم الحكومية المخصصة لمدارس التعليم الخاص معلنة «تكون الأولوية في توزيعها للمدارس العربية الأهلية ويجوز تخصيص بعض القسائم لأنظمة تعليمية أخرى بعد اعتماد مبررات التخصيص من وكيل وزارة التربية».

وحددت الوتيد في قرار أصدرته مهام اللجنة التي أسندت رئاستها إلى الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالإنابة فهد الغيص ومنها إقرار قواعد وأسس المفاضلة في توزيع القسائم الحكومية المخصصة لمدارس التعليم الخاص ودراسة الطلبات المقدمة للوزارة بتخصيص قسائم حكومية والبت في توزيعها على ضوء الاحتياجات الفعلية والمعوقات الرئيسية لكل منطقة.

وشددت على ضرورة أن تشرف اللجنة على عملية توزيع القسائم على مستحقيها وفقاً لأسس المفاضلة التي تقرها وتتولى إصدار المراسلات اللازمة لجهات الاختصاص «بلدية الكويت ووزارة المالية» وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي ويلزم لصحة انعقادها حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها كما يلزم لصحة قراراتها وتوصياتها توافر ذات الأغلبية المشار إليها وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

وأوضحت الوتيد أنه للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً في أداء مهامها وإنجاز أعمالها من دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتها على أن تصرف لرئيسها وأعضائها مكافأة مالية وفقاً للنظم المقررة ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة 6 أشهر وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب القرار.

واستعرضت الوتيد مبررات قرارها حيث جاءت استناداً إلى القرار الوزاري في شأن خضوع تحديد النظام التعليمي للراغبين في فتح مدارس خاصة جديدة إلى اختصاص وزارة التربية في ضوء احتياجاتها الفعلية وإلحاقاً بالقرارات الصادرة بتشكيل لجان لوضع الأسس والمعايير اللازمة للاختيار وتوزيع القسائم الحكومية التي سيتم تخصيصها لمدارس التعليم الخاص وكتاب بلدية الكويت المتضمن قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة التربية باستغلال مدارس التعليم العام إلى التعليم الخاص وفقاً للمواقع المبينة بذلك الكتاب.