وزير المالية اللبناني: الموازنة في 2014 سجلت فائضا للمرة الأولى منذ سنوات

أعلن وزير المالية اللبناني علي خليل اليوم ان ايرادات الموازنة في لبنان شهدت في عام 2014 ارتفاعا نسبيا مقارنة بالعام 2013 ما ادى الى خفض العجز و"تحقيق فائض اولي للمرة الاولى منذ سنوات".

وقال خليل في كلمة القاها في المؤتمر المصرفي العربي ان الايرادات زادت في لبنان خلال عام 2014 لتبلغ حوالي 6ر10 مليار دولار اميركي فيما يقدر العجز بحوالي 9ر3 مليار دولار امريكي اي ما يوازي ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بلغ 3ر9 بالمئة في عام 2013 بما سيحقق تأمين فائض اولي لاول مرة منذ سنوات".

واكد خليل ان محاولة الضبط المالي التي مارستها الوزارة ساعدت على الحصول على بعض من التمويل الخارجي وساهمت في تصنيف لبنان الائتماني وملاءته لافتا الى التقارير التي اصدرتها اكثر من مؤسسة دولية اخيرا و"التي اعطت نظرة مستقبلية مستقرة للبنان وابقت على تصنيفها للديون السيادية القصيرة والطويلة الاجل بالعملة الاجنبية مستقرة ايضا وساهمت في الحصول على تمويل واعادة التمويل اللازم".

ولفت خليل في هذا السياق الى ان التدفقات المالية الخارجية الى المصارف المحلية التي بلغت نسبتها 7ر7 بالمئة ساهمت في التقييم الايجابي للبنان ومكنت الوزارة من اطلاق سندات بالعملة الاجنبية بحوالي 1400 مليون دولار في الاشهر الماضية".

وشدد على ان نسبة اكتتاب المؤسسات المالية الاجنبية في سندات عامي 2020 و2026 والتي وصلت الى 45ر23 بالمئة "تعطي مؤشرا على ثقة المؤسسات الاجنبية واستمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية".

واشاد خليل بالقطاع المصرفي في لبنان "الذي حافظ على قوته وقدرته على استقطاب الودائع من المقيمين في الخارج ومن الخارج وحافظ على رصيده الائتماني وملاءته" مؤكدا ان المصارف تشكل السند القوي للاقتصاد اللبناني وتلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الحركة الاقتصادية "رغم تراكم السلبيات".