«فيتش»: الإنفاق الرأسمالي يحسّن آفاق نمو البنوك

أكدت وكالة التصنيف العالمية (فيتش)، تصنيفاتها وتقييماتها الافتراضية على المدى الطويل، لتسعة من البنوك الكويتية، وهي بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، وبنك الخليج، وبنك التجاري، والبنك الأهلي، والبنك المتحد، وبنك الكويت الدولي، وبنك بوبيان، بالإضافة إلى بنك الكويت الصناعي.

وبينت «فيتش» في تقرير الدوري عن أداء البنوك الكويتية، أن الإبقاء على هذه التقييمات للبنوك المحلية، يعود إلى عوامل عدة، أبرزها وأهمها المساندة والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذه البنوك في حال احتاجت لهذا الدعم بالفعل، لافتة إلى أنها تستند أيضاً إلى التصنيفات الحالية لهذه البنوك، بناء على هيكلها التمويلي وأحجامها، فضلاً عن ملكيات وحصص الحكومة فيها. وفي السياق نفسه، استندت نظرة «فيتش» في هذه التقييمات، على الدعم السيادي والقوة المالية الكبيرة للميزانية الكويتية، وهو ما يبدو واضحاً من خلال حصول الكويت على تصنيف ثابتة، ومستقرة عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، بالإضافة إلى التزام الحكومة القوي والصارم تجاه دعم هذه البنوك عند الحاجة، كما تبين التجربة على مدار السنوات الماضية.

من ناحية أخرى، أشارت وكالة التصنيف العالمية إلى تدابير بنك الكويت المركزي في هذ ا الخصوص، معتبرة أنه يدير نظاماً صارماً في مراقبة عمل هذه البنوك، لضمان استمرارية عملها وأدائه بالشكل المطلوب، لافتة إلى أن «المركزي» تصرف وتدخل في الماضي بشكل سريع لتقديم الدعم لهذه المصارف.

لا تغييرات محتملة

ورأت وكالة «فيتش» أن خطر «العدوى» مرتفع بين البنوك الكويتية، لاسيما وأن الكويت سوق صغيرة نسبيا ومترابطة ومتداخلة بشكل واضح، ولكن هذا الأمر يشكل من وجهة نظر «فيتش» حافزا إضافيا لتوفير الدعم الحكومي لأي بنك في حال لزم الأمر، من أجل الحفاظ على استمراريتها.

في المقابل، شددت «فيتش» في تقريرها، على أنه وعلى الرغم من «حساسية» البنوك تجاه أي تغييرات قد تحصل أو تطرأ على التصنيف السيادي للكويت، إلا أنها (الوكالة) أكدت أنها لا ترى أي احتمالات لتغيير هذه التصنيفات في المدى المنظور، لاسيما وأن هنالك العديد من العوامل والقواعد التي تدعم هذه التصنيفات.

وذكرت وكالة «فيتش» أن الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية، يمثل يولد ويحسن فرص النمو، وتحديداً في مجال الخدمات المصرفية للشركات، مبينة في السياق نفسها أن نوعية الأصول في البنوك الكويتية آخذة في التحسن، وأن نسب القروض المتعثرة آخذة في التقلص بفعل تغطية المخصصات.

فقاعات عقارية

اعتبرت وكالة «فيتش» أن البنوك الكويتية لا تزال عرضة لتركّزات خاصة بالقطاع نفسه والدائنين على حد سواء، مبينة أن خطر التركّز الأول بالنسبة للعديد من البنوك، يكمن في الانكشاف العالي على المقترضين من المجموعات والشركات العائلية التي تسيطر وتهيمن على القطاع الخاص. وأشارت إلى أن بعض هذه القروض التابعة لهؤلاء الأشخاص، تتم إعادة تمويلها باستمرار عند الاستحقاق، موضحة أن سداداها يتوقف في المقام الأول على بيع الأصول المملوكة من قبل هذه المجموعات، لافتة في هذا الصدد إلى أن عملية الشفافية والإفصاحات المتعلقة بهذه القروض تبدو ضعيفة للغاية. كما تطرقت «فيتش» إلى نقطة أخرى محتملة من المخاطر أمام البنوك المحلية، ألا وهي أن هذه البنوك تتعرض بشكل مباشر وغير مباشر لعمليات إقراض تتعلق بسوق الأسهم في سوق الأسهم، (أسهم تؤخذ كضمانات)، وبالتالي ينشئ عن هذه العملية مخاطر التركّز أيضا بشكل رئيسي من قطاع التمويل العقاري، وهي عملية دورية ما يجعلها عرضة لنشوء فقاعات محتملة.

«الوطني» ... وضع فريد ومتميّز

لفتت وكالة «فيتش» إلى أن البنك «الوطني»، الذي يحظى بتصنيف (AA-)، يتمتع بوضع مميز وفريد، انطلاقاً من كونه بنكاً رائداً على مستوى الكويت ككل، في ظل دوره التاريخي والمتميز في القطاع المصرفي المحلي، إلى جانب العمل الوثيق والاستراتيجي مع الجهات الرسمية. كما بينت «فيتش» أن «الوطني» يتفرد بنموذج أعماله المتنوع، والذي تعزز من خلال الاستحواذ على «بوبيان»، فضلاً عن قدرات التمويل القوية وحجم الودائع، والمحفظة الكبيرة من الأوراق المالية الحكومية، وغيرها من العوامل المميزة الأخرى.

«بيتك»: تحسّن جودة الأصول

توقعت وكالة «فيتش» العالمية تحسّن جودة الأصول لدى «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، لافتة إلى أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنك بدأت بالانخفاض تدريجياً.

وأشارت «فيتش» إلى «بيت التمويل الكويتي» لديه مستويات منخفضة من تركّز الاقتراض، مما يجعله أقل عرضة لمخاطر الأحداث التي قد تنشئ.

وذكرت «فيتش» أن من ضمن الإيجابيات الأخرى لـ «بيتك»، التمويل الشخصي القوي، والنسبة العالية من ودائع التجزئة، بالإضافة إلى ذلك، تبرز جهود البنك الكبيرة في إعادة هيكلة وتبسيط نموذج أعماله، وتعزيز ودمج إدارة المخاطر.