مخزون غذاء الكويت الإستراتيجي... يفقد رصيده !

يبدو ان سعر برميل النفط لم يعد وحده المهدد بالوصول إلى سعر التعادل في الميزانية العامة، بعد ان فقد اكثر من 30 في المئة من سعره حتى الان منذ بداية سلسلة تراجعات متتالية استهلت في يوليو الماضي، وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون المواد الغذائية للدولة وصل إلى مستويات قريبة من نقطة التعادل التي لا تسمح مستقبلا بتغطية الكميات المستهلكة من المخزون، ما لم تتخذ وزارة التجارة والصناعة تدابير سريعة ترفع من خلالها المقدرة المالية لزيادة كميات المخزون إلى معدلات التعزيز الآمنة.

وقالت المصادر ان «فلسفة المخزون الاستراتيجي التي تعتمدها وزارة التجارة للمواد الغذائية تفرض الإبقاء على رصيد من مواد المخزون بقيمة تبلغ 85 مليون دينار شهرياً، يتم تدويرها بشكل شهري على اساس أن المواد التي تخزن اولاً تخرج للاستهلاك، وبذلك يمكن تفادي تعرضها إلى التلف».

وأشارت المصادر الى أن «الخطة المطبقة من الوزارة تقضي بالحفاظ على رصيد المخزون بالكامل لفترة 6 اشهر على الأقل، يتم خلالها مقابلة اي استهلاك بتزويد المخزون بمواد إضافية بالقدر نفسه الذي يضمن استمرار السحب من الاحتياطي الاستراتيجي لمواد المخزون من دون التأثير على النسبة المحددة للأمان الغذائي».

وأضافت إن القدرة المالية لاحتياطي المخزون الاستراتيجي تراجعت في الآونة الاخيرة إلى الحدود التي تتطلب تحركاً مالياً سريعاً من وزارة التجارة والصناعة، بالقدر الذي يعزز رصيد الاحتياطي المالي لهذه المواد، موضحة ان استمرار الصرف بالمعدل الحالي من الاحتياطي من دون ان يقابل ذلك بالتعزيز المالي المطلوب «سيؤدي إلى استنزاف رصيد المخزون الاستراتيجي، ما يخالف اهداف استراتيجية الأمن الغذائي المطبقة في الكويت».

ويشار إلى ان الكويت اقرت منذ فترة طويلة خطة مدروسة لتأمين مقدرة الدولة على توفير المواد الغذائية المدعومة، من خلال بناء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية لفترة لا تقل عن 6 اشهر على الأقل، يمكنها من مواجهة اي تغيرات طارئة سواء سياسية أو اقتصادية، وبذلك تستطيع وزارة التجارة الاستمرار في تقديم المواد المدعومة إلى المواطنين في اكثر الأوقات تعقيداً.

ولفتت المصادر، إلى ان «التجارة» تعمل بشكل واسع وعلى اكثر من صعيد لتفادي السحب المالي غير المدعوم من احتياطي المواد الغذائية، وان ذلك سيتم معالجته في القريب العاجل.

ويبلغ اجمالي ميزانية مواد الدعم المقررة لمواد التموين عن العام الجاري والتي تنتهي في شهر ابريل المقبل 242 مليون دينار، علماً بان هذه المبالغ تشمل دعم المواد الإنشائية والغذائية، وفي هذا الخصوص اوضحت المصادر ان «ما تم صرفه من هذه المبالغ حتى الآن يقدر بـ 135 مليوناً، ما يعطي للوزارة مرونة في إعادة رفع مقدرتها المالية باستبدال اي من بنود خفض تكاليف المعيشة، ما لم يتم توفير مبالغ اضافية من خارج الميزانية المقررة عن العام الجاري لتعزيز المخزون الاستراتيجي».

واشارت المصادر إلى ان «التجارة» طلبت من وزارة المالية 100 مليون دينار إضافية عن مبالغ ميزانيتها للتموين المقررة عن السنة الحالية، على اثر زيادة الطلب الحاصل على قرض الإسكان، خصوصا بعد ان اقر مجلس الأمة رفع معدل القرض من 70 إلى 100 ألف دينار، منها 30 الفاً يتم صرفها على دعم المواد الإنشائية بعد ان كانت 9،6 الاف دينار قبل اقرار القانون، موضحة ان نسبة طلبات الدعم الإنشائي التي تم صرفها من الوزارة حتى الآن بلغت 7040 حالة حسب اخر احصائية .

وفيما أوضحت المصادر ان «المالية» لم ترد حتى الآن بقبول او رفض طلب تدعيم الميزانية الإضافي، ما يجعل الطلب في حكم المعلق لدى الوزارة على اساس انها تنتظر شهر يناير المقبل لتقييم وضع «التجارة» المالي الحقيقي وتحديد حاجتها المالية من الدعم الإضافي لميزانيتها، افادت بان «التجارة» تملك اكثر من سيناريو لمعالجة التحدي المالي الذي يواجه تدعيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، وان الوزارة ستعمل على تفادي الاشكالية المالية في القريب العاجل.