الصالح: الترشيد المالي مستمر ... حتى وإن عاد النفط إلى 100 دولار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج أن التعديلات التي تُجهز حالياً من قبل الجهات المختصة لقانون هيئة اسواق المال رقم (7 لسنة 2010) ستُرفع الى اللجنة التشريعية بمجلس الامة خلال 60 يوما، وهي مدة كافية لإنجاز الأمر.

وقال المدعج على هامش التكريم الذي أقامته هيئة أسواق المال، لمجلس مفوضيها السابق، أن الرقابة بروافدها، والاستقلالية الحقيقية في أداء عمل «الهيئة» تمثل إحدى الركائز التي نسعى إليها في الكويت، لدعم مساعي التحول الى مركز مالي إقليمي قادر على جذب الأوساط الاستثمارية والمالية إليه.

ونوه المدعج الى ان سوق المال، وما يرتبط بها من قنوات استثمارية ذات صلة، مرتبطة بكافة القطاعات الأخرى من البنوك وشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

الصالح

من جهته، أكد وزير المالية أنس الصالح أن سياسة ضبط الإنفاق سابقة لمسألة هبوط أسعار النفط، وهو ما تم تدشينه في يونيو الماضي، عندما رفعت اللجنة المختصة الدعم عن بعض السلع التي لا تمس المواطن من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.

وبين أن حكومة الكويت ليست حكومة ردة فعل، بل تتعامل مع الميزانية العامة، على اعتبار أن النفط تراجع إلى 70 دولاراً، مؤكداً ان سياسة الترشيد المالي مستمرة، حتى اذا ارتفعت اسعار النفط وعادت الى 100 دولار، لافتاً إلى وجود بعض القرارات التي تم تنفيذها بالفعل في هذا الخصوص.

وألمح الوزير الصالح الى ان الجهات المعنية حصلت على مشورة البنك الدولي في شأن تلك التطورات التي تتعلق بالترشيد المالي، منوهاً إلى ان هناك شخصية مالية تم تكليفها بإدارة مشروع اصلاح المالية العامة، وأن مثل هذه الإجراءات ستُتابع عن كثب دون المساس بالإنفاق الرأسمالي والاستثماري على المشاريع الاستراتيجية، التي أقرتها الحكومة على مدار الفترة الماضية.

ولفت الصالح إلى أن الوزارة، اصدرت بناء على قرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي، توجيهات لجميع الجهات الرسيمة والوزارات بضرورة ضبط الإنفاق خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تمتد إلى مطلع ابريل المقبل.

وأشار الى ان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من شأنها مواجهة أي احتمال لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مقارنة بالأعوام الماضية وتحديداً خلال الربع الاخير من كل سنة.

واضاف أن هناك توجيها من مجلس الخدمة المدنية إلى جميع الجهات، بما هو قائم من قرارات تم اصدارها سابقاً، فيما يتعلق بضبط أنظمة وآليات عمل تشكيل اللجان لضمان فعاليتها، بحيث لا يكون هناك إنفاق في غير محله، وعرض الامر على ديوان الخدمة في حالة وجود أي استثناءات.

وأشار الصالح الى أن رفع الأطر الجديدة التي تتعلق بمكافآت ومزايا القياديين في الوزارات سيتم الاثنين المقبل، لافتاً الى انه على أساس ذلك سيتم احتساب نسب الإنجاز التي ترد إلى الوزارة من قبل أمانة سر المجلس الاعلى للتخطيط لإجراء المقارنات اللازمة، ولكل مجد مكافأة تتناسب مع حجم عمله وطبيعته.

ولفت الى بعض الاجراءات التي يتطلبها تحديد سقف للموازنة الجديدة، ليكون مرتبطاً بالحسابات الختامية في السنوات الماضية، وذلك بهدف ضبط آليات الانفاق، إذ سيخضع ذلك كله لمباحثات واجتماعات خلال الاسبوع المقبل في اطار اعداد الميزانية الجديدة.

المحفظة الوطنية

وعن دور المحفظة الوطنية التي اطلقتها الحكومة منذ اكثر من خمس سنوات برأسمال مليار ونصف المليار دينار (لم يُستدع منه سوى الثلث تقريباً) في سوق الكويت للأوراق المالية، اوضح الصالح ان المحفظة لها تواجد واضح في البورصة.

ولفت الى أن المحفظة تخضع للمراقبة والمتابعة من قبل الجهات المسؤولة، إذ تستثمر في السوق، وتحديداً من خلال التعامل على 40 إلى 50 سهماً يستحوذون على أكثر من 70 في المئة من القيمة السوقية للقطاعات المدرجة.

واشار الى ان المحفظة لعبت دوراً مهماً في استقرار اداء السوق لدى التراجعات السابقة، حيث مثلت تحركاته والعمليات التي نفذتها نحو 20 في المئة من القيمة المتداولة في بعض الجلسات اليومية، منوهاً الى أن «المحفظة الوطنية» ستظل متواجدة في البورصة بناء على توصيات مجلس الوزارء.

وكشف الصالح ان هناك تنسيقاً بين الجهات الرقابية، سيصب في صالح سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ان سوق الكويت ليس بمعزل عن بقية الاسواق، في إشارة الى التراجعات التي شهدتها خلال الأشهر الماضية (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر)، إلا انها كانت اقل الاسواق تراجعاً في المنطقة والاقتصاديات المماثلة التي تعتمد على النفط كمصدر اساسي.

وأشار الى تأثر البورصة خلال الفترة الاخيرة بتراجع النفط، لافتاً الى انه مع استمرار الانفاق الاستثماري على المشاريع سيكون له انعكاس إيجابي، وبورصة الكويت مثل أي بورصة في العالم هي مرآة الاقتصاد الوطني وليس العكس.

الحجرف

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف ان مجلس المفوضين السابق، كان لهم دور بارز في تأسيس الهيئة خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى ان الهيئة خلال الفترة الماضية قامت بخطة تطوير من خلال العديد من اللقاءات بالمعنيين في إدارة سوق الأوراق المالية من أجل تطوير السوق وعمل دور توعوي، بالاضافة إلى العمل على تطبيق الدور الرقابي وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.

وأضاف ان هيئة الاسواق تعمل على وضع آلية واضحة للرقابة وفقاً للقانون رقم (7 لسنة 2010) مع تطبيق العقوبات على من يخل بتنفيذ الأطر المقررة، مشيراً إلى ان الهيئة ليس من واجبها ان يكون السوق متلوناً باللون الاخضر ولكن دورها يتمثل في وضع الاطر التنظيمية الرقابية وتطبيق القانون، الذي يعيد الثقة في السوق بشفافية ونزاهة «لأن التحديات كبيرة ونطمح الى نقلة نوعية مستقلة».

واشار الى ان الهيئة عقدت اجتماعاً (الثلاثاء) مع فريق (ناسداك او ام اكس) لبحث عدد من النقاط وكيفية تسخير النظام لاستيعاب طرح ادوات استثمارية جديدة، منوها الى أن الاجتماع تخلله بحث فكرة صانع السوق والمشتقات المالية من «اوبشن» وغيرها والتي من شأنها أن تصب في الصالح العام لسوق المال.

حفل التكريم

شهد حفل تكريم مجلس مفوضي هيئة اسواق المال السابق، حضوراً كبيراً للعديد من الشخصيات، تقدمها المدعج والصالح والحجرف، اضافة الى المفوضين القدامى (صالح الفلاح ومهدي الجزاف ويوسف العلي، صالح اليوسف، باسل الهارون). وقدم الحجرف هدايا تذكارية للمفوضين السابقين.

كما تواجد في الحفل المفوضون الجدد مثل خليفة العجيل والمزيدي، اضافة الى رئيس مجلس إدارة شركة البورصة خالد الخالد ونائب المدير العام للسوق إبراهيم الابراهيم وغيرهم من الشخصيات المهمة، فيما وجه الجميع الشكر للمفوضين السابقين على دورهم المحوري لدى إطلاق «الهيئة».

ورصدت جهوداً واضحة لمدير إدارة مكتب رئيس المفوضين، مؤيد الشخص في تنظيم الحفل، ذلك الى جانب المعنيين في العلاقات العامة لدى هيئة الأسواق.