أوضح ان وزارة النفط "كقياديين لم تكتشف أي حالات فساد»
العمير: سأتابع ما أثاره أحد النواب من استغلال مسؤولين من خارج القطاع النفطي لمنازل مخصصة للقطاع
1 يناير 1970
06:46 م
أوضح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير رداً على سؤال وجهه أحد النواب خلال الجلسة التكميلية لمجلس الأمة، اليوم، انه سيتابع "ما أثاره أحد النواب من استغلال مسؤولين في الدولة من خارج القطاع النفطي لمنازل مخصصة للقطاع"، مشيراً الى «تخصيص القطاع منزلاً لوكيل وزارة الداخلية كمسؤول أمني الى جانب بعض القياديين الأمنيين وذلك لصفتهم وبمجرد انتفاء هذه الصفة عنهم يفقدون هذه المنازل».
وأشار العمير الى ان وزارة النفط «كقياديين لم تكتشف أي حالات فساد إداري أو مالي»، وقال في معرض ردّه على سؤال موجه من أحد النواب إن على النائب «اذا كان يمتلك ما يشير الى وجود فساد مالي واداري لم تتخذ ضده أي إجراءات أن يزودنا بها ونحن على أتم الاستعداد لتلقي ملاحظاته».
وأضاف إن «النائب في إمكانه تحديد قضايا بعينها في شأن ما ذكره، وأن يسأل عنها وسنجيبه بكل التقدير والشفافية».
وتابع العمير: «سأتابع ما أثاره أحد النواب من استغلال مسؤولين في الدولة من خارج القطاع النفطي لمنازل مخصصة للقطاع»،
وأضاف: "ان كانت هناك تجاوزات بهذا الشأن اطلب من النائب تزويدي بما يملك من معلومات وسيجد ما يسره في تقويم هذا الاعوجاج»، مشددا على أنه «من غير المقبول ان تخصص هذه المنازل لمسؤولين خارج القطاع النفطي بينما يحاول موظفو القطاع الحصول على حقهم في هذه المنازل ولا يجدونها».