مجلس الأمة أضاف "لجنة الأولويات" إلى تشكيل مكتبه

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بمداولتين على تعديل المادة 32 من لائحته الداخلية بشأن تكوين مكتب المجلس واضافة مادة جديدة برقم (43 مكررا) الى اللائحة بشأن تشكيل لجنة دائمة جديدة تسمى لجنة الأولويات.
وجاء مشروع القانون في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة النص التالي "يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ورئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الاوليات بمجرد انتخابهم".
ونصت المادة الثانية من القانون على اضافة مادة جديدة (برقم 43 مكررا) الى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونصها "تشكل لجنة دائمة من خمسة أعضاء تسمى لجنة الأولويات على ان يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية".
وتختص اللجنة بوضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس اثناء دور الانعقاد وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين وتقدم اللجنة هذه الخطة الى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس.
كما تتولى اللجنة مراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الأمة في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد وللجنة ان تقترح على هذا الجدول ما تراه من تعديلات بالتقديم او التأخير أو الحذف او الاضافة ويعرض الجدول على رئيس المجلس لاتخاذ قرار بشأنه، كما تختص بمتابعة لجان المجلس بخصوص انجاز الاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان لتتولى كل لجنة إعداد التقارير المختصة بها بما يكفل سير خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها على ان تسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية بما لا يتعارض مع طبيعة عملها.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الاولى بموافقة 49 عضوا ورفض ثلاثة وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 53 عضوا في ما جاءت بالمداولة الثانية بموافقة 48 عضوا ورفض ثلاثة وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.
كما أحال المجلس الخطاب الاميري الذي افتتح به سمو الامير دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال 14 لمجلس لامة الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.