مروان حمادة مفتتحاً شهادته أمام المحكمة الدولية: بند الانسحاب السوري في الطائف أدى إلى اغتيال الحريري

منذ انطلاقها في يناير الماضي، لم يسبق للمحاكمات الغيابية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرب لاهاي ان شدّت الأنظار في بيروت كما يحصل هذه الأيام مع الانتقال الى المرحلة الثانية من المحاكمة للمتهَمين الخمسة من «حزب الله» (سليم جميل عياش، مصطفى امين بدر الدين، حسين حسن عنيسي، اسد حسن صبرا وحسن حبيب مرعي) والمتصلة تحديداً برسْم «المسرح السياسي» لتفجير 14 فبراير 2005 ودوافعه عبر شهادة النائب مروان حماده التي بدأت امس وتُستكمل في الايام الثلاثة المقبلة.

وتكتسب شهادة حماده، الذي كانت محاولته اغتياله في الاول من اكتوبر 2004 «فاتحة» مسلسل الاغتيالات السياسية في لبنان والذي حصد في محطته الثانية الحريري ورفاقه، اهمية قصوى باعتبار انه «اول العنقود» في شهادات لمجموعة من السياسيين البارزين والصحافيين ذوي الخبرة والمستشارين القريبين من رئيس الوزراء الراحل واشخاص كان يأتمنهم على أسراره (بينهم رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة وهاني حمود) سيستحضرون امام المحكمة المناخ السياسي في لبنان الذي سبق وواكب اغتيال الحريري لا سيما التهديدات التي تلقاها الرئيس الراحل من دمشق على خلفية رفضه التمديد للرئيس اللبناني السابق اميل لحود واتهامه بالضلوع في اصدار القرار 1559.

وتبعاً لذلك، بدأ امس في الغرفة الابتدائية برئاسة القاضي ديفيد راي سعي فريق الادعاء الى تظهير «الدوافع السياسية» لاغتيال الحريري.وشرح حماده المناصب السياسية التي شغلها خلال مسيرته وعلاقته مع الحريري«، مذكّراً بانه شارك الرئيس الراحل في كتابة مسودّات إتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الاهلية اللبنانية، ولافتاً الى ان "الرئيس الحريري حاول أن ينتقل إلى تطبيق البنود القريبة المنال في اتفاق الطائف»الذي نص في أحد بنوده على آلية لاعادة انتشار الجيش السوري الذي كان موجوداً في لبنان وصولاً الى انسحابه الكامل.

واعتبر ان "هذا الاتفاق كان خطوة أولى باتجاه تخفيف الوطأة السورية على لبنان تزامنا مع وقف الحرب الاهلية«، ولافتاً الى رفض الرئيس الراحل حافظ الاسد حصول انسحاب فوري وكامل للجيش السوري من لبنان بل على مرحلتين»فكان النص بأن إعادة الانتشار سيكون في البقاع مع الإبقاء على نقاط في حمانا المديرج عين دارة اي كان يريد أن يبقي عينا على الجبل الماروني وعينا على الجبل الدرزي«، ومشيراً الى المسار الذي جعل المخابرات السورية تنتشر في كل لبنان.

ثم تطرّق الى بند حلّ الميليشات الذي نصّ عليه الطائف، وقال: "بدأت بوادر الخلاف الذي سيتطور لاحقاً، اذ حلينا ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي (الدرزي) والقوات اللبنانية (المسيحية) وحركة امل (الشيعية) وسُلمت الاسلحة، وبقيت ميليشيا واحدة هي حزب الله، ويومها كان الاتفاق انه ما دام هناك احتلال لقسم من جنوب لبنان كان لا بد ان يُعترف باستمرار المقاومة اللبنانية الى جانب الجهود الرسمية لتطبيق القرار 425 "، واضاف: "هذا البند من الطائف لا يزال موضع نقاش طويل وربما موضع تفجير للبنان وربما كان له دور في مرحلة، وهذا قد تبينونه انتم، في ارتكاب جرائم طالت ناس كانوا على ثقة بانه لا بد من تطبيق هذا البند. فبعدما انسحبت القوات الاسرائيلية العام 2000 ورُسم الخط الازرق، بدأت تظهر في لبنان مطالبة تدريجية باان تقوم سورية بالانسحاب الى حدودها، وان يندمج حزب الله كمنظمة مقاومة في الجيش اللبناني ونخطو خطوة اضافية نحو الاستقلال اللبناني الناجز وبسط سيادة الدولة على كل اراضي لبنان". ولفت الى ان السوريين "لم يحترموا ايا من بنود الطائف"، معتبراَ ان حديثه عن بند الانسحاب السوري "لأنني اعتبره نزاعاً أدى إلى اغتيال الحريري».

وسبق بدء شهادة حماده رفْض القاضي راي طلب فريق الدفاع استبعاد هذه الشهادة على قاعدة انه»اذا كانت الوقائع في شهادة حماده بمرتبة وقائع مادية فكان يجب ان تكون ضمن قرار الاتهام الموحد». علماً ان فريق الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي، كشف قبل ايام بينما كان يحاول منع وصول حماده الى منصة الشهادة، توافر أدلة في الملف تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد كان على تواصل مع متهمين بتنفيذ جريمة الاغتيال، ومن بينهم شخص لم يتم كشف اسمه ووصف بأنه "أحد مؤسسي حزب الله" ومع "هواتف من الشبكة الخضراء».