العميري: استقالة الخليفة تتيح المجال لإصلاح الوضع الصحي

أعرب النائب عبداللطيف العميري عن أمله في أن تكون استقالة وكيل وزارة الصحة عيسى الخليفة خطوة على طريق اصلاح الوضع في وزارة الصحة مؤكداً ان استقالته جاءت نتيجة شعوره بالمسؤولية عن تدهور الوضع الصحي في البلد.

وقال العميري: «ان خبر استقالة وكيل وزارة الصحة جاء في وقت كثر فيه الحديث عن مسؤوليته عن الكثير من التجاوزات التي حصلت في الوزارة كونه قيادياً عاصر اربعة وزراء جميعهم خضعوا للاستجواب» مشيراً إلى ان الوكيل دائماً ما كان يخلي ساحته من المسؤولية رغم تدهور الوضع الصحي في البلد وتساءل ان كان الوزير ليس له علاقة وكذلك الوكيل فمن المسؤول؟؟ مبدياً اعتقاده بأن الوكيل قد شعر بمسؤولية في هذا الجانب ما دفعه إلى تقديم استقالته الأمر الذي اعتبره العميري خطوة ومؤشراً جيداً.

وبين العميري ان المشاكل «العويصة» التي يعاني منها القطاع الصحي تحتاج إلى حزمة حلول وليس بطريقة واحدة معتبراً ان استقالة الوكيل تتيح المجال لاصلاح الوضع  الصحي اذا ما حل محله وكيل آخر يحمل توجهاً جيداً ورؤية اصلاحية يصحبها دعم من الوزارة ومن الإدارات المختلفة.

واعتبر العميري ان وزير الصحة علي البراك هو المسؤول السياسي الأول عن الملف الصحي الا ان ذلك لا يمنع اعطاءه الفرصة الكافية للإصلاح كونه وزيراً جديداً، لافتاً إلى ان وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين مسؤولون مسؤولية مباشرة عن كل ما يحدث فيها كونهم قياديين باشروا العمل لسنوات طويلة وان المسؤولية السياسية تبقى قائمة على الوزير اذا ما أخذ الفرصة الكافية.

وبسؤاله عن موضوع المصفاة الرابعة والاتهامات التي أطلقها وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم ضد النواب اوضح العميري انه تحدث مع الوزير بهذا الخصوص وأن الوزير يعتقد بأنه لم يخطئ بحق النواب حتى يعتذر لهم.

ودعا «العميري» إلى عدم تحميل موضوع المصفاة الرابعة أكثر مما يحتمل مبيناً انه موضوع فني يحتاج إلى ذوي اختصاص من الفنيين لإعطاء الرأي الصحيح حتى يتم الحكم بناء عليه في النهاية وليس بناء على «مانشيتات» الصحف.

وأكد ان المساءلة السياسية لأي وزير واردة طالما انها حق دستوري اذا ما وجد خطأ لا يغتفر مشدداً على ان تستخدم المساءلة السياسية متى ما كانت هناك حاجة اليها لا ان تكون مساءلة فقط من أجل المساءلة.

من جهة اخرى قدم النائب عبداللطيف العميري سؤالاً برلمانياً إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، حول استثمار احدى الشركات في اعلانات مخالفة في حولي وازالة البلدية لبعضها ثم توقفها عن الإزالة.

وقال في سؤاله: قامت احدى شركات استثمار الإعلانات في محافظة حولي وبموجب عقد المزايدة رقم (3/2003/2004) بتنفيذ واستثمار عدد 15 اعلاناً اضافة إلى المتفق عليه دون الرجوع إلى البلدية ما ادى إلى تحرير انذارات لها بتاريخ 18 ابريل 2004 وعليه فقد تمت ازالة عدد اربعة اعلانات في 21 اغسطس 2004 و23 اغسطس 2004 ويبقى احد عشر اعلاناً.

وقد ورد إلى البلدية كتاب شكر من الشركة مؤرخ في 1 سبتمبر 2004 تشكر فيه «البلدية على الموقف الرائع الذي كان برهاناً آخر على ترسيخ روح المسؤولية في اتخاذ القرار العاجل بوقف ازالة الإعلانات» وعليه يرجى إفادتي عما يلي:

- ماذا تم من تسلسل واجراءات ادارية اتخذت بشأن تحرير المخالفة التي تمت بتاريخ 18 ابريل 2004 حتى الآن؟

- الجهة التي اثارت موضوع وجود الإعلانات المخالفة وتاريخ ذلك وما هي صيغة التنبيه التي جاءت عليه؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها البلدية بعد اثارة الموضوع؟

- ما هي المواقف الرائعة للبلدية المشابهة لوقف ازالة الإعلانات والتي قدمتها البلدية للشركة والتي جاء ذكرها بكتاب الشكر المؤرخ في 1 سبتمبر 2004؟

- ما هو المبلغ الاجمالي لاستثمار الإعلانات المخالفة (قيمة المخالفة) بدءا من تاريخ ارتكاب المخالفة (او تحرير محضر المخالفة) وحتى تاريخ اكتشاف الجهة الرقابية لها وكذلك القيمة الاجمالية حتى تاريخه؟

- هل تم التحقيق مع المقصرين ومحاسبة من قام بهدر مبالغ الدولة في استثمار الإعلانات المخالفة؟ وما هي نتيجة التحقيق؟

- بيان ما اذا تم ترقية ومكافأة أحد المدانين بعد ذلك مع البيان حسب التسلسل التاريخي بدءاً من تاريخ 1 سبتمبر 2004؟