الفلاح لـ «الراي»: «الكهرباء» طرحت 4 مناقصات جديدة بقدرة 1500 ميغاواط

أكد الوكيل المساعد لقطاع مشاريع الكهرباء في وزارة الكهرباء والماء إياد الفلاح، مضي الوزارة في تنفيذ مشاريعها وفق المواعيد المحددة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل الآن على إنجاز مشروعي الصبية والزور الجنوبية لإنتاج 500 ميغاواط لكل منها، متوقعا دخولهما الخدمة في فبراير المقبل.

وقال الفلاح في حوار مع «الراي»، ان الوزارة قامت أخيرا بطرح أربع مناقصات جديدة لإنتاج 1500 ميغاواط لمواكبة التوسع العمراني المتوقع ان تشهده البلاد في الفترة المقبلة. وأشار الفلاح إلى ان الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية انتهى من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع محطة الخيران تمهيدا لطرحها مطلع العام المقبل، مبينا ان عملية الطرح ستكون على ثلاث مراحل أسوة بمشروع الزور الشمالية الذي ينفذ على 5 مراحل.

وكشف الفلاح عن حصول الجهاز الفني للمبادرات على موافقة ديوان المحاسبة للتعاقد مع التحالف الاستشاري لمشروع المرحلة الثانية لمحطة الزور الشمالية.

وحول تقرير اللجنة البرلمانية الخاص بمحطة الزور الشمالية، قال «نحن في الوزارة لم يصلنا شيء رسمي حتى تاريخه وبناء على ذلك لا نعرف وجه التحديد ودقة محتواه للرد عليه». وفي ما يلي نص الحوار:

• نبدأ من موضوع التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية لمحطة الزور الشمالية الذي أثبت وجود مخالفات وشبهة تجاوزات في إجراءات الترسية، ما رأيك؟

- نحن في الوزارة لم يصلنا شيء رسمي حتى تاريخه وبناء على ذلك لا نعرف وجه التحديد ودقة محتواه للرد عليه.

• برأيك ما الدافع لتحويل هذه المشاريع الكبرى لمصلحة القطاع الخاص؟

- استراتيجية الدولة تقوم على إعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في الاقتصاد المحلي، وبناء عليه يجب ان تسن قوانين تمكنها من جذب رؤوس الأموال الى الداخل، ولهذا الأمر نظرة سياسية أيضا اذ انه عندما تقوم مشاريع ضخمة على أرض الدولة وتسمح للمستثمر الأجنبي ان يتملك بهذه المشاريع ففي ذلك نوع من الاستقرار داخل البلد بحيث ان الشركات العالمية الكبيرة تعتبر مؤثرة على المستوى السياسي في بلدها وكل شركة تمثل بلدها وبالتالي تعمل على استقرار البلد المستثمرة فيه لأنه في الوقت عينه استقرار لها ولبلدها.

• ماذا عن مشاريع القطاع الحالية والمستقبلية؟

- نعمل الآن على إنجاز مشروعي الصبية والزور الجنوبية لإنتاج 500 ميغاواط لكل منها، وتم توقيع العقود والمقاول يعمل حاليا على التنفيذ، وسيتم دخول هذه المشاريع الى الخدمة في فبراير المقبل، وكذلك قمنا بطرح أربع مناقصات جديدة لإنتاج 1500.

• لو عدنا لمحطة الزور الشمالية التي شهدت العديد من الشد والجذب منذ زمن طويل وحتى بعد تحويلها الى القطاع الخاص كان هناك عدد من الانتقادات من قبل أعضاء مجلس الأمة السابقين والحاليين، فما رأيك وهل يمكن تفنيد هذه الانتقادات؟

- لكل إنسان حق في إبداء وجهة نظره ونحن نحترم ذلك ونقدره، ولكن غير المستحب هو التمسك بوجهة النظر هذه، رغم بيان عدم صحتها، فبعض النواب السابقين أثاروا نقاطا قانونية يرون فيها الصواب، اذ قالوا انه يجب ان نؤسس الشركة فور صدور القانون والمضي بالمشروع، والرد القانوني على ذلك بأننا لا نستطيع تأسيس شركة من دون معرفة المستثمر وهذه شروط تأسيس الشركات في وزارة التجارة التي تفرض وجود اسم مستثمر مع 3 مؤسسين، كما انه لا توجد في القانون او اللائحة التنفيذية له كلمة «فورا» والجهاز التنفيذي له الحرية في هذا الشأن ولا يوجد نص قانوني يقيده، هذا بالاضافة الى عدم إمكانية إنشاء الشركة فورا لعدم إمكانية معرفة المستثمر اذ ان الأمر يمكن ان يستغرق عامين للدراسات والطرح وتسلم العروض ودراستها ومن ثم الترسية، أما الاعتراض الآخر فكان على كيفية الترسية التي تتم وفق شرطين وهما سعر الخدمة الأقل وسعر السهم الأعلى ونحن كوزارة ما يهمنا سعر الخدمة اذ اننا سندفع فواتير شهرية ملزمة وبالتالي سأبحث عن السعر الأدنى للخدمة وكل عقود شراء وتحويل الطاقة والمياه عالميا تتم بهذه الصفة وتعتمد على سعر الخدمة.

• ماذا عن المراحل الأخرى من المشروع؟

- موقع محطة الزور الشمالية ينقسم الى 4 مراحل يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى اما المرحلة الثانية فبقدرة 1500 ميغاواط و107 ملايين غالون وقد حصل الجهاز الفني أخيرا على موافقة ديوان المحاسبة لتعيين المستشار لبدء دراسة المشروع وهنا نشير الى انه لا يوجد مانع قانوني من دخول الشركة المنفذة للمرحلة الأولى في التنافس على المراحل الأخرى، اما المرحلتان الثالثة والرابعة فسيجري دمجهما في مشروع واحد بقدرة 1700 ميغاواط.

• هناك عدة مشاريع تنفذ بإشراف الجهاز التنفيذي لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات لمصلحة الكهرباء ومنها مشروع الخيران فأين أصبح هذا المشروع؟

- أعلنا أخيراً في مؤتمر صحافي أن التحالف الاستشاري لمحطة الخيران والذي يضم بنكا فرنسيا شهيرا، ومكتب محاماة أميركيا، ومكتبا استشاريا ألمانيا انتهى من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، تمهيداً لرفع الخلاصة إلى اللجنة العليا لإدارة أملاك الدولة التي حددها القانون 116، ومن ثم طرحها في مطلع 2015.

وأحب أن أوضح هنا إلى ان الجهاز فضل تجزئة المشروع وتنفيذه على ثلاث مراحل أسوة بمشروع الزور الشمالية الذي ينفذ على خمس مراحل لضمان وجود ممول لمثل هذه المشاريع الضخمة، كذلك أخذ الجهاز الفني للمبادرات موافقة ديوان المحاسبة للتعاقد مع التحالف الاستشاري لمشروع المرحلة الثانية لمحطة الزور الشمالية.

• لماذا يتم تقسيم هذه المشاريع الى مراحل؟

- عنصر التسويق المالي هو الأهم لنجاح أي مشروع لذلك تتم تجزئة المشاريع الكبيرة بهذا الحجم الى أصغر وحدة ممكنة حتى نتمكن من التسويق المالي لها لاستحالة التسويق للقدرات الإنتاجية الكبيرة التي تتطلب مبالغ كبيرة جدا لا تعتبر جاذبة للشركات، فلا يمكن طرحها بإجمالها لذلك تتم تجزئتها على مراحل لا تتجاوز الـ 1500 ميغاواط.

• لو أردنا الحديث عن الطاقات المتجددة، يأخذ البعض على الكويت مسألة عدم استغلالها حتى الآن للطاقات المتجددة لديها خصوصا الطاقة الشمسية ما تعليقك على ذلك؟

- في كل دولة توجد هناك خلفيات خاصة في كل مجتمع تحكم تعاملاته وكذلك في الكويت لا يمكننا النظر الى فترات سطوع الشمس مثلا وننسى ان الحرارة الزائدة تؤثر سلبا على الألواح الشمسية، إذا هناك عدد من المعايير الأخرى التي ترافق عمليات الانتاج هذه يجب التوقف عندها خلاف ان الطاقة المولدة من الألواح الشمسية في الدول الأخرى كألمانيا مثلا لا تستخدم لتشغيل المعدات الكبيرة كالتكييف مثلا وتقتصر على الاستخدامات البسيطة التـي لا تحتاج لطاقة كبيرة، والطاقة الشمسية المنتجة من الألواح الشمسية الصغيرة التي توضع على اسطح المباني في ألمانيا مثلا لا يمكن ان تكفي حاجة المنزل الكويتي وخاصة في أوقات الذروة، عدا ان سعر التكلفة عالية جدا، وبالتالي التعرفة الكهربائية مرتفعة هناك وفي مقابل كل ذلك لا يمكن ان ننسى ان الأمر يتعلق ايضا بثقافة الاستهلاك التي تختلف عندنا عن غيرنا من الدول، ولكن على الرغم من كل ذلك هذا لا يمنع من تطبيق هذه التكنولوجيا والاستفادة منها ولدينا عدة مشاريع معلومة للجميع في هذا الشأن، كما لدينا فكرة بتركيب ألواح شمسية للخزانات الأرضية التابعة للوزارة ونحن نقوم بهذه المشاريع بالرغم من أنه وللوهلة الأولى نشعر بأن الجدوى الاقتصادية لها غير مشجع مقارنة مع ما ننتجه حاليا من كهرباء ولكن ذلك لا يمنع من ان نسير قدما في مشاريع الألواح الكهروضوئية نظرا لفوائدها الكثيرة.

• هناك مشروع في العبدلية يعمل على انتاج الطاقة الشمسية ماذا عن هذا المشروع؟

- هو مبادرة وليس مشروعا قدمتها احدى الشركات اليابانية للجهاز التنفيذي وقد تمت الموافقة عليها وهي تقوم على المزج ما بين الطريقة التقليدية في توليد الطاقة مع الطريقة الحرارية عبر أطباق تلتقط أشعة الشمس وتعتمد على الحرارة وليس الضوء في انتاج الكهرباء ومن المتوقع ان ينتج عن هذه المبادرة نحو 280 ميغاواط بدءا من العام 2017.

• هل الوزارة جاهزة لتوفير الكهرباء والماء للوحدات السكنية التي تنوي المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذها مستقبلا؟

- نعم الوزارة مستعدة لتوفير الكهرباء والماء للوحدات السكنية المدرجة ضمن خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية شريطة ان تسلم الأخيرة وزارة الكهرباء والماء جداول مشاريعها الإسكانية وان يكون موضحة فيها المواعيد والكميات المطلوب توفيرها من قبل وزارة الكهرباء والماء لتلك المشاريع، وأحب أن أشير هنا إلى ان الوزارة تنسق مع المؤسسة بهذا الخصوص، الا أنه من الضروري ان يتم تحديد المواعيد المفترض ان توفر فيها وزارة الكهرباء والماء الكميات المطلوبة من كهرباء وماء لمشاريع الوحدات السكنية، فالمؤسسة عليها ان تحدد الكميات المطلوب توفيرها حتى تتيح لوزارة الكهرباء فترة لطرح مناقصاتها وتنفيذ مشاريعها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فمشاريع الكهرباء يستغرق تنفيذها منذ لحظة إعداد الإجراءات والترسية وصولا لتنفيذ المشروع تقريبا 5 سنوات على الأقل، فمشاريع المحطات تحتاج الى التنسيق مع النفط وبلدية الكويت لتحديد مسارات شبكات النقل الكهربائية والمياه وجهات أخرى، وعلى سبيل المثال عملية فتح الباب مع مؤسسة البترول لتنفيذ أي مشروع يتطلب تنسيقا مسبقا لمدة 5 سنوات.

• وماذا عن المشاريع التي أعلنت المؤسسة عن تنفيذها قريبا؟

- الوزارة لديها ما يكفي تقريبا لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشاريع الخطة الإسكانية، ولكن يتطلب من المؤسسة لتنفيذ بقية المراحل توضيح جداول مشاريعها والكميات التي تتطلبها تلك المشاريع.

• وماذا عن المناقصة الخاصة بمشاريع الالواح الكهروضوئية التي سيتم تركيبها على الأسطح؟

- أحب أن أعلن ان القطاع انتهى من تجهيز دعوة تأهيل شركات محلية وعالمية، للمشاركة في المناقصات الخاصة بمشاريع الالواح الكهروضوئية التي سيتم تركيبها على الأسطح، على ان يتم الإعلان عن المناقصة في نوفمبر المقبل.

• وماذا عن وضع المناقصات التي طرحتها الوزارة في الفترة الأخيرة؟

- قامت الوزارة في الفترة الأخيرة، وتحديدا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بدراسة 45 مناقصة وممارسة بقيمة 53 مليون دينار، وقد تمت التوصية الى لجنة المناقصات المركزية بالترسية، وهذه المناقصات تشمل تحديث شبكات النقل والتوزيع وانشاء شبكات جديدة بما يخدم المواطنين والمقيمين.