لا بطاقات مدنية للعزّاب في المناطق السكنية

في موازاة إعلان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن وجود توجه حكومي للقضاء على ظاهرة العزاب في السكن الخاص، انتفض أعضاء المجلس البلدي بحثاً عن تقارير مشاريع المدن العمالية، تماشياً مع طلب الوزير الكندري بتطبيق القانون على مخالفة حظر إسكان غير العائلات في المناطق السكنية.

مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي، كشف لـ «الراي» عن تشكيل لجنة تضم البلدية ووزارتي الداخلية والشؤون والهيئة العامة للمعلومات المدنية، إضافة الى الاستعانة ببعض الجهات الأخرى، التي من شأنها المساعدة في وضع آلية للقضاء على ظاهرة العزاب في السكن الخاص.

وقال المنفوحي «إن الوزير عيسى الكندري أعطى مهلة مدتها شهران فقط لترفع اللجنة توصياتها النهائية، تمهيداً ليقوم الأخير برفعها لمجلس الوزراء»، مؤكداً أن «اللجنة ستضع حلولاً جذرية لا ترقيعية، لاسيما مع وجود جدية من قبل الحكومة في هذا الشأن».

وأعلن المنفوحي عن إنشاء مدن عزاب جديدة في كل محافظة، تضاف الى مشاريع المدن العمالية لدى وزارة الأشغال، موضحاً أن اللجنة تسير وفقاً لمحورين، الأول (عزاب أقل في بعض المناطق)، والثاني (مناطق منكوبة بالعزاب كالحساوي والجليب).

وأضاف «إن من بين الاقتراحات والحلول التي ستتم مناقشتها في اللجنة، دراسة إمكانية السماح بإقامة سكن للعمال ضمن نطاق المصانع الكبرى، وعدم إصدار البطاقة المدنية للعزاب في المناطق السكنية»، مؤكداً أن «اللجنة لن تشن حرباً على العزاب قبل أن تجد البدائل لهم، وأولها مدن العزاب».

من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد لـ «الراي»ضرورة الاستعجال في تنفيذ المدن العمالية الجديدة «للانتهاء من مشكلة تكدس العزاب في السكن الخاص»، مطالباً أن تتضمن الآلية التي ستتبعها بلدية الكويت بمشاركة بعض الجهات، النظر في قانونيتها، حيث سبق وكسب بعض العزاب قضايا ضد البلدية نظراً لطريقة الدخول الى اماكن سكنهم.

وأوضح أن «المدن العمالية تم تنفيذها بنظام b.o.t، وحالياً هي في مطبخ اللجنة الفنية لاستيضاح بعض الملاحظات، ولذلك أتمنى من الجهات المعنية الإسراع في تنفيذها»، مؤكداً أن «منطقة جليب الشيوخ لن تخلى إلا بإقامة المدن العمالية».

من جهته، قال لـ «الراي»رئيس اللجنة الفنية العضو فهد الصانع«إن التقارير التي في جعبة اللجنة قديمة وتعود الى العام 2009، حيث تمت إحالتها جميعها إلى الجهاز في بلدية الكويت لتزويد اللجنة بتقرير آخر جديد ومفصل، مع مخاطبة كل من وزارة الشؤون وجهاز متابعة الأداء الحكومي وجهاز المبادرات الحكومية، ووزارة الداخلية».

و كشف الصانع عن «عدم قدرة بعض المدن لنقل العزاب إليها، كون أن غالبية تلك المدن لم يتم الانتهاء منها، ومدينة العمال في صبحان لا تكفي»، مضيفاً «أنه لابد من تنفيذ جميع المدن العمالية وإقرارها في وقت واحد إضافة الى تشغيلها».