المجتمع الدولي يحضّ على الإسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

شكّلت دعوة مجلس الأمن الدولي للبنان الى «العمل بشكل يتم معه تنظيم انتخابات رئاسية في اقرب وقت وفتح الطريق امام حصول ذلك دون تأخير اضافي» وإعرابه عن القلق «من تمديد الفراغ الرئاسي»، إشارة بالغة الدلالات الى الخشية التي تسود عواصم القرار من ان ينزلق الوضع اللبناني الى مزيد من استنزاف واقعه السياسي والأمني انطلاقاً من المرواحة ضمن المأزق في الملف الرئاسي وإن كان النجاح في تمديد ولاية البرلمان قدّم ما يشبه «فترة سماح» اضافية لتوفير مخارج بعيداً من خطر «الفراغ القاتل» الذي كان يلوح في الأفق مع اقتراب موعد انتهاء ولاية مجلس النواب الذي كان محدداً في 20 الجاري.

ولم يكتف مجلس الامن في البيان الذي أصدره وتبناه اعضاؤه الـ 15 بالاجماع بمبادرة من فرنسا بالتطرق الى الملف الرئاسي بل اشار ايضاً الى «الاهمية بالنسبة لجميع الاطراف اللبنانيين في الحفاظ على الوحدة الوطنية واحترام سياسة النأي بالنفس حيال النزاع السوري».

وكان منسق الامم المتحدة حول لبنان ديريك بلومبلاي قدم احاطة الى أعضاء مجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1701 اعتبر فيها أن احتفاظ «حزب الله» بالسلاح «يشكل عائقاً واضحاً» أمام قدرة الدولة على ضمان ممارسة كامل سلطتها على أراضيها. واذ عبّر عن «القلق» من الهجمات التي تشنها على الجيش اللبناني الجماعات المتطرفة العنيفة، ومنها «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش» و«جبهة النصرة» انطلاقاً من سورية، ندد بـ«مشاركة لبنانيين» في النزاع الدائر في البلد المجاور، مطالباً «حزب الله» وغيره من العناصر اللبنانية بـ «التراجع عن المشاركة في النزاع السوري».

ورغم ان بلامبلي اعتبر في الملف الرئاسي اللبناني انه لا توجد عقبة خارجية امام انتخاب رئيس، فان الاقتناع اللبناني العام بان «القفل والمفتاح» في هذا الاستحقاق يتمثل في تفاهمات اقليمية عزّزه كلام رئيس الحكومة تمام سلام الذي ربط فيه بين انفراج قضية رئاسة الجمهورية وتفاهم أميركي - إيراني على الملف النووي، ومن ثم حلّ نهائي للأزمة في سورية.