الحكم في قضية الدقباسي 20 الجاري

حجزت محكمة الاستئناف أمس الاستئناف المقدم من أحمد الدقباسي ضد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية قضية امن الدولة بالاشتراك في تجمهر والإساءة إلى السلطة القضائية، إلى جلسة 20 نوفمبرالجاري للحكم، كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع إخلاء سبيله.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس الدقباسي سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامه في قضية امن الدولة بالاشتراك في تجمهر حيث انكر الدقباسي الاتهام المسند اليه، من تهم امن دولة والاعتداء على رجال الامن والمشاركة في مسيرة كرامة وطن 8.

وأسندت النيابة للمتهم انه اعتدى على رجال الشرطة اثناء قيامهم بواجباتهم في فض المظاهرات بقصد مقاومتهم وتعطيل مهام وظيفتهم وقاوم رجال الشرطة بالقوة، والقى عليهم حجارة واشترك وآخرين في مظاهرات، ولم يستجيبوا للأمر الصادر بفض المظاهرة، وعطلوا حركة المرور وأساؤوا للسلطة القضائية بترديد خطابات تمس رئيس مجلس القضاء الأعلى.