العبدالله: الترشيد يعالج الهدر... ولا يمس المواطن

على مجرى تأكيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بدور الدستور في بناء دولة المؤسسات وحكم القانون وتحقيق نعمة الاستقرار والرخاء، كانت أجواء مجلس الأمة أمس مطمئنة إلى عدم المساس برواتب المواطنين، فأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن «الترشيد لن يمس المواطن»، فيما أكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة مطمئناً أن المجلس لن ينظر راهناً في الرواتب، وزاد مراقب المجلس النائب أحمد لاري على ذلك بقوله لـ «الراي» «إن شاء الله فإن الأمر لن يصل الى هذا الحد».

وقال العبدالله عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية (أمس)، إن «الحكومة قدمت مسودة لعدد كبير جداً من المشروعات الحكومية الواردة في لجان مجلس الامة، وعدد ليس بقليل من المشروعات التي تنوي الحكومة إرسالها الى المجلس ويبلغ عددها نحو 180 مشروعاً، وفي المقابل استمعنا الى رأي أعضاء اللجنة لمجموعة اقتراحات بقوانين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لاحقاً».

وسئل العبدالله عن قوله سابقاً بأن «السكين وصلت العظم»، وهل يعني ذلك نية الحكومة فرض رسوم، فأكد«ينبغي ان نكون واضحين في مفهوم قول (السكين وصلت العظم)، فهذا مثل خليجي وعربي مشهور وكان رداً على سؤال حول اقتراب سعر التعادل مع سعر البيع بالنسبة للنفط، عندما يكون سعر التعادل في الميزانية الكويتية 75 دولاراً، ويكون سعر البيع الرقم نفسه، ففي هذه الحالة نترك للمشاهد ان ينتقي المثل المناسب لوصف هذا الموضوع».

وبسؤاله عن وجود تعاون حكومي نيابي حول قضية الترشيد، قال العبد الله «ان هذه القضية ذات عنوان كبير جداً ولا يمكن ان تمر دون موافقات وزارة المالية أولاً ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ثانياً ومجلس الامة ثالثاً، فقضية الترشيد مرتبطة بحلقة مكتملة وتعاون كل الاطراف، فليس هناك استطاعة للترشيد».

وشدد على أن «الترشيد لن يمس المواطن الكويتي وإنما الحديث يتعلق بمجالات الهدر في الميزانية، فهناك أمور يتم الانفاق عليها في الميزانية وبالامكان الاستغناء عنها وهذا هو مفهوم الترشيد».

وتعليقاً على ما ذكره العبدالله بخصوص الأولويات الحكومية الـ 180 قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد «إن من يدعي ان هناك 180 اولوية حكومية يعني انه لا أولويات لدى الحكومة».

وتمنى عبد الصمد في دور الانعقاد الحالي ان يكون الالتزام أكثر بالنسبة للاولويات، خصوصاً وان اللجان البرلمانية كافة وصلتها كتب من لجنة الاولويات تطالب بتجميع أولويات كل لجنة على حدة.

وطالب بضرورة ان «يكون هناك نوع من المرونة مع بعض القضايا الاستثنائية الطارئة يمكن تقديمها على كل الاولويات الموجودة حسبما تقتضيه الظروف».

وكشف عبد الصمد ان «هناك قضية اساسية تؤثر في اختراق النواب، وهي المجاملة بينهم»، داعياً الى «التخفيف من المجاملات في هذا الصدد والالتزام بالاولويات المحددة».

وحول الهجوم على مجلس الامة من قبل البعض والطعن فيه قال عبد الصمد «كل مجلس له معارضون، فهناك من يرى بان هذا المجلس لا يحقق مصالحه، وبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك خصوم لمجلس الامة».

وأوضح «ان ما تم تسريبه بأن المجلس سوف يغير اللائحة ويقترح قوانين تمنع نقده، فهذا الكلام غير صحيح، بل وسوف نكون ضده، فالبرلمان جاء من الشعب، وبالتالي أي شخص له حرية نقده، ولكن يفترض ان يكون نقداً موضوعياً لاعمال المجلس لا نقداً لاشخاص معينين».

وأشار إلى انه «في المجلس المبطل الاول هناك بعض زعماء من كانوا يسمون بالمعارضة كانت لديهم النية باقتراح قانون في شأن معاقبة من يطالب بحل مجلس الامة، او مجرد أن يتحدث عن الحل».

وعن الاشاعات الحالية بقرب حل مجلس الامة قال عبد الصمد «لا يوجد أي مؤشرات أو أسباب تصب في هذا الاتجاه نهائيا في الوقت الحالي».

وأكد رئيس لجنة الأولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة الاتفاق مع الحكومة على مناقشة الخطة السنوية الأسبوع المقبل. وطمأن الزلزلة المواطنين بأنه لا يمكن للمجلس أن ينظر في هذه الفترة بأي شيء يتعلق برواتب المواطنين «لأننا امام وضع أمني يحتاج الانتهاء منه»، مشيراً الى أن هناك ما يقارب الـ 8 اقتراحات بقوانين تتعلق بقضايا أمنية قدمها النواب، مدرجة على جدول أعمال اللجنة.

وثمن رئيس مجلس الأمة نضال الشعب الكويتي وعطاءه «الذي أسهم في ولادة الدستور قبل 52 عاماً والحفاظ عليه طيلة العقود السابقة كمظلة سياسية جامعة للحكم الديموقراطي المؤسسي».

وقال الغانم في بيان صحافي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 52 لوضع الدستور والذي يصادف اليوم «في مثل هذا اليوم نتذكر بالعرفان والامتنان المؤسسين الأوائل من السياسيين المحنكين ومن خلفهم الكويتيون من كل الاطياف وهم يدشنون بشكل مؤسسي عهدهم الدستوري استكمالاً لقرنين من حكم الشورى الذي عرفت به الكويت منذ تأسيسها».

وأضاف «قبل 52 عاما جنى الكويتيون ثمرة إصرارهم الفطري والطبيعي على حكم الشورى الذي تقاسموه عبر القرون مع أسرة ال الصباح الكرام، واحتفلوا جميعاً بولادة العهد الدستوري المجيد بمباركة سامية من أبي الدستور الراحل الكبير الشيخ عبدالله السالم المبارك الصباح طيّب الله ثراه».

وقال الغانم «نحتفل اليوم بذكرى الدستور مستذكرين كل محطات العمل السياسي الذي تبلور حول الحفاظ على الدستور وصيانته من العبث، تلك المحطات التي شهدت شداً وجذباً وتقدماً وتراجعاً وكان الانحياز في نهايتها دائماً الى الدستور الكويتي الشامخ».

ودعا الغانم الأجيال الجديدة من الكويتيين الى «الاقتداء بممارسات المؤسسين الأوائل ونضالهم من أجل الحفاظ على النظام الدستوري وبناء دولة المؤسسات القائمة على مفاهيم سيادة الدستور وحكم القانون».

من جهة أخرى، تقدم عدد من النواب بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة تراجع أسعار النفط عالمياً وأثرذلك على النفط الكويتي ومدى انعكاسه على دخل الدولة، بالإضافة إلى معرفة الخطة الحكومية للتعامل مع تراجع سعر النفط وتأثيره على الميزانية وعلى الخطة الانمائية الخمسية والمشاريع الواردة فيها.

وقال لـ«الراي» مراقب المجلس وأحد مقدمي الطلب أحمد لاري «نحن فضلنا تقديم الطلب للوقوف على آلية التعامل الحكومي مع انخفاض أسعار النفط ومدى تأثير ذلك على الخطط التنموية والميزانية العامة للدولة»، لافتاً إلى أن «الانخفاض فرصة لترشيد الإنفاق وتعزيز الطرق الإصلاحية».

وأكد لاري ضرورة عدم المساس بالرواتب «وان شاء الله فإن الأمر لن يصل إلى هذا الحد، وعموماً فالكويتيون جُبلوا على النظر دوماً إلى مصلحة وطنهم والتضحية من أجله وهو ما كان يعنيه وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج عندما قال إن «الكويتيين مستعدون للتضحية بنصف رواتبهم في حال حدوث خلل مالي إثر انخفاض أسعار النفط».