العبدالله: الترشيد لن يمس المواطن

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبد الله ان «الترشيد لن يمس المواطن الكويتي، وانما الحديث يتعلق بمجالات الهدر في الميزانية»، مبينا ان «هناك اموراً، يتم الانفاق عليها في الميزانية، بالامكان الاستغناء عنها...وهذا هو مفهوم الترشيد».

وقال العبدالله عقب حضوره اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية ان «الحكومة قدمت مسودة لعدد كبير جدا من مشروعاتها الواردة في اللجان البرلمانية، وعدد ليس بقليل من المشروعات التي تنوي ارسالها الى المجلس، ويبلغ عددها نحو 180 مشروعاً، وفي المقابل استمعنا الى رأي أعضاء اللجنة في شأن مجموعة من الاقتراحات بقوانين وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لاحقا.

وسئل العبدالله عن قوله سابقاً بان (السكين وصلت العظم )... وهل يعني ذلك نيه الحكومة فرض رسوم فأجاب: « ينبغي ان نكون واضحين في مفهوم قول السكين وصلت العظم، فهذا مثل خليجي، وعربي مشهور، وكان ردا على سؤال حول اقتراب سعر التعادل مع سعر البيع بالنسبة للنفط،...عندما يكون سعر التعادل في الميزانية الكويتية 75 دولاراً، ويكون سعر البيع نفس الرقم، ففي هذه الحالة نترك للمشاهد ان ينتقي المثل المناسب لوصف هذا الموضوع».

وقال: « للاسف اعطي التصريح، اكبر من حجمه»، معبرا عن سعادته بـ «ما اثير من حوار ونقاش، حول هذا الموضوع، لاسيما ان الكويت دولة مصدرة للنفط، وبالتالي ينبغي عليها ان تراعي اسعاره، وآلية توزيع أبواب الميزانية، حتى تستمر خيرات البلد على الاجيال القادمة «.

وعن الانتقادات التي توجه دائما الى تصريحاته قال العبد الله:» انا سعيد بأن ياخذ تصريح اي شخص حيزا من المجال العام، ويخلق جدلاً فكرياً، فدائما في المجتمعات المتحضرة يوجد ما يسمي بالتناطح الفكري «.

وزاد « اقدر، واحيي كل من وجه لي اي انتقاد، وواجبي ان أتوقع مثل هذه الانتقادات، نظراً لقبولي بالعمل العام، وهو ما يفرض علي القبول بالزين، والشين...وان كان اهل الكويت.ما يصدر منهم شي شين «

و عن وجود تعاون حكومي - نيابي حول قضية الترشيد قال العبد الله ان: «هذه القضية ذات عنوان كبير جدا، ولا يمكن ان تمر من دون موافقات وزارة المالية اولا، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ثانيا، ومجلس الامة ثالثا، فقضية الترشيد مرتبطة بحلقة مكتملة وتعاون كل الاطراف»، مشددا على ان»الترشيد لن يمس المواطن الكويتي، وانما الحديث يتعلق بمجالات الهدر في الميزانية، فهناك امور يتم الانفاق عليها في الميزانية بالامكان الاستغناء عنها وهذا هو مفهوم الترشيد «.

بدوره، اكد رئيس لجنة الاولويات يوسف الزلزلة، وجود توافق مع الحكومة على ان الاقتراحات بقوانين التي قدمت من لجان مجلس الامة، ستكون على جدول الاولويات، حتى يتم الاتفاق على أهمية القوانين التي ستعتبر أولويات، وبالإمكان مناقشتها حتى الانتهاء من تقاريرها.

وأوضح الزلزلة انه تم الاتفاق مع الحكومة بشأن جدول أعمال الجلسة المقبلة، بأن كل ما هو مدرج سيتم اكماله في الجلسة، وايضاً سيتم مناقشة مجموعة من الاتفاقيات الأمنية الخاصة بالشؤون الخارجية، وهناك ايضاً 5 مراسيم بقوانين انتهت اللجنة المالية من اعداد تقاريرها، وتخص زيادة رؤوس الاموال، والقطاعات التي تساهم فيها الحكومة.

وفي سؤال صحافي حول حديث أحد المسؤولين في الحكومة، بشأن خصم نصف رواتب المواطنين قال الزلزلة:»اي امر يتعلق في رواتب المواطنين من قبل الحكومة، بلا شك سيرى رفضاً قاطعاً من دون استثناء «.

وبين الزلزلة ان» قانون الاتفاقية الامنية الخليجية، من المشاريع التي ترغب الحكومة ان تجعلها، من ضمن أولوياتها، ولكن بالنسبة للتعدي على حريات المواطنين، فلن تكون هناك قوانين أمنية تتعدى على حريات المواطنين:، مشيرا إلى ان «الاولويات الحكومية الامنية، تتحدث حول قضية جمع السلاح وقضية الارهاب والتعامل معه، وقضية الجرائم الالكترونية وكيفية التعامل معها».

من جانبه، نفى النائب عدنان عبد الصمد بان المجلس « سوف يغير اللائحة، ويقترح قوانين، تمنع نقده معتبرا»هذا الكلام غير صحيح...بل وسوف نكون ضده، فالبرلمان جاء من الشعب، وبالتالي اي شخص له حرية نقده، ولكن يفترض ان يكون نقداً موضوعياً لأعمال المجلس لا نقداً لشخوص معينة».

وتابع» في المجلس المبطل الاول، هناك بعض زعماء من كانوا يسمون بالمعارضة كانت لديهم النية باقتراح قانون بشأن معاقبة من يطالب بحل مجلس الامة او مجرد ان يتحدث عن الحل».

وحول الاشاعات الحالية بقرب حل المجلس قال عبد الصمد:» لا يوجد اي مؤشرات او اسباب تصب في هذا الاتجاة نهائياً في الوقت الحالي متمنياً ان يستمر المجلس الى نهاية الفصل التشريعي».

وأعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية عبدالله التميمي عن عرض الفريق الحكومي للجنة أولويات الحكومة في دور الانعقاد الحالي موضحا أن اللجنة اطلعت على أولويات الحكومة الجاهزة وأن هناك مشاريع لدى للحكومة لم تنته منها بعد، وأن الاتفاقية الخليجية من ضمن اولوياتها.

وقال التميمي في تصريح للصحافيين إن المشاريع الحكومية الجاهزة ادرجت على جدول جلسات مجلس الأمة، لافتا إلى» وجود مشاريع واقتراحات حكومية تتشابه في مضمونها وحتما سنتوصل إلى صيغة نهائية للتوافق مع الحكومة بشأن المشاريع المتشابهة مثل قانون الطفل من خلال دمج المشروع والاقتراح بتقرير واحد».